اخبار متفرقة > نقابة عمال الكهرباء : تعليق الإضراب فوراً والبدء بالإصلاحات صباح اليوم
الصفدي وباسيل يتجاوبان مع إعادة الحقوق لعمال الكهرباء
الوفاء : 12-1-2013
قرر، امس، عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان تعليق الإضراب فوراً، حتى نهاية الشهر الجاري، بعدما كانوا نفذوه منذ الثلاثاء الماضي، حتى الخميس، ومن ثم اعلنوه مفتوحاً، احتجاجاً على ما سمّوه قضم وزارة المال عدداً من المكتسبات والحقوق، الواردة في الموازنة التقديرية لمجلس ادارة المؤسسة، والمرفوعة الى كل من وزيري المالية والطاقة محمد الصفدي وجبران باسيل. وذلك بعد اجتماع مع وزير الطاقة في مكتبه، بحضور مدير عام المؤسسة كمال حايك والمدير المالي للمؤسسة، ووفد من نقابة العمال والمستخدمين برئاسة شربل صالح. وعلمت «السفير» ان الاجتماع في وزارة الطاقة ناقش البنود التي طالها التخفيض او الإلغاء، فأقر باسيل بأحقيتها، وعبر عن ذلك في اتصال مع الصفدي، مؤكداً على اعادة الحقوق الى العمال والمستخدمين، فيما تجاوب الصفدي مع باسيل لافتا الى انه مستعد لاجراء التعديل على موازنة المؤسسة، لكن يجب ان يلجأ مجلس ادارة المؤسسة الى التعديل اولاً. كما علمت «السفير» ان موازنة المؤسسة ستعرض من جديد على مجلس ادارتها لاعادة النظر، مع وعد للنقابة بانهاء الامور قريبا باتجاه ايجابي. عندها أبدت النقابة كل ايجابية واعلنت تعليق الاضراب ابتداء من بعد ظهر امس، على ان تشارك في اصلاح الاعطال التي تسببت بها العاصفة الثلجية ابتداء من صباح اليوم.
باسيل: سنتصدى لكل من يتجنى
واكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أنه «مهما كانت حدود الإعتراضات لدى عمال الكهرباء ومستخدميها فيجب ألا تطول حقوق الناس ومصالحها»، مؤكدا أن «كل صاحب حق نطالب نحن له بهذا الحق، وكل من يتجنى تحت شعار المطالبة بحقوق سنتصدى له». ولفت إلى أن «المعالجة كانت إيجابية في موضوع الإضراب الحاصل في مؤسسة كهرباء لبنان والذي يجب التعاطي معه في كل مرة على أساس أنَّ من له حق يجب أن يناله، خصوصاً إذا كان هذا الحق مدعماً بالقانون والعكس»، مؤكداً أنه «عند احترام القواعد تحل المشاكل». كلام باسيل جاء عقب رعايته لقاء عقد مع نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها، في حضور رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة كمال حايك ورئيس النقابة شربل صالح على رأس وفد منها. ولفت إلى أن «الكلام ليس موجهاً إلى نقابة عمال الكهرباء فقط بل إلى كل ما يحصل في البلد لا سيما في ظل فقدان المعالم الأخلاقية». وأسف لـ«تعميم هذه النماذج مما يجعل الفوضى تعم مجدداً والمواطن هو من يدفع الثمن وخصوصاً أنه يعاني كارثة كهربائية ولا يمكنه أن يحتمل المزيد». وأكد أن «العمال يطالبون بمواضيع قسم كبير منها محق ومدعم بالقانون، والأمور الأخرى سيتم درسها بإيجابية»، لافتا إلى أن «الإيجابية والاستعداد ذاته وجد عند وزير المال في خصوص هذا الموضوع، وستتم المعالجة على قواعد الحق والقانون ضمن الوقت اللازم والإجراءات الإدارية المطلوبة».
