متفرقات > ميقاتي يبحث مع «الاتحاد العمالي العام » شؤونا معيشية واقتصادية
الوفاء : 8-2-2013
تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي امس الأوضاع المعيشية والإقتصادية، مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن الذي قال بعد اللقاء: ان «البحث تناول مبدأ الحوار المستدام الذي طرح من خلاله الاتحاد العمالي ورقته التي تتضمّن أولويتين أساسيتين مع المطالب المعلنة، وتتعلق الأولى بتأمين الطبابة والاستشفاء والضمان الصحي لكل العمال المضمونين بعد بلوغهم سنّ التقاعد، بحيث يستمر العامل مضموناً بعد بلوغه السن القانونية. أما الأمر الآخر فيتعلق بموضوع الأجور، حيث كان هناك اتفاق ووعد من قبل الحكومة بأن هذا الموضوع سيطرح وسيعالج سنوياً وفق لجنة المؤشر والمعايير التي يعتمدها الإحصاء المركزي ومؤشرات غلاء المعيشة، وبالتالي فان الحوار في لجنة المؤشر حول هذا الامر، مطلوب من أجل تصحيح الخلل الناتج عن غلاء المعيشة خلال هذه السنة بعد تصحيح الأجور الذي بلغ 10,7 في المئة، ودعوة لجنة المؤشر الى الانعقاد لإعداد ما يلزم من اقتراحات للحكومة من اجل إعادة التوازن بين الأجور والأسعار».
وطالب بإلغاء الضرائب الإضافية المفروضة على مادة البنزين والتي تنقسم الى قسمين، ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإستهلاك الداخلي.
وعن ردّ الرئيس ميقاتي على النقاط التي طرحت من قبل الإتحاد، قال غصن: «في موضوع مؤشر الغلاء التزم دولته بوعده حين تم الإتفاق بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على أن تتم مراجعة الأجور سنوياً ووفق مؤشر غلاء المعيشة، وأكد أنه سيستكمل البحث في هذا الأمر وملتزم بما اتُفق عليه لهذه الناحية. أما في موضوع استمرار التغطية الصحية للمنتسبين الى الضمان الإجتماعي بعد بلوغهم سن التقاعد، فشجع دولة الرئيس هذا الموضوع طالباً استكمال الدراسة حوله للوصول في أقرب فرصة الى إطلاق القسم الأول من نظام التقاعد والحماية الإجتماعية وتأمين التغطية الصحية في المرحلة الأولى منه، أما المعاش التقاعدي فسيكون في المرحلة الثانية».
أضاف: في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، كررنا أن هذا الأمر حق وليس منّة من أحد، وتقع تأمين متوجباته على عاتق الحكومة. (…) ونحن نرفض تحصيل الضرائب من أجل السلسلة أو أي أمر آخر من جيوب المواطنين والمضمونين والعمال والأساتذة وذوي الدخل المحدود. هناك وسيلة واحدة في الإمكان تأمين الضرائب من خلالها وهي اعتماد مبدأ العدالة الضريبية.
