متفرقات > الشركات المستوردة للنفط تعترض على اقتطاع بدل النقل للصهاريج من حصتها
نكد: طلبنا موعداً عاجلاً مع باسيل.. لماذا استثناء المازوت الأحمر؟
عدنان حمدان السفير 9-11-2012
الجدول الأسبوعي لتركيب أسعار المحروقات لا يعجب احدا من العاملين في قطاع النفط، ابتداء من السائقين العموميين الذين يؤمنون النقل، ويطالبون بوضع حد أقصى لسعر صفيحة البنزين 25 الف ليرة، الى اصحاب محطات المحروقات الذين يطالبون بدورهم برفع الجعالة على الصفيحة من 1600 الى الفين و200 ليرة، وبربط هذا المبلغ بسلم متحرك، واصحاب الصهاريج كانوا يتقاضون 540 ليرة عن كل صفيحة يطالبون برفعها 120 ليرة، وفق الاتفاق مع اللجنة الوزارية التي بحثت الموضوع ووافقت على هذا المبلغ بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل، الذي أصدر قرارا برفع بدل النقل 80 ليرة فقط، ومن حصة الشركات. كل العاملين في قطاع النفط يبدون عدم رضاهم عن حصصهم، وينتقدون جدول تركيب الاسعار، خصوصا الشركات المستوردة التي تبلغ حصتها 5 في المئة منذ عام 2002، وتطالب برفعها الى 12 في المئة وفق دراسة تعود الى عام 2008 أعدتها شركة اجنبية. تساءلت نائبة رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط دانيا نكد عبر «السفير»عن سبب تحميل الشركات زيادة بدل النقل للصهاريج، فيما وزارة الطاقة لم تعدل حصة الشركات منذ العام 2002، وتقول ان مطالبنا من الوزارة لم تبدأ مع الوزير باسيل، الذي كان يدعونا للاضراب والاعتصام لتحقيق مطالبنا، عندما كانت ريا الحسن وزيرة للمالية. أما اليوم فيقتطع من حصة الشركات ويعطي أصحاب الصهاريج. علما ان الخمسة في المئة تدخل ضمنها عمليات التأمين والنقل من الخارج وغلاء المعيشة للعاملين في القطاع. ونحن نطالب منذ سنتين بتعديل الدراسة استنادا الى ارتفاع الاكلاف التي تحدثنا عنها. كما سألت نكد وزير الطاقة: لماذا تكون زيادة النقل (لسنا ضد هذه الزيادة لأصحاب الصهاريج) على حساب الشركات، ولا تجري من مصادر اخرى مثل ضريبة القيمة المضافة او الرسوم الجمركية؟ ثم لماذا استثنى المازوت الاحمر الذي تحتكر الدولة استيراده، بل فرضها على كل المشتقات الاخرى؟ وعن الخطوات التي ستلجأ اليها الشركات، قالت نكد لـ«السفير» صبرنا لنيل حقوقنا بالمفاوضات، لكن كل ما ناقشناه وضع في أدراج الوزارة، فهل سيقدم باسيل لاحقا على اقتطاع جعالة المحطات من حصة الشركات ايضا؟ وتضيف ان الخطوة الاولى هي إجراء اتصال بمكتب باسيل لتحديد موعد عاجل، للبدء بالنقاش، وسنعطي مهلة محددة، واذا لم نجد تجاوبا فلكل حادث حديث. وسنراجع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين الآخرين وهم وزراء المال والاقتصاد، حتى لا يبقى إجحاف بحقنا. وقالت مصادر في قطاع النفط ان الشركات المستوردة لا ترفض فقط ان تتحمل فارق النقل، بل هي لن تنفذ قرارا يحمّلها أعباء إضافية، فيما يؤكد نقيب أصحاب الصاريج ابراهيم السرعيني المطالبة بما تم الاتفاق علية وهو 120 ليرة وليس ثمانين ليرة.
