«الأزمات تكبر حين ننقسم، والإنقاذ يتيسّر حين نتضامن لصنع الحلول» بهذه العبارة غمز رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس من قناة تغييب عمل المجلس، مشدداً على أن «المجلس الاقتصادي والاجتماعي حاجة وضرورة للحوار»، ولفت في بيان امس الى ثلاث ثوابت:
الأولى: آلت أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية الى حال صارت تفترض اعتماد برنامج اولويات متكامل للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.
الثانية: اي بناء اقتصادي اجتماعي إنمائي متكامل منشود، هو موصول ببناء مؤسسات الدولة بشكل حديث ومنتج. اي ان التعافي هو ثمرة تكامل بين القطاع العام الفاعل والقطاع الخاص السليم.
الثالثة: لا بد من دفع وتيرة النمو بشكل متصاعد ومستدام لخفض الدين العام وأعبائه في المدى المنظور، ولتلبية الحاجات الملحة الآن، ولتأمين الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص العمل ووقف تراجع الطبقة الوسطى ومكافحة التراجع المعيشي.
أضاف: «كلنا مقتنعون بان الاقتصاد الموجه يهدم المبادرة، ولكننا مقتنعون بان المنافسة حافز للتنمية. لذلك دور الدولة مهم للسهر على صون المبادرة والمنافسة، وعلى تأمين الامان الاجتماعي في وقت واحد».
واعتبر ان نهوض لبنان يرتكز على ثلاث ثوابت كبرى هي:
الاولى: لا نهوض اقتصادياً، بلا وفاق وطني شامل.
الثانية :لا نهوض اقتصادياً بلا امان اجتماعي، ولا أمان اجتماعياً على حساب الاستقرار الاقتصادي.
الثالثة: لا إصلاح حيوياً لا يجسّد رؤية متكاملة تجيب على السؤالين الآتيين: اي دولة نبني؟ اي دور اقتصادي للبنان في المرحلة المقبلة؟
ولفت إلى «أننا نمرّ في مرحلة نجد فيها اقتصاديين كباراً، ولا نرى اقتصاداً وطنياً نامياً».
واكد أن النهوض الاقتصادي والاجتماعي، يعزز التماسك الداخلي كما الوفاق الوطني يحصن النهوض الإقتصادي والإجتماعي.
وقال: ان جذب الرساميل من الخارج ضروري، لكنه غير كافٍ للخروج من الركود. يجب توظيف هذه الاستثمارات في القطاعات الانتاجية لا سيما تلك التي تساهم في بلورة دور لبنان في المنطقة والعالم.
وتابع:»إذا أثبتت المصارف والشركات المالية طوال سنوات المحنة، انها دعامة لاقتصادنا، وعنصر مساند للدولة، فلا شك في أنها في زمن النهوض، ستلعب دورها من خلال برامج تنموية على صعيد القطاعات الانتاجية وخصوصاً المؤسسات الصغرى والوسطى».
