اخبار متفرقة > ايدال عددت انجازاتها: هدفنا تحفيز النمو الاقتصادي
عيتاني: دعمنا 44 مشروعا بقيمة 1,6 مليار دولار منذ ال 2003
الوفاء : 10-1-2013
- اصدرت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" بيانا بانجازاتها اعلنت فيه ان "المؤسسة تسعى إلى تعزيز وتفعيل بيئة الأعمال، وإبراز لبنان كخيار مثالي ومقصد آمن للاستثمارات. كما تعمل على المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال مساندة وترويج العديد من القطاعات الإنتاجية والقطاعات التي تتمتع بفرص واعدة. ورغم الأزمات السائدة في العالم العربي والتي كان لها انعكاس سلبي على اقتصاديات المنطقة كافة ومنها لبنان، استطاعت "ايدال" تحقيق العديد من الانجازات خلال العام 2012 سواء على الصعيد مساندة المشاريع الاستثمارية وتوفير الحوافز والتسهيلات لها عبر الشباك الواحد لإصدار التراخيص، أو على صعيد مساندة القطاعين الزراعي والصناعات الغذائية من خلال برنامجي Agri Plus و Agromap. وقد أكدت هذه الإنجازات أن لبنان لا يزال مقصدا رئيسيا للاستثمارات في المنطقة خصوصا أنه، وبحسب تقرير للانكتاد، احتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعاشرة عالميا من حيث قدرته على اجتذاب للاستثمار الأجنبي المباشر".
الشباك الواحد لإصدار التراخيص إن ايدال، التي لا توفر جهدا في استقطاب المستثمرين ومساندتهم، أولت ولا تزال اهتماما خاصا للمستثمرين بحيث أنها تلقت خلال العام 2012، عبر الشباك الواحد لإصدار التراخيص، حوالي 35 مراجعة تتعلق بمشاريع جديدة أو بتوسعة مشاريع قائمة للاستفادة من حوافز وتسهيلات القانون 360. وهي تتوزع على قطاعات الصناعة والفنادق والتكنولوجيا. وبعد دراسة هذه المراجعات بعناية، وجدت المؤسسة أن 11 منها توافي المعايير والشروط التي ينص عليها قانون تشجيع الاستثمارات، وقد تم إنجاز 5 منها بشكل كلي بعد موافقة مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء عليها فيما لا تزال الستة المتبقية قيد الانجاز. أما المراجعات الأخرى، فقد تم توجيهها إلى الجهات المعنية من اجل انجاز الإجراءات اللازمة. وبلغ حجم المشاريع الـ 11 التي توافرت فيها الشروط والمعايير المنصوص عنها في قانون تشجيع الاستثمارات 457 مليون دولار، وهي وفرت 1094 فرصة عمل مباشرة و2707 فرصة عمل غير مباشرة.
وفي ما خص المشاريع الخمسة التي أنجزت خلال العام 2012، فقد كان اثنان منها (وقيمتهما حوالي 24 مليون دولار) في قطاع الصناعة، واثنان (قيمتهما 223 مليون دولار) في قطاع السياحة، فيما جاء المشروع الخامس (وقيمته 1,09 مليون دولار) في مجال التكنولوجيا. وقد بلغ حجمها مجتمعة 247,7 مليون دولار ووفرت 717 فرصة عمل مباشرة.
الترويج وعلى صعيد الترويج، شاركت "ايدال" في 31 نشاطا وحدثا من مؤتمرات وندوات وورش عمل سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي بهدف الترويج للمناخ الاستثماري في لبنان والتعريف بالفرص المتوافرة في العديد من القطاعات الإنتاجية الواعدة. كما كانت لـ "ايدال" العديد من البعثات والوفود إلى الخارج بهدف الإطلاع على إمكانية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية، لاسيما في أوروبا الشرقية.
الدراسات إلى ذلك، أنجزت ايدال العديد من الدراسات التي شملت القطاع الصناعي (المصنوعات غير المعدنية والمفروشات) وقطاعي التكنولوجيا والإعلام الرقمي، إضافة إلى وضع تصور حول إدارة المناطق الرقمية. وقد ترافقت هذه الدراسات مع وضع سياسات ومخططات للترويج للفرص الاستثمارية في قطاعي التكنولوجيا والإعلام وغيرها من القطاعات الواعدة في لبنان.
