اخبار متفرقة > غصن: من أوعز بوقف مؤشر أسعار استهلاك كانون الثاني؟
ميقاتي يحاور بدءاً من اليوم «الاتحاد العمّالي» حول ورقته المطلبية
عدنان حمدان السفير 7-2-2013
يناقش رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدءا من اليوم، بنود الورقة المطلبية التي تقدم بها «الاتحاد العمالي العام»، وذلك بالتوازي مع النقاش الدائر مع «الهيئات الاقتصادية». لكن وقبل الدخول في تفاصيل ما تتضمنه الورقة من مطالب، وخصوصا ما يتقاطع منها مع ورقة «الهيئات الاقتصادية»، يبدي رئيس «الاتحاد العمّالي العام» غسان غصن في قضية تصحيح الأجور، استغرابه من عدم اصدار مؤشر الأسعار الخاص بـ«مديرية الاحصاء المركزي» لشهر كانون الثاني الماضي. ويسأل: «من أوعز للمديرية المذكورة بوقف اصدار هذا المؤشر؟». وكان موضوع تصحيح الأجور قد جرى بشأنه اتفاق بين الحكومة والاتحاد و«الهيئات الاقتصادية» على أن تجتمع «لجنة المؤشر» دوريا لكي تحدد وتتفق على نسب التضخم للعام 2012، حتى لا يتراكم التضخم من سنة إلى أخرى، وتبقى معدلاته مثار جدل بين الأطراف، خصوصا في ظل الأسعار الفالتة من دون رقيب أو حسيب.
الضرائب... و«صندوق الضمان»
ويوضح غصن لـ«السفير» ان «هناك تقاطعاً في بعض المطالب التي تطرحها الهيئات الاقتصادية، وتلك الواردة في مذكرة الاتحاد إلى رئيس الحكومة، خصوصا ما يتعلق منها بالضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». وفيما ترفض «الهيئات» فرض الضرائب، ومنها الضريبة على القيمة المضافة، يرى غصن، أنّ النظام الضريبي المعمول به يبقى نظاماً غير عادل، بل ظالماً ما دام قائما على توسيع قاعدة الضرائب غير المباشرة (رسوم، أسعار خدمات، وضريبة القيمة المضافة ( TVA) التي باتت تشكّل أكثر من 80 في المئة من إجمالي واردات الخزينة، والتي تصيب الأجراء والعمّال وذوي الدخل المحدود في أجورهم المتدنية أصلا). وأمام هذا الوضع، يصرّ الاتحاد العمالي على» فرض الضريبة التصاعدية على مداخيل وأرباح أصحاب الثروات، وتحصيلها من ريع المشاريع الاستثمارية المربحة في توظيف الأموال في سندات الخزينة وسوق العقارات والأعمال التجارية، وتشديد المراقبة لإنهاء سياسة الدفترين، واستعادة الأملاك البحرية والنهرية والبرية والكسارات، واسترداد قطاع المحروقات، وفرض غرامات كبيرة على مستبيحي هذه القطاعات، وإعادة النظر جذرياً بالسياسات الضريبية عموماً من أجل توزيع الأعباء بعدالة وإنصاف بين الفئات الاجتماعية أولاً، وبين القطاعات الاقتصادية، ثانياً». ويؤكد غصن انه «لا يجوز أن تستمر سياسة تحميل الفئات الدنيا والمتوسطة لوحدها العبء الضريبي عبر التوسع والاستسهال بفرض الرسوم والضرائب غير المباشرة التي هي بطبيعتها محايدة، ولا تميّز بين أصحاب المداخيل الدنيا وأصحاب المداخيل العليا والأثرياء». وفي ما خص «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، يشدد على «اصرار الاتحاد على بقاء الضمان بفلسفته القائمة على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي ونظامه القائم على ثلاثية تمثيل فرقاء الإنتاج الذين عليهم جميعاً العمل على تطويره، وتحديث أنظمته كي يتوسّع ليشمل جميع اللبنانيين، ويؤمّن لهم مظلة التقاعد والحماية الاجتماعية والطبابة والاستشفاء والالتزام بمبادئه».
