رأت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، بعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن «ان عمال لبنان وذوي الدخل المحدود وفي مقدّمتهم الاتحاد العمالي العام يعتبرون أنّ مطلع هذا العام هو استكمال للنضال من أجل إعادة تصحيح الأجور إزاء ارتفاع نسب التضخّم التي قاربت معدّل 11 في المئة، وكذلك الإصرار على تنفيذ وتطوير النقل المشترك ووضعه موضع التنفيذ، فضلاً عن التصدّي لتفشّي غلاء الأسعار وغياب الرقابة على السلع الاستهلاكية والخدماتية والارتفاع غير المبرّر للأقساط المدرسية وكذلك دعم مادة المازوت المنـزلي بما يؤمّن للقاطنين في المناطق الباردة الدفء في زمن الصقيع». وحذرت هيئة المكتب الحكومة مرّةً أخرى من «الإقدام على فرض أي نوع من الضرائب والرسوم تحت أية حجّة كانت، مستفيدةً من الأجواء السياسية المعقّدة ويؤكّد الاتحاد على أنه سوف يعمد فوراً للنـزول إلى الشارع في مواجهة أي نوع من أنواع الضرائب استناداً إلى موقف المجلس التنفيذي المعلن في أكثر من اجتماع. ويجدّد الاتحاد دعوة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للبدء الفوري بالتغطية الصحية على المضمونين الذين بلغوا سن التقاعد وفق قانون الضمان الاختياري بعد تعديل مسالك العمل وذلك مدخلاً لانجاز قانون التقاعد والحماية الاجتماعية. وتناولت الهيئة العاصفة الثلجية التي مرّت على لبنان الأسبوع الماضي، وقالت انها «كشفت عن هشاشة السياسات الحكومية في معالجة تقلبات ظروف مناخية طبيعية في بلد مثل لبنان حيث تحوّلت نعمة المطر ونصاعة الثلوج نقمة على الحكومة وبلاءً على المواطن حيث كشفت العاصفة عن فضيحة كامنة في الفرق الشاسع بين ما أنفق من المال العام على «مشاريع» الوزارات الخدماتية وبين تحوّل البلاد بين ليلةٍ وضحاها إلى مستنقع غمر البيوت والمتاجر بالوحول وحوّل الطرق إلى مجارٍ للمياه قطعت أوصال المدن والبلدات وأغرق المزروعات، فضلاً عن الانقطاع الشاسع للكهرباء بسبب الأعطال العديدة على شبكة الطاقة أضف إلى ذلك التعطيل القسري للمدارس الأمر الذي كان ينقصها لتطيير العام الدراسي». وقالت «إنّ بلداً يغرق بما يزيد عن ستين مليار دولار أهدرت تحت ذريعة إعادة الإعمار وتطوير وتحديث البنى التحتية التي سرعان ما انهارت إزاء أول هبّة رياح وارتفاع منسوب كمية تساقط الأمطار كشف عن كمية الغش وحجم الخداع الذي يتعرض له المواطنون على مدار الساعة في أحاديث استعراضية على شاشات التلفزة فيما الهدر والفساد يعصفان بحياة ومصالح الناس صباحاً ومساء». وتطرقت الهيئة الى انشغال «السياسة منذ أشهر وخصوصاً في الأيام الأخيرة بمناقشة مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية شأنها عشية كل انتخابات بعد أربع سنوات فيما دساتير البلاد توضع لعشرات السنين كأساس للعقد الاجتماعي والسياسي بين أهل البلاد ومواطنيها واللافت في النقاشات وفي المشاريع المطروحة جميعها أنّ كلّ طرف يحاول تفصيل قانون على مقياس حجمه الطائفي أو المذهبي وقبل كلّ ذلك من أجل الاستحواذ على السلطة والانفراد بها بعيداً عن كلّ ما يتصّل بمصير الوطن ومستقبل أبنائه. إنّ أكثر ما يحتاج إليه المواطن اللبناني هو قانون للانتخابات النيابية على أن يكون على قياس الوطن يؤمّن العيش المشترك وفق أسس العدالة الاجتماعية ووفق قواعد اقتصادية واجتماعية بعيداً عن الإقصاء والغبن بما يكرّس الوفاق الوطني على أسس الديموقراطية ليؤدّي دوره التشريعي والرقابي الذي ينعش الحياة البرلمانية».