Agri Plus وعلى صعيد برنامج تنمية الصادرات الزراعية Agri Plus، تشير الإحصاءات إلى تحقيق نمو في حجم الصادرات الزراعية. وقد سجلت الأشهر العشرة الأولى من العام 2012 تصدير 368 ألف طن من الخضار والفاكهة، بزيادة قدرها 8 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2011. وكانت البطاطا أبرز المنتجات المصدرة بحيث أنها شكلت نسبة 25 في المئة من مجموع الصادرات الزراعية عبر Agri Plus، في حين شكلت الحمضيات نسبة 22 في المئة منها والتفاحيات نسبة 20 في المئة منها. أما المناطق المستوردة للفواكه والخضار اللبنانية، فقد حلت المنطقة ب (مصر، ليبيا، السودان، تركيا، السعودية، الإمارات، اليمن، عمان، الكويت، قطر، البحرين، إيران) في طليعتها باستحواذها على 73 في المئة من الصادرات اللبنانية، فيما حلت المنطقة أ (سوريا، الأردن والعراق) في المرتبة الثانية مع نسبة 26 في المئة. واستقطبت المنطقة ج (دول أوروبا وأفريقيا ووسط أسيا) النسبة المتبقية من المنتجات الزراعية اللبنانية. وقد تم تسجيل تصدير كميات من زيت الزيتون اللبناني، وهو منتج يدخل للمرة الأولى في إطار برنامج تنمية الصادرات الزراعية. وبلغت الكميات المصدرة 804 أطنان، منها 617 طنا إلى المنطقة ب، و165 طنا إلى المنطقة د (أميركا الشمالية والجنوبية، أستراليا ودول شرق آسيا)، و22 طنا إلى المنطقة ج.
Agromap وفي إطار دعمها للقطاعات الإنتاجية اللبنانية وترويج صادراتها، رعت "ايدال" جناح الصناعات الغذائية اللبنانية في معرض Gulfood الذي نُظم في مركز التجارة العالمي في دبي بين 19 و22 شباط 2012. وقد شارك فيه 0038 عارض من 88 دولة من حول العالم. أما الجناح اللبناني، فشغل مساحة 400 متر مربع وضم 45 شركة متخصصة في إنتاج الأغذية المعلبة والقهوة والمكسرات والزيوت الحيوانية والنباتية والأعشاب والبهارات والمشروبات والمربيات وغيرها من الصناعات الغذائية. كذلك، رعت الجناح اللبناني في معرض الصناعات الغذائية العالمي SIAL الذي أقيم في فرنسا بين 21 و25 تشرين الأول 2012 والذي شاركت فيه 6000 شركة عالمية من 100 دولة من حول العالم. الجناح اللبناني الخاص امتد على مساحة 220 متر مربع، وشاركت فيه 12 مؤسسة لبنانية عاملة في مجال الصناعات الغذائية. أما أبرز المعروضات اللبنانية، فكانت المعلبات، البهارات، القهوة، الحبوب، المخللات، والمربيات. وكان من نتائج مشاركة لبنان في معارض مماثلة فتح قنوات اتصال مع العديد من التجار الأجانب وإرساء عقود بيع للعديد من منتجات الصناعات الغذائية اللبنانية.
عيتاني من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة ايدال نبيل عيتاني "أن لبنان، وبفضل سياساته الاقتصادية وبنيته التشريعية، يوفر للمستثمرين العديد من الميزات التفاضلية منها على سبيل المثال لا الحصر، سهولة في التواصل مع الأسواق والقوى البشرية الماهرة والتمويل. هذا فضلا عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة في مجموعة من القطاعات الواعدة لاسيما السياحة الصحية والإعلام والتكنولوجيا والمعلوماتية وصناعة الأدوية والتصنيع الزراعي".
وقال: "طالما وقفت إيدال إلى جانب المستثمرين ووفرت لهم المساندة وقدمت الحوافز والتسهيلات لمشاريعهم. وهكذا، تمكنت منذ مطلع العام 2003 وحتى يومنا هذا من دعم ومساندة 44 مشروعا بلغت قيمتها 1,6 مليار دولار أميركي توزعت على القطاعات المختلفة. ونتج عن هذه المشاريع ستة آلاف فرص عمل مباشرة، وما يزيد عن 14 ألف فرصة عمل غير مباشرة".
ودعا عيتاني إلى "العمل على تعديل العديد من التشريعات التي من شأنها زيادة جاذبية بيئة الأعمال ومواكبة التطورات والمتغيرات والمحافظة على نسب نمو اقتصادي ايجابي. ويندرج في هذا الإطار تعديل المراسيم التطبيقية لقانون تشجيع الاستثمارات في لبنان التي تهدف إلى تسريع الخطى نحو التماشي مع متطلبات المرحلة الجديدة وزيادة عوامل الاستقرار وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في لبنان عبر إفادة عدد أكبر من المشاريع من هذا القانون وتقديم تسهيلات إضافية لعمل المستثمرين".
