اخبار متفرقة > غصـن: الحوار الاقتصادي عُطـــل كما "السياسي"
"لا بدّ للحكومة أن تعيد النظر في موقفها من السلسلة"
المركزية- 28-11-2012
لفت رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن أن تحرّك هيئة التنسيق النقابية هو "في خانة تحرك الإدارة العامة بناءً على مطالب محقة تتناول تحسين أوضاع موظفي القطاع العام الإدارية والمعيشية، لأن في ذلك زيادة في إنتاجيته وتعزيزاً لدور الإدارة العامة".
وقال غصن في حديث لـ"المركزية": يا للأسف، غُيّبت الإدارة العامة لعقود من الزمن وأُهملت حتى الترهّل تمهيداً لبيعها إلى القطاع الخاص. هذا الأمر أدى إلى تقلص دور المدرسة الرسمية وفعاليتها، والتي يفترض أن تكون أساس التعليم في لبنان وليس المدرسة الخاصة التي تشكّل "الإستثناء"، وكذلك الأمر بالنسبة إلى القطاع الصحي والنقل العام. كل الدور الذي كان على عاتق الدولة قد غُيّب وكاد أن يلغي دور القطاع العام، وبالتالي انعكس هذا الامر على أجور موظفيه وعزز الفساد والرشوة. لذلك ننظر إلى أن تحرك اليوم، ليس بهدف تحسين الأجور فقط، بقدر ما هو لتعزيز رتب موظفي القطاع العام ورواتبهم للنهوض به بكل مسالكه المدنية والعسكرية والقضائية.
وعن إمكان تراجع الحكومة عن دفع سلسلة الرتب والرواتب، قال: مع الأسف، لا تدرس الحكومة قراراتها وتتعاطى مع المواضيع بالتجزئة. وكان من المفترض بها درس مسألة السلسلة، على رغم أن كلمة "سلسلة" هي كلمة خاطئة، إذ لا سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام، إنما كوادر له وإدارات عامة، ولكل إدارة طابعها الوظيفي، إذ أن سلسلة القضاة تختلف عن سلسلة الأساتذة والسلك العسكري.
وعما إذا بقيت الحكومة على موقفها من هذا الموضوع، شدد على أن "لا بدّ للحكومة أن تعيد النظر في موقفها من خلال تأمين الواردات في ضوء رفض الإتحاد العمالي العام تأمين أي منها عبر الضرائب المباشرة"، وأكد أن "الحكومة تستطيع توفيرها من خلال الضرائب غير المباشرة ولا سيما الضريبة التصاعدية والضريبة على الكماليات، وذلك إلى جانب الحدّ من الإنفاق غير المجدي والفساد وهدر المال العام، والتعجيل في إعادة النظر في النظام الضريبي القائم".
الحوار الإقتصادي: وعن مصير طاولة الحوار الإقتصادي والإجتماعي، اعتبر غصن أنه "جرى تعطيلها في إطار سياسة التعطيل الشاملة للحوار بكل أبوابه، السياسية والإقتصادية والإجتماعية". وقال: إن انعدام الحوار وعدم الجلوس على الطاولة لمناقشة المواضيع المهمة، يشدّ البلد إلى حوار من نوع آخر، حوار متوتر ومتشنّج ينعكس تحركات في الشارع، إن لأهداف سياسية أو اقتصادية واجتماعية، بدل أن تكون لغة الحوار التخاطب والتخاطب الإيجابي.
