ذكّر السائقون العموميون مجددا بمطالبهم، التي تعهد بها رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المعنية، ومنها تحديد سقف لسعر مبيع صفيحتي البنزين والمازوت، والاعفاء الجمركي، ومكافحة اللوحات المزورة والسيارات الخصوصية العاملة بالأجرة. وإذ سأل رئيس «اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري» عبد الأمير نجدة في بيان، «أين أصبح قانون تعديل التعويضات العائلية للسائقين، وقانون السير الجديد الذي لم يستطع السائقون تحمّله»، لوّح رئيس «نقابة سائقي السيارات العمومية في لبنان» مروان فيّاض في مؤتمر صحافي عقده أمس، بالتحرك في الشارع، إذا لم يصر إلى «تعديل قانون السير الجديد»، مشيرا إلى أن «من مساوئ القانون تجديد دفتر السوق سنويا بعد بلوغ السائق الستين، مع تقديم كامل المستندات ودفع الرسم كاملا». وأعلن فيّاض عن لقاءات ستعقدها النقابة قريبا «مع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري النقل والداخلية، لبحث مطالب السائقين، وعلى ضوء هذه اللقاءات يحدد موعد التحرك المقبل، أو تأجيله».
