متفرقات > «الحملة المدنية» تحمّل الحكومة المسؤولية .... عصيان سياحي على "قانون التدخين
السفير 8-11-2012
تحوّل اعتصام «نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي» في «السوديكو» أمس للمطالبة بـ«تعليق قانون منع التدخين في الأماكن العامة» (174)، إلى مسيرة تشييع للسياحة في لبنان، بعدما حمل المعتصمون نعشاً أبيضَ كتب عليه «السياحة»، في إشارة إلى «التأثيرات السلبية التي تركها إقرار القانون المذكورعلى القطاع السياحي». الاعتصام الذي شارك فيه مئات العمّال في القطاع السياحي، والذي تسبب بزحمة سير خانقة في الطرق المؤدية إلى تقاطع السوديكو، تعددت مواقف المتكلمين فيه إزاء القانون. ففي وقت طالب نقيب الفنادق بيار الاشقر بتعديل القانون مؤقتاً نظراً إلى حال «عدم الاستقرار التي نعيشها»، ناشد نقيب أصحاب المطاعم بول عريس رئيس مجلس النواب نبيه بري «تعليق القانون حتى اشعار آخر». أمّا نقيب المطاعم في الجنوب علي طباجة، فأعلن «مقاطعة المؤسسات السياحية هذا القانون وعدم تجاوبها مع أي مخالفة له». وأعلن الأشقر أمام المعتصمين، الذين وضع بعضهم طاولة ملفوفة بقطعة قماش سوداء وُضعت عليها المازة اللبنانية، «حالة طوارئ سياحية»، مؤكداً أنّ «الاعتصام يبرهن عن وجع 120 ألف موظف في القطاع السياحي مهددين في حال استمر تطبيق قانون منع التدخين، بالوقوف أمام أبواب السفارات». من جهته، أكدّ عريس أن «95 في المئة من المعتصمين هم لبنانيون بعكس الشائعات التي يحاول البعض تلفيقها»، مشيراً إلى أنّ «القانون الذي جاء من نيويورك وسنغافورة يضع مصير موظفي القطاع السياحي على المحك». وعقب الاعتصام الذي يعّد الأكبر للقطاعات السياحية بعد إقرار القانون القاضي بمنع التدخين في الأماكن العامة، أصدرت «الحملة المدنية لمراقبة تطبيق قانون الحدّ من التدخين»، و«مجموعة البحث للحدّ من التدخين في الجامعة الأميركية في بيروت»، بياناً اعتبرت فيه أن «الاعلان عن رفض تطبيق القانون 174 هو سابقة خطرة، تشرّع الأبواب لمخالفة القوانين»، مؤكدة أن القانون لا يعلَّق ولا يلغى ولا يعدّل إلا بقانون يصدرعن مجلس النواب، الذي قال كلمته، بتأييد القانون». وشدّد البيان على أن «مطالبة الحكومة غض الطرف عن تطبيق القانون 174 هو تواطؤ على القوانين». ومساءً، رأى وزير الاقتصاد نقولا نحاس أن «قانون منع التدخين أدى إلى تقلّص في الأعمال»، لكنّه أشار إلى أن «هذا القانون ضروري». وأوضح في حديث تلفزيوني أنه «مع قانون جديد يراعي خصوصية النرجيلة في المطاعم»، لافتا الانتباه إلى أن «الوزارة في صدد مراجعة الخسائر المادية التي حلّت بالمعنيين جرّاء القانون».
