اخبار متفرقة > الاتحاد العمّالي العام » يضع برنامج أولوياته:
« التقاعد والحماية الاجتماعية وتصحيح الأجور ورفض الضرائب
الوفاء : 24-1-2013
وصف المجلس التنفيذي لـ«الاتحاد العمالي العام» المناقشات الجارية حول مشروع قانون الانتخابات النيابية بـ «المملة» داعيا إلى «وضع قانون انتخابي نيابي ديموقراطي يرتكز على ثوابت الوحدة الوطنية ويجيز لكافة الشرائح الاجتماعية بالمشاركة الفعلية في المجلس النيابي انطلاقاً من ثوابت العيش المشترك». اصدر الاتحاد بيانا» بعد اجتماع مجلسه التنفيذي الاول برئاسة غسان غصن، أكّد فيه وجوب «البدء بحوار اقتصادي اجتماعي بين قوى الإنتاج لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية التي تعصف بالوطن وتدفعه إلى ضرورة إعادة إحياء وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي السبيل الأفضل لتفعيل هذا الحوار بصفته المؤسسة التي تضمّ في مروحتها مختلف فئات الشعب اللبناني التي يعبّر المجلس عن تمثيلها خصوصاً وأنّ التجربة الماضية أكّدت على هذا الدور الوطني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي». ووضع الاتحاد اولويات تحركه المستقبلي، في مقدمها « إقرار مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية»، معتبرا «أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الركن الأساس في وحدة المجتمع اللبناني والعامل الأهمّ في استقراره وفقاً لفلسفة الضمان الاجتماعي القائمة على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي وبناءً على نظامه القائم على الشراكة الاجتماعية المرتكزة على ثلاثية أطراف الإنتاج (الدولة، أصحاب العمل والعمال) وعليهم جميعاً العمل على تطويره وتحديث أنظمته كي يتوسّع ليشمل جميع اللبنانيين ليؤمّن لهم مظلّة التقاعد والحماية الاجتماعية والطبابة والاستشفاء». اما الاولوية الثانية فهي تصحيح الأجور، ويعتبر المجلس التنفيذي أنّ «تصحيح الأجور وفقاً لمعدّل غلاء المعيشة هو حقّ اجتماعي فضلاً عن انه يدفع عجلة الإنتاج ويحرّك الأسواق الراكدة بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم التي أقفلت السنة المنصرمة على نسبة (11%) التي التهمت الأجور ما يستوجب دعوة وزير العمل لاستكمال اجتماعات لجنة مؤشر غلاء المعيشة واقتراح تصحيح الأجور بما يوازي نسب التضخم ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها منعاً لتفاقم الأزمة المعيشية وأثرها على الدورة الاقتصادية وازدياد نسب البطالة التي تجاوزت (20%) من القوى العاملة وقاربت الـ (40%) في صفوف الشباب الساعين لإيجاد فرص عمل». واكد المجلس في الاولوية الثالثة رفضه القاطع لأي «زيادة على الضرائب غير المباشرة خصوصاً ضريبة القيمة المضافة كذلك رفضه أي زيادة على الرسوم وعلى أسعار الخدمات لا سيما الكهرباء حيث باتت هذه الضرائب غير المباشرة والرسوم تشكّل حوالي 80% من إجمالي واردات الخزينة في حين لا تؤمّن الضرائب المباشرة الـ 20% المتبقية بسبب النهب الضريبي وسياسة الدفترين. ويرى المجلس التنفيذي أنّ تغطية نفقات الخدمة العامة وسلسلة الرتب والرواتب يمكن أن تتحقّق من خلال اعتماد الضرائب المباشرة وفرض الضريبة التصاعدية على مداخيل وأرباح المؤسسات والشركات العقارية والتجارية ومضاربي الريوع العقارية والمالية والمصارف واعتماد الضريبة الموحّدة التي تشمل كافة مصادر الدخل بالإضافة إلى تنفيذ عقوبات جزائية على التهرّب الضريبي بالإضافة إلى استعادة الأملاك العامة المحتلة على الشواطئ البحرية وضفاف الأنهار وفي الجبال حيث تقضم الكسارات قمم جبالنا وتشوّه بيئة لبنان». وبعدما أكد المجلس التنفيذي على حقّ موظفي القطاع العام أسوةً بباقي أجراء القطاع الخاص بإنشاء نقاباتهم المستقلة وبممارسة حرياتهم النقابية التي هي جزء أساسي من الحريات العامة التي يكفلها الدستور»، كرر مطالبته بـ «إلغاء المادة خمسين من قانون العمل خصوصاً الفقرتين (و) و (ز) من المادة (50) التي تجيز الصرف التعسفي ويطالب وزارة العمل التشدّد في تطبيق أحكامها منعاً لبعض أصحاب العمل من التذرّع بالأسباب الاقتصادية لصرف العمال». ودعا المجلس التنفيذي المجلس النيابي للعودة إلى اجتماع هيئة مكتبه العامة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين لا سيما ما يتعلّق منها بالشؤون الاجتماعية والحياتية والمصادقة على محضر الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي المتعلقة بتثبيت مياومي شركة كهرباء لبنان وكذلك كافة الأجراء في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة والبلديات تحت أيّة تسمية أو وصفة كانوا مياومين أو غب الطلب أو إكراء أو كلّ الصيغ المخالفة للقانون والواقع الوظيفي». وقرّر المجلس البدء بتنفيذ سلسلة ندوات وورش عمل مع المنظمات العربية والدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. وابدى استنكاره محاولة الاغتيال التي تعرض لها الوزير فيصل كرامي. وهنأ اللبنانيين بعيد المولد النبوي.