الأولويات... المظلة الصحية
وبعدما يبدي استغرابه من «انه في الوقت الذي يحتاج فيه المضمون أكثر للمظلة الصحية، يراها تنتزع منه»، يلفت إلى «أنه في اللقاءات السابقة بين الاتحاد وميقاتي ووزير العمل سليم جريصاتي، طرح هذا الموضوع من ضمن الأولويات، في اطار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وتنفيذه على مرحلتين: الأولى تتمثل بالتغطية الصحية الشاملة لجميع المضمونين الذين يتركون العمل بداعي بلوغ سن الـ 60، ومن ثم مرحلة المعاش التقاعدي». وفي هذا المجال يقول غصن: «إن الاتحاد شرع في إعداد مشروع الضمان الصحي للمـــضمونين وسيحاول وضعه موضع التنفيذ، وفقا للمادة 11 من قانون الضمان، على أن تكـــون التغطية الصحية ضمن مسلك عمل، وليس كما هو مطروح من قبل إدارة الضمان، وتتحــمل الدولة الكلفة الإضافية من خـــلال زيادة نسبة 25 في المئة، وتـــزاد على العــامل وعلى صاحب العــمل نسبة معينة أثناء مـزاولة العمل». ويشير إلى أن «الاتحاد شكل لجنة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وخبراء الضمان لإعداد الاقتراحات اللازمة لوضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ».
التأكيد على الملح... لا سيما محاربة «الفساد»
ما يطرحه الاتحاد اليوم مع ميقاتي لا يعني انه تخلى عن المطالب الأخرى، بل انه يؤكد على الملح منها، ففي قضية الفساد التي تشكو منه «الهيئات»، يؤكد عليه الاتحاد، إذ إن الفساد يطال المواطن بلقمة عيشه، والفساد في المرفأ هو من قبل بعض الموظفين، فهل طبق ويطبق عليهم القانون؟ ينتقد غصن التباطؤ والتلكؤ في المكسب التاريخي للعمّال، وهما المنح المدرسية والنقل، فكيف تجيز الحكومة اعطاء زيادة غلاء المعيشة بسلفة خزينة، وتحجب عن عمّال القطاع الخاص مرسومي النقل والمنح، وهما لا يحتاجان إلا إلى استبدال تاريخي ورقمي المرسومين اللذين يصدران من اكثر من 15 عاما؟ وفي ما خص الحريات النقابية يرفض غصن ما تطرحه «الهيئات الاقتصادية» حول تطبيق المادة 15 من قانون الموظفين، الذي يحظر على الموظف أن يضرب عن العمل أو أن يحرض غيره على الاضراب، أو أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة في الوظيفة، أو أن يشترك في تنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع، إذ يعتبر ان هذا الأمر هو قمع للحقوق والحريات، ولهيئة التنسيق حق التعبير وحق المطالبة ضمن الحقوق العامة التي يكفلها الدستور، وان القانون الذي تتحدث عنه الهيئات مخالف للدستور لأنه يمنع الناس من التعبير عن موقفها. المطالب العمالية ووضع أولويات لها أمر مهم جدا، ولئلا تبقى حبرا على ورق، تحتاج خطة وبرنامجا تنفيذيا لتحركات فعلية ضاغطة وفق مواعيد محددة، لمواجهة الهجمة الشرسة من قبل «الهيئات» على مكتسبات حققها العمّال على مدى عقود من الزمن، والضغط من أجل تفعيل دور «المجـــلس الاقتصادي الاجـــتماعي» (وفق ما ورد في ورقة الاتحاد) من خلال الإسراع في تعيين هيئته الــــعامة، وتعديل قانونه بحيث تتأمّن مشاركة فعلية في رسم السياسة الاقتصادية والاجتـــماعية، باعتبار أنّ «المجلس الاقتصادي الاجتماعي» هو المنبر الأساسي للحوار الاجتماعي بين هيئات المجتمع كافة، بما يؤمّن الاستقرار ويعالج القضايا الاجتماعية ويضع خطط النهوض الاقتصادي بمشاركة جميع الأطراف، وتعاون مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
