مصرف لبنان يحفّز النموّ الاقتصادي. الأمر ليس شعاراً بل حقيقة ستبصر النور خلال الأيام القليلة المقبلة. هي آلية ستضخّ في السوق 1.4 مليار دولار لتحقق أرباحاً إضافية للمصارف بقيمة 70 مليون دولار. هي آلية تثير تساؤلات الخبراء محمد وهبة الاخبار 17-1-2013 قالت مصادر مطلعة في مصرف لبنان إنه سيصدر، خلال أيام، تعميماً يقضي بتخصيص مبلغ يصل إلى 1.4 مليار دولار كقروض للمصارف بنسبة فائدة تبلغ 1%، على أن تستعمل هذه القروض بنسبة 60% من قيمتها الإجمالية لتمويل العقارات السكنية ضمن سقف 800 مليون ليرة للقرض الواحد، فيما تتوزع النسبة الباقية على مجالات أخرى مثل القروض البيئية وبعض أنواع المشاريع الجديدة وسواها. ووفق تقديرات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإن ضخّ هذه المبالغ في الاقتصاد اللبناني ستكون له مفاعيل إيجابية على النمو الاقتصادي بمعدل يتراوح بين 2% و3% عام 2013، ولن تكون له آثار تضخمية، لأن المبالغ المستعملة في هذه الآلية هي الأموال نفسها التي كان مصرف لبنان قد امتصّها خلال السنوات الماضية من السيولة الفائضة لدى المصارف. هذه الآلية أثارت أسئلة كثيرة بين الخبراء والمطلعين، بصرف النظر عن أثرها الفعلي على الاقتصاد. فمنهم من يعتقد أن مصرف لبنان بدأ يفقد دوره المرسوم في قانون النقد والتسليف، وآخرون يشيرون إلى أن التحفيز بهذه الطريقة يحقق نموّاً مركّزاً في قطاع العقارات والمجالات التي تعيش على هامشه، أي إنه نموّ عمودي وليس أفقياً يطال كل اللبنانيين... فماذا يقول الخبراء في هذا المجال؟ دعم بشفافية يؤكد المدير السابق للشؤون القانونية في مصرف لبنان توفيق شمبور أن قانون النقد والتسليف حدّد مهمة مصرف لبنان بالحفاظ على الاستقرار النقدي ومراقبة التضخّم وأعطاه الصلاحيات والأدوات التي تمكّنه من القيام بذلك، «إلا أن هذه الصلاحية والأدوات لا تتيح له القيام بمهمة تحفيز النموّ». لكن المادة 102 من القانون نفسه أشارت إلى أنه يمكن المجلس المركزي لمصرف لبنان أن يقرّر منح المصارف تسليفات استثنائية «في ظروف استثنائية الخطورة، أو في حالات الضرورة القصوى التي قد تلزمه تلبية حاجات الاقتصاد الملحّة للحفاظ على استقرار التسليف مؤمّنة على قدر الحاجة بضمانات عينية ومقدّمة من المصرف المستقرض أو من أعضاء مجلس إدارته أو من زبائنه، على أن يحدّد المجلس المركزي نوع الضمانات اللازمة وشروط منح التسليفات الاستثنائية واستحقاقاتها». على هذا الأساس يستند شمبور ليطلق موقفاً من آلية تحفيز النموّ التي سيصدرها مصرف لبنان، مشدداً على أن «منح الاعتمادات للمصارف ليس من مهمة البنك المركزي، إذ يكفي أن المصارف حققت ربحاً عندما امتصّ مصرف لبنان السيولة الفائضة عبر شهادات الإيداع بمعدل فائدة مثقلة محدد اليوم بـ9.28%، ثم يعيد ضخّ هذه المبالغ مستردّاً 1%، فيما يمكن المصارف أن تحقق أرباحاً تتراوح بين 4% و5%.. أي إنها تكون قد ربحت من الجهتين». أما المقارنة بين ما يحصل مع المصارف الأميركية والأوروبية والدعم الذي تتلقاه، وبين ما يقدّمه مصرف لبنان للمصارف المحلية، فهي لا تجوز على أساس أن «المصارف المركزية في الدول المذكورة تقدّم للسلطات التنفيذية والتشريعية تقارير تفصيلية عن كيفية إنفاق المبالغ وتوزيعها بشفافية كاملة... وهذه قواعد غير موجودة في لبنان». هدايا للمصارف هذا النقد لمصرف لبنان وللآلية التي أقرّها، لا يعني أنها لن تكون محفّزاً للنمو، لكنه نقد يستند إلى إجابات يقدمها الخبراء في العلوم المصرفية والاقتصادية عن الأسئلة الآتية: لكن من هو أكبر المستفيدين من هذه الآلية؟ وهل هي الآلية الوحيدة المتاحة؟ وما هو نوع النموّ الذي تنتجه؟ في رأي وزير العمل السابق شربل نحاس إن هذه الآلية هي «أكبر هديّة مزدوجة» للمصارف. ففي البدء كان مصرف لبنان قد امتصّ السيولة الفائضة في القطاع المصرفي، بكلفة سنوية تقدّر في نهاية عام 2012 بحوالى 1.4 مليار دولار، في حين أن المصارف نفسها ستحصل اليوم على هامش فائدة من الأموال نفسها بكلفة إجمالية تصل إلى 70 مليون دولار». لكن السؤال الجدّي وفق نحاس هو: لماذا يرى مصرف لبنان أن المصارف ليس لديها مصلحة ذاتية في تحفيز النموّ من دون منحها هذه الهدية؟ ففي الواقع يعتقد شربل نحاس «أن الترجمة العملية لتحفيز النموّ هي أن الركود يضرب الاقتصاد، وهذا يعني أن أوضاع الزبائن متعثّرة، إجمالاً. ويضاف إلى ذلك أن المصارف لديها فائض من السيولة لا تستخدمه لأي عملية اقتصادية وتنموية، بل تضعه ودائع لدى مصرف لبنان أو توظّفه في شهادات إيداع صادرة عن البنك المركزي. ألا يعني ذلك أنه باتت لدى المصارف اللبنانية مصلحة كبرى في تحفيز النموّ تلقائياً من دون أن يسبّب هذا الأمر خسارة على مصرف لبنان تموّل من المال العام؟ أليست المصارف هي المتضرّر من الركود الاقتصادي والتي يجب أن تحفّز النموّ؟». وهذه الآلية تعيد إلى أذهان نحاس المبادئ الأساسية في العلوم المالية والمصرفية التي تحدّد المبرّر المنطقي الوحيد لوجود المصارف بدورها «في استعمال مدخرات المودعين لتمويل نشاطات اقتصادية تخلق فرص عمل. فهي تلعب دور الوسيط بين المدخرين وأصحاب المشاريع»... وبالتالي فإن نحاس يرى في هذه الآلية تحفيزاً لنموّ أرباح المصارف لا للنموّ الاقتصادي. تحفيز الاستثمار لا الاستهلاك في السياق نفسه، يقدّم رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله مقاربة ثانية لموضوع تحفيز مصرف لبنان للنموّ. فمن حيث المبدأ يرى فضل الله أن إحدى مهمات مصرف لبنان هي الحفاظ على الاستقرار، والنموّ هو شكل من أشكال السياسة النقدية ويعتمد كمحفّز اقتصادي لدى كثير من البلدان... لكن فضل الله يطرح أسئلة من نوع مختلف: كيف تستعمل الصلاحيات والأدوات التي تحملها المصارف المركزية؟ فإذا كانت تستعمل بهدف زيادة الاستثمار العام، وبالتالي تحفيز النموّ، يمكن إدراجها ضمن المهمّة المذكورة، خصوصاً أن الاستثمار العام في لبنان كان في مستوى انحداري طيلة السنوات الخمس الأخيرة بمعدّل 1.5% سنوياً. أما إذا أخذنا الاستثمار الخاص، فباستثناء القطاع العقاري، شهد الاقتصاد اللبناني تراجعاً في الإنفاق الاستثماري... وبالتالي هل تكون الأولوية للقطاع العقاري أيضاً؟ فمثل هذا التحفيز (على أن يبقى التقويم النهائي له بعد صدوره)، يعزّز الطلب على الاستهلاك وليس على الاستثمار، أي إنه يموّل الاستهلاك وليس الاستثمار... وبالتالي أين تستفيد القطاعات «المفاتيح» في الاقتصاد؟ فالأجدر أن تكون الأولوية لمجالات أخرى غير العقارات لا تنتج أي مفاعيل سلبية وتساعد على تحسين الميزان التجاري للبنان، مثل زيادة القدرة التصديرية وتكريس تمويل لبعض القطاعات الزراعية المنتجة ولبعض أنواع السلع الخدماتية ذات القيمة المضافة المرتفعة. وعلى وقع التسريبات والشائعات عن أن المصارف اللبنانية التي ستستفيد من هذه التحفيزات هي التي أقرضت مجموعات من الزبائن لشراء شقق بتمويل غير مدعوم ستغطّيه من الآلية الجديدة، يقول الخبير الاقتصادي مازن حنّا إن الاستثمار في الشقق لن يؤدي إلى النموّ، بل إن العوامل المرافقة لهذا التحفيز ستحدّد مدى النموّ المرتقب. «فعندما تتحدث الحكومة عن زيادة الضرائب، أرى أن التحفيز يكون خلال هذه الفترة بخفض الضرائب، فيما يجب تحفيز الصادرات واستقطاب الاستثمار... كل ذلك يتم بالثقة التي تخلقها الحكومة عبر برنامج واضح لما ستفعله، علماً بأن الحكومة الحالية تعيش في مرحلة تخبّط ولا يمكنها معالجة موضوع مثل سلسلة الرتب والرواتب. يجب أن تكون هناك خطّة أو توجّه واضح لخلق هذه الثقة». اقتصاد العدد ١٩٠٨ الخميس ١٧ كانون الثاني
