- رأى الوزير السابق للمال الدكتور جهاد أزعور أن "مشكلة تفعيل الإقتصاد اللبناني لا تكمن في التمويل، لأن القطاع المصرفي لديه ما يكفي من السيولة والأدوات اللازمة لذلك"، لذلك اعتبر أن آلية تفعيل التسليفات إلى القطاعات الاقتصادية الانتاجية والقطاع السكني التي أطلقها مصرف لبنان من خلال ضخّ مليار و400 مليون دولار للمصارف، "خطوة محدودة النتائج والفعالية"، على رغم أنها مبادرة إيجابية". وقال لـ"المركزية" إن "تأثير الآلية المذكورة محدود لأن الدين موجود أصلاً، هناك القروض المدعومة للإسكان، وقروض "كفالات" للقطاعات، وأدوات مالية لدعم المؤسسات الصغيرة أو عمليات القطاع العقاري... إلخ".
ولفت أزعور إلى "إجراءات هادفة أكثر"، وقال: في ظل الركود الإقتصادي القائم اليوم، هناك قطاعات عديدة تأثرت بهذا الإنكماش، كالسياحة، التصدير، السوق العقاري... وهي تتطلب خطوات أوسع لا تمويلية فقط، إذ من الضرورة النظر إلى مكامن تأثر تلك القطاعات، على سبيل المثال:
- التصدير تأثر بفعل إقفال الحدود البرية مع سوريا، من هنا يجب إيجاد آليات لدعمه من خلال برنامج عمل مشترك بين الدولة وقطاع النقل الخاص، حتى لو طوّرنا برنامج "إكسبورت بلاس" لفترة قصيرة ليتم التصدير الزراعي ليس فقط عبر الآليات الموجودة حالياً والتي تعتمد كثيراً على التصدير البرّي، بل يجب وضع نظام خاص من خلال توقيع اتفاق مع شركات النقل البحري وغيره، لنستطيع تفعيل تصدير البضائع من جهة، وإذا تفاعلت الأحداث في سوريا وأصبحت أكثر تعقيداً، يمكننا تخطيها من جهة أخرى.
- القطاع السياحي، يتم دعمه من خلال مساعدة المؤسسات السياحية برأسمال تشغيلي، لأنها تعاني من ضعف ظرفي في الطلب، لكون الوضع الأمني يخلق حالاً لا تشجع السياح على المجيء إلى لبنان.
- القطاع العقاري، الأمر نفسه حيث هناك تخمة عقارية تفرض إيجاد أدوات وآليات تمكّن العاملين في هذا المجال من الحصول على سيولة.
أضاف أزعور: في ضوء ذلك، من المفترض اتخاذ سلسلة إجراءات هدفها الأساسي مساعدة الإقتصاد الوطني في هذه المرحلة الإنتقالية، إلى حين إجراء الإنتخابات النيابية وعودة الإستقرار، للقيام بالإصلاحات الأساسية، لأن ما يُنعش الإقتصاد هو الإستقرار في الدرجة الأولى، ثم تطوير القطاعات كالإتصالات والكهرباء والنقل البحري والبري والجوي، والتي تؤثر جداً على الحركة الإقتصادية وتخلق فرص عمل، وثالثاً تحسين بيئة الأعمال التي تتطلب اليوم وضع قوانين، لذلك لا يمكن القيام بذلك في ظل الظروف التي نمرّ بها، بل الإنتظار إلى حين جلاء الأمور وتحسّن الظروف السياسية. لكن في هذا الوقت يجب دعم تلك القطاعات التي تعاني ما تعانيه في هذه المرحلة الإنتقالية، والمحافظة على الإستقرار لأنه عنصر أساسي، إذ لا أحد يستثمر إلا إذا كان لديه شعور بالإستقرار، وكذلك المستهلك.
وختم: لا يوجد حل في الظرف الراهن وقبل الوصول إلى فترة الإنتخابات، إلا إحداث تغيير في القطاعات الأساسية التي تُسجل نقلة نوعية في الإقتصاد الوطني. من هنا الأهمية في الوقت الراهن، الحفاظ على الإستقرار أولاً، وثانياً وضع رزمة من الإجراءات التي تساعد هذه القطاعت في تمرير المرحلة.