تجمع الشركات يرفض
وسارعت نكد الى عقد مؤتمر صحافي امس اعترضت فيه على قرار وزير الطاقة والمياه القرار الرقم / 403/ المتعلق بجدول تركيب الأسعار الأسبوعي ويحدد فيه الحد الأعلى لسعر بيع المحروقات السائلة في كل الأراضي اللبنانية، غير أن القرار المذكور اقتطع بدون وجه حق ولا مسوّغ شرعي من حصة شركات الاستيراد والتوزيع نسبة أضيفت إلى حصة أصحاب صهاريج النقل، الأمر الذي يلحق بشركات الاستيراد والتوزيع خسائر فادحة، تضاف إلى الخسائر اللاحقة أصلا بهذه الشركات من جرّاء عدم تعديل جدول تركيب الأسعار منذ العام 2002 وعدم لحظ هذا الجدول لمراسيم غلاء المعيشة والأعباء الإضافية التي صار تحميلها إلى قطاع النفط. واللافت ان القرار المذكور حسبما تقول نكد قد حصر اقتطاع النسبة المشار إليها من ثمن كلفة مواد البنزين والمازوت الأخضر التي تستوردها الشركات النفطية، فيما أبقى الوضع على حاله بالنسبة إلى مادة المازوت الاحمر التي تستوردها الوزارة لحساب منشآت النفط في طرابلس والزهراني، بما يؤدي الى خلق وضعية غير عادلة وغير متكافئة واعتماد سياسة الكيل بمكيالين حيال موضوع استيراد المواد النفطية. وأكدت نكد «انّ الشركات العاملة في القطاع النفطي سبق أن تقدمّت بناءً لطلب وزارة الطاقة بدراسة مفصلة لجدول تركيب الأسعار ترتكز على دراسة قامت بها الوزارة سنة 2002 بتكليف من شركة «برايس ووتر هاوس»، وقد تمت ناقشة هذه الدراسة مع اللجنة المكلفة من قبل الوزارة وتوصلت إلى قناعة كاملة بحق الشركات المشروع بتعديل جدول تركيب الأسعار برمّته لجهة إعطاء الشركات المستوردة وأصحاب صهاريج النقل ومحطات المحروقات زيادة على بعض عناصر الكلفة بما في ذلك مراسيم غلاء المعيشة». واعتبرت «انّ الجدول الجديد يضرب في الصميم قطاع النفط الحيوي الذي يؤمّن أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل ويوظف مئات ملايين الدولارات ويدر على خزينة الدولة أكثر من مليار دولار أميركي سنوياً. وان الشركات العاملة في القطاع النفطي تؤكد مجدداً انها تدعم حق أصحاب الصهاريج بتعديل بدل النقل وهو حق من حقوقهم ولكن ليس على حساب حصة الشركات المستوردة للنفط وتحديداً كما حصل في الجدول الجديد». قررت الشركات المستوردة للنفط «الاعتراض بشدة على القرار /403/ الخاطئ الذي اتخذه وزير الطاقة والمياه في جدول تركيب الاسعار بتاريخ 6/11/2012 والتمسّك بمضمون الكتب والمراسلات الخطية السابقة الموجّهة إلى وزير الطاقة بهذا الخصوص والاحتفاظ بكل حقوق الشركات المستوردة للنفط باللجوء إلى المراجع القضائية والإدارية المختصة من أجل وقف تنفيذ هذا القرار المجحف وإبطاله والمطالبة بتعديل عناصر جدول تركيب الأسعار بما يؤمّن حقوق الشركات والمؤسّسات العاملة في القطاع النفطي وإنصافهم». وفي حال عدم استجابة الوزارة «يقوم تجمع الشركات المستوردة للنفط بمتابعة هذا الموضوع مع كل المراجع المعنية في الدولة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة لإزالة الغبن اللاحق بالشركات والمؤسسات المكونة لهذا القطاع ليصار بعدئذٍ إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنصافها والمحافظة على حقوقها».
أصحاب الصهاريج: حق منقوص
رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني اعتبر ان ما تم الحصول عليه هو جزء مما يطالبون به وتمت الموافقة عليه، وقال: استنادا الى القرار القاضي بتعديل اجور النقل للصهاريج ترى النقابة ان مبلغ 80 ليرة هو جزء من مبلغ 120 ليرة اتفق عليه مع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية بحضور وموافقة وزير الطاقة والمياه. كما اعتبر «ان هذا التعديل دفعة من اصل المبلغ المتفق عليه ونطالب بتنفيذ ما اتفق عليه بإعطائنا مبلغ 120 ليرة أي مئة وعشرون ليرة عن كل صفيحة محروقات دون استثناء»، مستغربا «عدم شمول مادة المازوت الاحمر في قرار تعديل أجرة النقل وكأن هذه المادة تختلف عن بقية أنواع المحروقات التي شملها القرار. مع العلم ان تخزين المازوت الاحمر هو في مستودعات مصفاتي طرابلس والزهراني اللتين تبعدان مسافات اكبر من باقي مراكز تسليم المحروقات».
