أكد وزير المال محمد الصفدي أن «العام المقبل يحمل معه استـحقاقات مهمّة على الصعيدين المالي والاقتصادي من أبرزها اقرار قانون الموازنـة العـامة وتأمـين حقوق جميع العاملين في القطاع العام». وهنأ الصفدي «اللبنانيين بحلول العام الجديد»، آملاً أن «يحمل معه بوادر انفراج في الأزمات التي يواجهها لبنان». وقال: «لقد تمكن اللبنانيون حتى الآن بفضل وعيهم من تجـاوز مخـاطر كبيرة على الرغم من الاضطرابات الاقليمية المحيطة بنا والخلافات الداخلية التي تُعيق مسيرة الدولة». ورأى أن «المسؤولية مشتركة بين جميع القوى السياسية في الحكومة كما في المعارضة، لتجنيب لبنان التأثيرات السلبية لما يجري في سوريا. كذلك، فإن المسؤولية مشتركة في التوصل إلى قانون جديد للانتخابات يؤمن صحة التمثيل النيابي وتوازنه الوطني ويؤسس لمرحلة مستقرة في الحياة السياسية لتنطلق عملية تطوير النظام بروح وفاقية». وأشار إلى أن «الوزارة تدرك ضرورة الانفاق على المشاريع الحيوية من طاقة ومياه وطرقات والانفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم، ولكنها حريصة في الوقت نفسه على ضبط سقف العجز واحترام التزامات لبنان الدولية. وقد سمحت هذه السياسة للبنان بتمويل جزء من احتياجاته من الأسواق المالية على الرغم من الأزمة العالمية التي تعيشها هذه الأسواق».
