اثر تعاظم المخاوف لدى سكان بيروت في اليومين الماضيين من احتمال زيادة ساعات التقنين في العاصمة، خصوصا ان وزارة الطاقة كانت قد عرضت اقتراحا يقضي بمساواة بيروت بباقي المناطق عبر زيادة التقنين أو زيادة التعرفة ومما عزز هذه المخاوف ان سكان العاصمة بيروت الادارية اشتكوا من زيادة حوالي ساعة ونصف الساعة على ساعات التقنين مؤخراً، أجرت «اللـواء» اتصالات بالمعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان لتبيان حقيقة الوضع فأكدت مصادر المؤسسة ان ليس هناك اي قرار بزيادة ساعات التقنين في بيروت الادارية التي لم تزل تتغذى وفق التوصية الصادرة عن مجلس الوزراء، بمعنى انها تخضع لـ 3 ساعات تقنين نهارا. وأرجعت مصادر كهرباء لبنان اسباب الانقطاع الاخير في بيروت للطاقة الموضوعة على الشبكة الا ان المصادر نفسها لم تنكر ان ساعات التقنين خارج بيروت الادارية زادت ووصلت الى حدود 10 ساعات قطع. واوضحت ان هناك اسبابا عديدة لزيادة ساعات التقنين تبدأ بصعوبة ملاقاة الانتاج على الشبكة وهو حاليا لا يتعدى 1320 ميغاوات الطلب الذي يصل الى 2400 ميغاوات. واشارت الى ان هناك مجموعات تخضع لأعمال الصيانة الدورية الروتينية كما هوالحال في معمل الزهراني الذي يعمل حاليا بنصف طاقته وهذا سبب ثان للتقنين. وحول الانتاج في معامل الكهرباء شرحت المصادر لـ»اللواء» ان معمل دير عمار يعمل حاليا بكامل قدرته وينتج 450 ميغاوات، وان الانتاج في الزهراني يصل الى 216 وفي صور 55 وفي بعلبك 60 والذوق 215 والجية 109 وفي معمل الحريشة 33 بينما يصل الانتاج المائي الى 180 ميغاوات ولفتت المصادر الى انه لا يجب ان ننسى ان استجرار الكهرباء من سوريا ومن مصر لم يزل متوقفا مع العلم اننا كنا نؤمن من خلاله حوالي 280 ميغاوات. اذاً ان كان هذا وضع التغذية الحالية كيف سيكون الحال اذا طرأت اعطال جديدة تسببت بها عاصفة قادمة وهو أمر وارد كما فعلت «أولغا» إلا ان الاوضاع يومها صارت دراماتيكية بسبب تعذر اجراء التصليحات اللازمة لتزامن اضراب موظفي الكهرباء مع العاصفة واشتداد الطلب على التدفئة، وبما ان اضراب عمال وموظفي كهرباء لبنان على خلفية موازنة كهرباء لبنان لم يلغ بل قد تم تعليقه فقط الى آخر الجاري بناء على ايجابيات معينة مما يعني انه لم يزل احتمال اضراب الموظفين وارد. ولمعرفة اخر المستجدات في الموضوع خصوصا اننا بتنا على بعد يومين فقط من نهاية الشهر للوقوف على توجه الموظفين في كهرباء لبنان وقرارهم فيما خص الاضراب، سألت «اللواء» رئيس نقابة عمال وموظفي كهرباء لبنان شربل صالح، فأوضح انه كان هناك ايجابيات حصلت في ساعتها اي حين زار وفد من النقابة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الذي تفهم المطالب وبالاحرى حقوق العمال واجرى اتصالا بوزير المالية محمد الصفدي الذي بدا متجاوبا بدوره في موضوع ارجاع الاعتمادات كما كانت سابقا. وقال صالح: هنا هناك روتين اداري معين، حيث تسترد الموازنة ويعاد النظر في البنود التي كانت مشطوبة من قبل وزارة المالية ومجلس ادارة الكهرباء سيقوم باعادة الموازنة ككل وترسلها مجددا الى وزارة المال ونحن