بلغ مجموع المشاريع الاستثمارية المنجزة خلال العام 2012 خمسة مشاريع بقيمة 247 مليونا و759 الفا و400 دولار اميركي، وهي مشاريع وفّرت لها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال» مساندة وتوفير حوافز وتسهيلات عبر الشباك الواحد لاصدار التراخيص، كما وفّرت مساندة القطاعين الزراعي والصناعات الغذائية من خلال برنامجي: «أغري بلاس» و«أغرو ماب»، استنادا الى تسهيلات القانون 360. وقد ساهمت هذه المشاريع في ان يحتل لبنان المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعاشرة عالميا من حيث قدرته على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق تقرير لـ«الاونكتاد».
انجاز 5 مشاريع من 35 مراجعة
قُدِّمت خلال العام 2012، عبر الشباك الواحد لإصدار التراخيص، حوالى 35 مراجعة تتعلق بمشاريع جديدة أو بتوسعة مشاريع قائمة للاستفادة من حوافز وتسهيلات القانون 360. وهي تتوزع على قطاعات الصناعة والفنادق والتكنولوجيا. وبعد دراسة هذه المراجعات، تبين أن 11 منها توافرت فيها المعايير والشروط التي ينص عليها قانون تشجيع الاستثمارات، وقد تم إنجاز 5 منها بشكل كلي بعد موافقة مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء عليها، فيما لا تزال الستة المتبقية قيد الانجاز. أما المراجعات الأخرى، فقد تم رفعها إلى الجهات المعنية من اجل انجاز الإجراءات اللازمة. وبلغ حجم المشاريع الـ11 التي توافرت فيها الشروط والمعايير المنصوص عنها في قانون تشجيع الاستثمارات 457 مليون دولار، وهي وفرت 1094 فرصة عمل مباشرة و2707 فرص عمل غير مباشرة.
التوزع القطاعي والجغرافي
وفي ما خص المشاريع الخمسة التي أنجزت خلال العام 2012، فهي من حيث التصنيف القطاعي اثنان في القطاع الصناعي قيمتها 23 مليونا و669 الفا و409 دولارات، وما نسبته 9,6 في المئة من مجموع مبالغ الاستثمارات، ويوفران 202 فرصة عمل من اصل مجموع 717 فرصة للمشاريع الخمسة، وما نسبته 28 في المئة، ومشروعان في القطاع السياحي بقيمة 223 مليون دولار وما نسبته 90 في المئة، ويوفران 474 فرصة عمل، وما نسبته 66,1 في المئة، ومشروع في قطاع التكنولوجيا يشكل 20 في المئة من مجموع عدد المشاريع، بقيمة مليون و89 الفا و991 دولارا، وما نسبته 4 في المئة من قيمة الاستثمارات، يوفر 41 فرصة عمل او ما نسبته 5,7 في المئة. وبالنسبة للتوزع الجغرافي للمشاريع الخمسة فجاءت على الشكل الآتي: ـ بيروت: مشروعان قيمتهما 223 مليون دولار وما نسبته 40 في المئة من حيث العدد و90 في المئة من حيث القيمة، يوفران 474 فرصة عمل بما نسبته 66,1 في المئة من مجموع فرص العمل. ـ جبل لبنان: ثلاثة مشاريع قيمتها 24 مليونا و759 ألفا و400 دولار، بما نسبته 60 في المئة من حيث العدد، و10 في المئة من حيث حجم الاستثمار، توفر 234 فرصة عمل بما نسبته 33,9 في المئة.
بيروت وجبل لبنان تستأثران بالمشاريع
تجدر الاشارة الى ان محافظات الشمال والبقاع والنبطية وجنوب لبنان لم تحظ بأي مشروع استثماري عبر ايدال، او ان المستثمرين لم يتقدموا بطلبات في هذا الاتجاه. ولا بد في هذا الاطار من الاشارة الى ان «ايدال»، على صعيد الترويج، شاركت في 31 نشاطا وحدثا من مؤتمرات وندوات وورش عمل داخليا واقليميا وعالميا بهدف الترويج للمناخ الاستثماري في لبنان والتعريف بالفرص المتوافرة في العديد من القطاعات الإنتاجية الواعدة. كما كانت لـ«ايدال» العديد من البعثات والوفود إلى الخارج بهدف الإطلاع على إمكانية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية، لا سيما في أوروبا الشرقية.
تنمية الصادرات
وعلى صعيد برنامج تنمية الصادرات الزراعية «اغري بلاس»، تلفت «ايدال» إلى تحقيق نمو في حجم الصادرات الزراعية. وقد سجلت الأشهر العشرة الأولى من العام 2012 تصدير 368 ألف طن من الخضار والفاكهة، بزيادة 8 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2011. وكانت البطاطا أبرز المنتجات المصدرة بحيث انها شكلت نسبة 25 في المئة من مجموع الصادرات الزراعية عبر»اغري بلاس»، في حين شكلت الحمضيات نسبة 22 في المئة منها والتفاحيات نسبة 20 في المئة منها. أما المناطق المستوردة للفواكه والخضار اللبنانية، فقد حلت المنطقة ب (مصر، ليبيا، السودان، تركيا، السعودية، الإمارات، اليمن، عمان، الكويت، قطر، البحرين، إيران) في طليعتها باستحواذها على 73 في المئة من الصادرات اللبنانية، فيما حلت المنطقة أ (سوريا، الأردن والعراق) في المرتبة الثانية مع نسبة 26 في المئة. واستقطبت المنطقة ج (دول أوروبا وأفريقيا ووسط آسيا) النسبة المتبقية من المنتجات الزراعية اللبنانية. وقد تم تسجيل تصدير كميات من زيت الزيتون اللبناني، وهو منتج يدخل للمرة الأولى في إطار برنامج تنمية الصادرات الزراعية. وبلغت الكميات المصدرة 804 أطنان، منها 617 طنا إلى المنطقة ب، و165 طنا إلى المنطقة د (أميركا الشمالية والجنوبية، أستراليا ودول شرق آسيا)، و22 طنا إلى المنطقة ج. هذا اضافة الى دعم القطاعات الإنتاجية اللبنانية وترويج صادراتها، الى الخارج. في الاجمال، تمكنت «ايدال منذ مطلع العام 2003 وحـــتى الآن من دعم ومساندة 44 مشروعا بلغت قيمتها 1,6 مليار دولار أميركي توزعـــت على القطاعات المختلفة. ووفرت هذه المشاريع ستة آلاف فرصــة عمل مباشــرة، وما يزيد عن 14 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
تعديل التشريعات
وباتت التشريعات ذات الصلة متقادمة نوعا ما، ولم تعد متناسبة مع التطور الانتاجي ومتطلبات السوق الداخلي والخارجي، فقد دعا رئيس مجلس ادارة «ايدال» الى «العمل على تعديل العديد من التشريعات التي من شأنها زيادة جاذبية بيئة الأعمال ومواكبة التطورات والمتغيرات والمحافظة على نسب نمو اقتصادي ايجابي. ويندرج في هذا الإطار تعديل المراسيم التطبيقية لقانون تشجيع الاستثمارات في لبنان التي تهدف إلى تسريع الخطى نحو التماشي مع متطلبات المرحلة الجديدة وزيادة عوامل الاستقرار وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في لبنان عبر إفادة عدد أكبر من المشاريع من هذا القانون وتقديم تسهيلات إضافية لعمل المستثمرين».
