اخبار متفرقة > 7 نقاط لمعالجة "فوضى" النقل البري في لبنان
من اللبنانيين يتنقلون بسياراتهم و١,٧٪ عبر الحافلات
علي محي الدين السفير 26-1-2013
بات تنظيم التنقل والنقل في لبنان أكثر من ملح، مع بلوغ عدد السيارات المسجلة مليوناً و720 ألف سيارة، و40 في المئة من اللبنانيين هم من سكان بيروت وضواحيها، ما يعني أن حركة السير اليومية تشمل مليوناً و370 ألفا منها 900 ألف سيارة مقيمة، إضافة إلى الدراجات النارية. ونتيجة ذلك 10 في المئة خسارة من وقت العمل، ما يتسبب بخفض الإنتاجية وارتفاع الكلفة الحقيقية للإنتاج. علما أن حجم تنقل الأفراد 20 في المئة بوسائل النقل العام، 1,7 في المئة عبر الحافلات، 18 في المئة عبر «السرفيس»، و80 في المئة بسياراتهم الخاصة، وهناك حوالى 5 آلاف حادث مروري على شبكات الطرقات كلفتها حوالى مليار دولار، فضلا عن القتلى والجرحى ونسبة التلوث. أمام هذا الواقع، أقرت أخيراً خطة لتنظيم النقل البري هي الأولى منذ نشوء دولة لبنان (قرار مجلس الوزراء في الجلسة رقم القرار 11 تاريخ 19/9/2011) بعد ما سادت هذا القطاع الفوضى، من انتقاص من حقوق المواطنة في حرية التنقل، وأزمة سير خانقة وتلوث بيئي، وهدر للوقت. وأخذت مسألة وضع سياسة نقل وطنية طيلة أربعة عقود حيزا هاما من النضال النقابي، بدءا من مقاومة الربا في مطلع السبعينيات، إذ كان 42 مرابيا يتحكمون بقطاع النقل العمومي، ويفرضون الفائدة المركبة، فيستثمرون السائق لسنوات طويلة، وقد قتل أحد السائقين المرابي عزوز. وأول مسودة مشروع قانون صيغ سمي بالقانون التأجيري العام 1986 في عهد وزير الداخلية جوزف سكاف، فقد شكل لجنة برئاسة سامي شعيب، وفلسفته تحرير اللوحة وحصرها بالخدمة العامة. وبعد الطائف، عقد وزير النقل شوقي فاخوري مؤتمرا في فندق السمرلاند، بدون دعوة النقابات للمشاركة، وفي سنة 1993 دعينا لمناقشة الموضوع مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري بهدف تنظيم النقل العام على مستوى المحافظات، ولم نفلح، فكان القانون رقم 384 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994 فزادت اللوحات العمومية 3 أضعاف، واستحدث 4 آلاف «ميني باص»... وازدادت الفوضى. وفي 19 تموز 2001 تقدمنا بمذكرة من الرئيس الحريري، تضمنت العناوين الرئيسة لسياسة نقل وطنية، فلم تلقَ اهتماما؟ وفرض سلة من الضرائب والرسوم، مضافا إليها ضرائب البنزين التي تشكل 30 في المئة من مدخول الخزينة من جهة، وتم إلغاء القوانين التي تسمح بالعمل على المازوت بحجة التلوث البيئي، وكان القانون رقم 341 تاريخ 6 آب 2001 وضمنا هدفه فرض المزيد من الضرائب وظلم «الأوتوبيسات الـ24 راكبا» التي لا تعمل على البنزين من بلدان المنشأ، وما زال أصحابها يعانون. استجاب وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي لطلبنا بتاريخ 23/10/2008 وشكل لجنة برئاسة مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي وعضوية المعنيين من نقابات السائقين وشركات النقل ومكاتب تأجير السيارات والمدير العام لمصلحة النقل المشترك وسكك الحديد. وبعد اجتماعات عدة أنجزت خطة لاصلاح قطاع النقل العام للركاب في لبنان متضمنة الخطوط العامة لمعالجة هذه المعضلة، ومؤلفة من تسعة أقسام. وقد وضع حيز التنفيذ القسم الأول منها بإصدار قرار تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب، ووقع من العريضي ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود في تاريخ 9 حزيران 2009، إذ حدد القرار السيارات الشرعية عبر اصدار بطاقة و«لوغو» لكل سيارة، لكن حتى تاريخه لم ينفذ الجانب التنفيذي المتعلق بوزارة الداخلية لمكافحة التعديات التي تتفاقم يوميا. ان المسؤولية تستدعي متابعة انتظام النقل، وهذا يستدعي استكمال البناء التنظيمي بوضع البرامج والخطط التنفيذية عبر مراحل انتقالية تنهي الفوضى وتستقيم بمعالجة مسؤولة وناجعة وفق الآليات التالية: أولا: إحياء اللجنة التي أنجزت الخطة، وانتظام اجتماعاتها لمتابعة تنفيذها، وإعداد الاقتراحات اللازمة ورفعها إلى وزير الأشغال العامة والنقل. ثانيا: تنظيم ورش عمل متخصصة حول كل مرحلة من المراحل التنفيذية. ثالثا: البدء بتنفيذ المرحلة الأولى طبقا لقرار وزيري الأشغال العامة والداخلية، لا سيما القسم الثاني منه المتعلق بتنفيذ قانون السير لجهة انهاء التعديات وقمع المخالفات. رابعا: ابرام اتفاقية العمل الدولية رقم 153 المتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة في النقل البري. خامسا: ربط البرامج التنفيذية بالاتفاقيات الصادرة عن الجامعة العربية، لا سيما الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، واتفاقية تنظيم العبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية. سادسا: استعادة قطاع المحروقات إلى كنف الدولة، وانهاء احتكار هذا القطاع الاستراتيجي. سابعا: وضع نص تشريعي واضح، يحدد وظيفة اللوحة العمومية بفئاتها كافة، كونها ملكية خاصة ذات منفعة عامة، وتختلف عن أي ملكية خاصة أخرى. ثامنا: اعادة تنظيم هيكلة مديرية النقل بما يتوافق مع ما هو مطلوب. النقابي علي محي الدين