بيان تعليق الاضراب
وأصدرت نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان بدورها، البيان الآتي: «بناءً على الجلسة التي عُقدت مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل وفي حضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والمدير المالي ووفد من النقابة، وبعد التداول في البنود التي تم خفضها وإلغاء البعض منها، أبدى وزير الطاقة والمياه تفهمه الكامل لحقوق العمال ومكتسباتهم وضرورة الابقاء على هذه البنود كما وردت في موازنة مؤسسة كهرباء لبنان للعام 2013 لا سيما المتعلقة بحقوقهم. إن النقابة إذ تتوجّه بالشكر من وزيري الطاقة والمياه والمال ورئيس مجلس الادارة المدير العام على ما بذلوه من جهد لإحقاق الحق واعادته الى اصحابه، وانسجاماً مع ما أبداه الوزيران من ايجابية، قررت النقابة تعليق الاضراب حتى نهاية الشهر الجاري إفساحاً في المجال لاقرار ما اتفق عليه، وتهيب بجميع العمال والمستخدمين العودة الى العمل وبوتيرة أقوى مع بذل جهد اضافي للتعويض عن الاعطال والاضرار التي سبّبتها العاصفة. وفي هذا السياق، كانت وزارة المال أصدرت قبل الظهر البيان الآتي: «منذ اربعة ايام تشنّ نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان هجوماً غير مبرّر على وزارة المال فتشوّه الحقائق وتشوّش الرأي العام. قررت النقابة إعلان الاضراب في عزّ موجة الصقيع وبرّرت خطوتها باتهامها وزارة المال بأنها قضمت حقوق العمال وخفضت الاعتمادات المخصصة لهم في موازنة العام 2013.
رد وزارة المال على النقابة
ورداً على ما سمته وزارة المال الافتراءات تضع الوزارة في تصرف العمال والرأي العام اللبناني الحقائق الآتية: - عملاً بالقوانين المرعية، صادقت وزارة المال على مشروع موازنة مؤسسة كهرباء لبنان للعام 2013، بعد التعديل بتاريخ 31/12/2012، وكان ممكناً لمجلس ادارة المؤسسة ولا يزال، ان يطلب اعادة النظر في التعديلات، فلم يصدر عنه أي موقف لا سلباً ولا ايجاباً، علماً بأن مشروع موازنة المؤسسة لا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة ووزارة الطاقة والمياه عليه وهذا ما لم يتمّ بعد. مع العلم ان وزارة المال تلقت، قبل يومين، كتاباً من مدير عام المؤسسة يطلب فيه اعادة النظر في الخفوضات التي طاولت اعتمادات مشروع الموازنة، لما لها من تأثير سلبي على سير العمل. لكن هذا الكتاب الذي بقي في حدود العموميات كان يفترض صدوره عن مجلس الادارة. ومع ذلك، ردّت وزارة المال عليه بعد أقل من 24 ساعة فطلبت منه إيداعها في مهلة خمسة أيام تبرير الاعتمادات المطلوبة وفقاً للقوانين والمراسيم، والإفادة عن مجموع إيرادات المؤسسة في العام 2012 وتحديد التعويضات التي يدرسها او أنجزها مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان. وحتى الآن لا تزال وزارة المال تنتظر جواباً من مجلس الادارة. - إن اسلوب تهديد المواطنين بقطع الكهرباء وتحميل وزارة المال المسؤولية عشوائياً هو اسلوب مرفوض، ولذلك ندعو العمال والمستخدمين الى مراجعة إدارتهم ووزارة الوصاية ليتبيّنوا حقيقة الأمر، بدل أن يقعوا ضحية تحريض ومزايدات في مواجهة لا أساس لها مع وزارة المال التي طلبت من مؤسسة كهرباء لبنان رفع موضوع التقديمات الطبية لمستخدمي وعمال المؤسسة الى مجلس الوزراء بحسب الأصول والتي كانت السباقة دوماً في إنصاف عمال لبنان وحماية حقوقهم».
