اخبار متفرقة > الشمندر السكري يعود إلى البقاع.. والطن 175 ألف ليرة
تحديد سقف المساحة القصوى للمزارع بـ50 دونما
سامر الحسيني السفير 11-2-2013
عادت زراعة الشمندر السكري إلى البقاع، بعد 12 سنة من توقف هذا الزراعة نتيجة "قرار خاطئ في العام 2002". ويوضح وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن "هذه الزراعة تعود إلى البقاع، بعد استكمال كل ملفات المشروع الزراعي، الذي بات جاهزا وسيتم تحويله إلى مجلس الوزراء لإقرار آليته التنفيذية وفق صيغة نهائية"، مشيرا إلى أن "هناك اتفاقا مع وزير الاقتصاد على تسعير طن الشمندر السكري بـ175 ألف ليرة، مع تحديد نسبة الحلاوة بـ15 في المئة، على أن يكون حجم الدعم الرسمي المالي السنوي بحدود 25 مليار ليرة لبنانية لمصلحة هذه الزراعة". وأعلن الحاج حسن عودة زراعة الشمندر، في اجتماع عقد أمس في "تعاونية الشمندر السكري" في كسارة، بحضور رئيس التعاونية جورج الهراوي، وصاحب معمل السكر رئيف القاسم، وحشد من المزارعين. وتوجه إلى الحاضرين قائلا: "فليطمئن المزارعون، زراعة الشمندر السكري عادت.. وهذا الأمر حسم، ولا رجعة عنه"، مؤكدا أن "هذه الزراعة باتت أمرا واقعا لا عودة عنه". وبالتوازي مع خريطة الطريق الرسمية والإدارية التي تسير بشكلها الطبيعي، كما يوضح الحاج حسن، "فإن الخطوات الميدانية لإعادة زراعة الشمندر السكري إلى سهل البقاع، تسير أيضا بخطوات متتالية ومدروسة بدءا من تقديم طلبات المزارعين إلى التعاونية ممن يودون زراعة الشمندر، حيث حدد سقف المساحة القصوى لأي مزارع بـ50 دونما، وفق ما أعلن الهراوي، الذي أشار إلى أن التعاونية استقبلت أكثر من 175 طلبا للمزارعين تقدموا بطلبات لزراعة الشمندر السكري، مؤكدا استمرار فتح الباب لأكثر من 15 يوما إضافيا أمام المزارعين الذين يريدون زراعة حقولهم بالشمندر السكري، مقدرا حجم المساحات الزراعية حتى الآن التي يمكن أن تستهلكها زراعة الشمندر السكري، بالتقدير مع عدد الطلبات الحالية بحوالي 7500 دونم تتركز أغلبها في البقاعين الأوسط والغربي. المعمل في مجدل عنجر بات جاهزا أيضا لاستقبال شاحنات الشمندر السكري، وفق ما أعلن رئيف القاسم، مؤكدا أن عملية تأهيل المعمل وإعادة تشغيله أوشكت على نهايتها، متوقعا أن تصل طاقة المعمل التصنيعية اليومية بأكثر من 3 آلاف طن من الشمندر، لا سيما بعد تجهيزه بأحدث الآلات التصنيعية والأكثر تطورا في الشرق الأوسط. وشدد القاسم على ضرورة إبقاء هذه الزراعة مستمرة، ومن دون عراقيل، لا سيما أن حقول الشمندر لا تحترق ولا تغرق، وتشكل مردودا مستقرا للمزارعين الذين لن يواجهوا مع هذه الزراعة عقبة أسواق التصريف والطرق المقطوعة، وارتفاع كلفة النقل والكساد، وكل هذه الأمور تغيب عن قاموس زراعة الشمندر في البقاع الذي عانى منذ العام 2002 إلى العام 2009 من مسيرة طويلة من التدهور الزراعي. ويؤكد الحاج حسن أن "لا زراعة من دون دعم"، مشيرا إلى أن "السياسة الزراعية تحظى اليوم بدعم رسمي من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد، لكل المشاريع والاقتراحات الزراعية التي لا يمكن أن تحيا من دون الدعم، وهذا ما عاينته شخصيا ولمسته مع كل الوزراء العرب والأوروبيين الذين أكدوا لي أن لا زراعة في العالم يمكن أن تعيش من دون الدعم الرسمي". ويركز الحاج على أن "عودة زراعة الشمندر السكري إلى البقاع هي عودة لزراعة استراتيجية للبقاع وللبنان كله، بعد أن أثبتت السنوات الماضية فشل كل النظريات التي كانت ترافق هذه الزراعة، والتي كان يطلقها المتضررون من أهمية وجود القطاع الزراعي، فنسب التلوث في الليطاني ارتفعت وأسعار ضمان الأراضي الزراعي بقيت على أسعارها المرتفعة وزادت أكثر في السنوات الماضية".