الذين انتظرنا هذه المدة سننتظر هذا الاسبوع ويوم الجمعة بداية شهر شباط سنرى كيف ستكون الاجواء وسنعقد اجتماعا للنقابة وعلى اثره نتخذ القرار المناسب حيث سيبنى على الشيء مقتضاه. واكد صالح «اننا نتعاطى بايجابية وبمسؤولية لأن الكهرباء بالنتيجة مرفق عام ولا يمكن التلاعب به ونحن موظف ودولة لكننا طبعا لن نتخلى عن حقوقنا التي تكرست من عشرات السنين بمراسيم سنوية». وردا على السؤال «هل هناك حد ادنى من الحقوق لا تقبلون بأقل منها»، أجاب صالح: انها كلها تقع ضمن حقوقنا وهنا اود ان افتح قوسين لاوضح انهم حين كانوا يوجهون لنا اللوم لعدم القيام بالتصليحات ايام الاعتصام لم يكن ممكنا ان نطلب الى اي موظف ان يصلح الاعطال ويخاطر بحياته فيما التغطية الصحية غير مؤمنة له بموجب الموازنة التي اعترضنا عليها.وشرح صالح لـ»اللواء»ان اعتماد الاستشفاء كان 8 مليار و500 مليون والموظفون يتحملون (الحاليون والقدامى) 16 او17% من المبلغ ويشمل طوارىء وحوادث العمل التي لا يغطيها الضمان الاجتماعي بل شركة التأمين لكن حين تم خفض هذا المبلغ من 8 مليار ونصف الى 2 مليار ونصف اي حين تشطب 6 مليار ليرة من الاعتماد في الموازنة ماذا يتبقى لكل عامل؟ مع العلم ان هناك 1850 موظف لكن عددهم مع عائلاتهم (مجموع المستفيدين) يصل الى 7000 موظف وبالتالي لا يمكن ان ينزل عمالنا الى الارض ولا من يعوض في حال الوفاة ا والعطل الدائم والاصابة من اية اصابة جراء حوادث العمل؟ لماذا يقع العبء علينا؟ وأضاف صالح: إن كل المطالب هي حقوق مكتسبة للعمال وليست مطالب:لذا فان تعويضات نهاية الخدمة وغيرها من الامور التي لا نقبل المساس بها. الا انه جدد في حديثه التأكيد على الايجابية قال:» سنرجع الى القيمين على مؤسسة كهرباء لبنان كي نقييم ما تم الاتفاق عليه يوم الجمعة اول شباط وسنبقى على ايجابيتنا ما لم نصطدم بالسلبية التي آمل ان لا نصل اليها». وبالاضافة الى مشكلة موظفي الكهرباء التي لم تحل بعد بشكل نهائي هناك قضية المياومين التي لم تخمد بعد، علمت «اللواء» في هذا الاطار الى انه يجري الاعداد لتحرك الى مجلس النواب يوم غد (الخميس) لكن ليس في اطار لجنة المتابعة السابقة التي انفرط عقدها بعد تدخلات سياسية من هنا وهناك حسبما افادت مصادر المياومين الذين ينتابهم شعور باليأس والاحباط وبأن قضيتهم قد طويت ولم يعد احد يهتم بها والدليل انه كلما قرر مجموعة منهم التحرك ا والاعتصام تبدأ التدخلات والضغوط لاسكاتهم والغاء التحرك. وأشار عضو لجنة المتابعة لعمال المتعهد سابقا حسين قرقماز إلى «اننا لم نزل ننتظر مشروع القانون المعجل المكرر الى مجلس النواب الا ان القانون غير موجود بعد كي يقدم وكل ما يحصل يدع وللقلق خصوصا اننا حين راجعنا بخصوص المباراة المفتوحة للفئة الثالثة في مجلس الخدمة المدنية قيل لنا انها لا تضر بنا لكن الواقع اننا حتى ل ونجحنا في المباراة الخاصة بنا لن ندخل الا بعدهم». وقال: اننا بالرغم من اجتماعنا الاخير بوزير العمل سليم جريصاتي الذي وعدنا خيرا لم نزل غير مطمئنين الى قضية تثبيتنا التي ناضلنا من اجلها اشهرا طويلة ومن هنا يجري التحضير لتحرك قريب.
