اخبار متفرقة > «الضمان» في عكار: موظف لكل 1200 منتسب
نجلة حمود السفير 23-1-2013
يحرص المراجعون المنتسبون إلى مركز «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» في عكار، على الحضور إلى مبنى الضمان في بلدة الشيخطابا منذ ساعات الصباح الأولى لحجز دور لهم، وذلك لضمان إنجاز معاملاتهم قبل نهاية الدوام الرسمي. هناك يغرق الموظفون في الملفات لتسيير شؤون المراجعين، يدخل أحد المراجعين ويسأل عن مديرة المركز فتجيبه جوزفين بو رعد «وصلت»، وهي تستلم المعاملات بيد وتسلم موافقات الطبابة باليد الأخرى. تعمل بو رعد كل ما بوسعها لتسيير أمور المواطنين، وهي لا تحبذ شرح أسباب الزحمة في المركز، كما تتحفظ عن إعطاء أي رقم بالنسبة لعدد الموظفين أو المضمونين في عكار. لكن المشهد الصباحي يعكس واقع الحال المأساوية في مكتب الضمان، حيث يتعين على أبناء عكار الانتظار لساعات طويلة لتقديم ملفاتهم ومن ثم نحو عشرة أشهر لصرف معاملاتهم، وذلك بسبب قلة عدد الموظفين الذين لم يعودوا قادرين على القيام بالمهام المنوطة، بهم بسبب الضغط الهائل الذي يشهده المكتب يوميا، والتزايد السكاني المستمر في عكار. ووفق الاحصاءات المتداولة يتبين أن عدد المستفيدين من خدمات الضمان يفوق الثمانية آلاف مضمون، يقوم سبعة موظفين بمتابعة شؤونهم وتخليص معاملاتهم. كما أن المركز المكون من خمس غرف صغيرة يضيق بالملفات المكدسة في كل مكان، وهو لم يشهد أي أعمال صيانة وتأهيل منذ إنشائه في العام 1972. أمام ذلك الواقع تعلو صرخات المواطنين والموظفين ونواب المنطقة على حد سواء، للمطالبة بتغيير الواقع القائم لأن الأمور لا يمكن أن تستمر كما هي، مشددين على ضرورة أن تعي الادارة المركزية في الضمان مسؤولياتها حيال ما يجري. وأن تبادر بشكل سريع إلى التعاقد مع موظفين جدد لسد الثغرات القائمة، وتسهيل أمور المواطنين، أو أقله إعطاء الاستقلالية لمركز عكار الذي لا يزال ملحقا بمركز طرابلس، خصوصاً وأن عكار باتت محافظة ولا يمكن التغاضي عن حاجات المنطقة المتزايدة، وحقوقها الإدارية. ويطرح الواقع القائم العديد من التساؤلات حول كيفية التعاطي مع محافظة عكار، والغبن اللاحق بها، فكيف تعطى الاستقلالية الإدارية لمركزي الضمان في زغرتا وشكا، بالرغم من أنهما أقضية وليسا محافظة وعدد السكان في القضاءين لا يبلغ ربع العدد في عكار؟ وأين العدالة في توزيع الموظفين؟ حيث يضم مركز زغرتا 17 موظفا لـ 6800 مضمون، ومركز شكا يضم 15 موظفا لـ 5000 مضمون، وإلى متى ستستمر اللامبالاة من قبل الحكومات المتعاقبة تجاه محافظة عكار التي يزيد عدد سكانها عن 400 ألف نسمة؟. ويشيرالموظفون إلى «أن العديد من المضمونين يقومون بملء إخراج القيد على الناحيتين، في إشارة إلى عدد الولادات المرتفع»، مؤكدين «أن أكثر من 30 ألف نسمة يستفيدون من خدمات الضمان لأن العدد الفعلي للمنتسبين يجب ضربه بمعدل وسطي خمسة للحصول على عدد المستفيدين، ولكن للأسف الواقع كما هو منذ إفتتاح المركز في العام 1972». ويضيف أحد الموظفين ممازحا «قيل لنا أنه بإمكاننا تأهيل المركز ولكن أين سنذهب بملفات المراجعين، وهل نقفل المركز حتى الانتهاء من تأهيله؟». وفي هذا السياق أكد النائب نضال طعمة «أن نواب عكار يتابعون موضوع إنشاء مركز لائق للضمان الاجتماعي في عكار، ونحن ننسق للغاية مع الإدارة المركزية في بيروت التي تعي حجم المشكلة وتعمل على حلها»، مؤكدا «أن مدير عام الضمان الدكتور محمد كركي طلب تحديد مبنى ملائم في حلبا والجوار وإرسال الصور لاختيار الأنسب»، أما بالنسبة لموضوع النقص في عدد الموظفين، فيشير طعمة إلى «أن هذه المشكلة عامة في كل مراكز لبنان، وحلها يتطلب قانونا من قبل مجلس النواب ولإقرار من مجلس الخدمة المدنية».
