رفعت «هيئة التنسيق النقابية» من خطواتها التصعيدية، لتقدم برنامجاً متكاملاً، حددت فيه مواعد الإضرابات والتظاهرات في الأقضية، تبدأ يومي الأربعاء 16 الجاري و23 منه، وتوصية بالإضراب الشامل وشل القطاع العام أيام 5-6-7 شباط وصولاً للإضراب المفتوح، مروراً بتظاهرة مركزية في العاصمة، تصل إلى الأسواق التجارية. وأكد رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب أنه في حال عدم حصول الهيئة على أي رد إيجابي، «سنصل إلى الإضراب المفتوح بشكل كامل». وأعلن عبر «السفير» عن سلسلة اتصالات ستقوم بها مواكبة للإضراب والتظاهر، تشمل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وأعضاء اللجنة الوزارية التي سبق وشكلها مجلس الوزراء لمحاورة هيئة التنسيق. وأعرب عن استغرابه لوصول الأمور إلى هذا الحد وقال: «لو كانت سلسلة الرتب والرواتب طبخة بحص لكانت استوت». وتوجه إلى الأساتذة والمعلمين والموظفين قائلا: «مشاركتكم الكثيفة تشكل قوة ضغط، وبقدر ما تنجح الخطوات التصعيدية ننجح في الحصول على حقوقنا». وأوضح نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض أن تأخير موعد تنفيذ الإضراب والتظاهرة ما هو إلا لإعطاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الفرصة للحصول على موقف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وكشف لـ«السفير» أنه طلب موعداً من الرئيس بري، لهيئة التنسيق، إلا أن بري طلب استمهاله أسبوعاً أو عشرة أيام، ريثما يجتمع مع ميقاتي، وأنه لن يلتقي الهيئة إلا بعد أن يكون في جعبته ما يقدمه لها. وأكد محفوض أن الهيئة ماضية في التصعيد أكثر فأكثر، وصولاً إلى مقاطعة مشاركة الأساتذة في الانتخابات النيابية، وإجراء الامتحانات الرسمية. وتوجه إلى ميقاتي بالقول: «على الرئيس ميقاتي عدم الاعتقاد أنه يتسلى بنا، ويقدم الوعود ويعود عنها، فنحن لن نسكت، ويكون مخطئاً إن ظن أنه يتسلى بنا». أضاف: «سبق وراعينا الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية، والأعياد، ومع ذلك نشعر بأننا خدعنا، لأن لا أحد يشعر بالمسؤولية، لذلك كان التوجه نحو التصعيد». وجاء اجتماع الهيئة بعد استكمال تلقي ردود الهيئات على توصيتها بتنفيذ تحرك مستمر ومتعدد الأشكال وتعطيل القطاع العام مواكبة لجلسات مجلس الوزراء. وطغى على بداية الاجتماع حال الجو، والعاصفة التي تضرب البلاد، وقرار وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب تعطيل المدارس الرسمية والخاصة، وكيفية التعويض على التلامذة، بعد انتهاء التعطيل القسري. وأكد المجتمعون في بيان أن الخطوات المتخذة تأتي بعدما «تمادت الحكومة ورئيسها في تأجيل إحالة السلسلة الى مجلس النواب بصفة المعجل ومن دون تقسيط أو تعديل أو إنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء ومن دون فرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود، وبعدما تتالت التصريحات والاقتراحات والمشاريع لبعض الوزراء ومن بينها مشروع رئيس الحكومة القاضي بالانقضاض على معاشات التقاعد وفرض ضريبة دخل عليها وزيادة المحسومات التقاعدية». وقال البيان: «لم يعد بالإمكان إفساح المجال أمام المزيد من المماطلة والتسويف وتأخير إحالة السلسلة الى مجلس النواب تحت أعذار واهية في محاولة لكسب الوقت وصولاً الى اقتراب موعد الانتخابات النيابية بما يرجئ إحالة السلسلة وإقرارها». وقررت «تنفيذ إضراب عام وشامل الأربعاء في 16 الجاري في جميع الإدارات العامة والوزارات والقائمقميات والسرايا الحكومية والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي وتنفيذ تظاهرات خلال يوم الإضراب تنطلق من أمام السرايا الحكومية في المناطق والعاصمة ودعوة الاساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والتعليم المهني والتقني الرسمي والموظفين في الإدارات العامة والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء للمشاركة الكثيفة في هذه الاعتصامات. وتنفيذ إضراب عام في 23 كانون الثاني، وتنفيذ تظاهرة مركزية تنطلق الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من أمام وزارة الاعلام - الحمرا مروراً بالأسواق التجارية وصولاً إلى السرايا الحكومية. ووجهت الدعوة إلى الهيئات المكونة لهيئة التنسيق الى مناقشة التوصية التالية: «تنفيذ إضراب عام وشامل لثلاثة أيام وشل القطاع العام في جميع الإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني وذلك في 56 و7 شباط، وصولاً لتنفيذ الإضراب المفتوح لضمان إحالة السلسلة الى مجلس النواب. وتعقد هيئات التنسيق في المحافظات اجتماعاتها الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة المقبل. وأبقت على جلساتها مفتوحة لمواكبة التحضيرات للتحركات المقبلة.
