اخبار متفرقة > «التـنســيق»: لا شــيء يـلغـي الإضــراب المفـتـوح
تخوّف من أفخاخ بعد وعد ميقاتي بإحالة السلسلة
عماد الزغبي السفير 16-2-2013
أكدت «هيئة التنسيق النقابية» موقفها الثابت والنهائي بالإضراب المفتوح والشامل والاعتصام في شارع المصارف في بيروت وصولاً إلى السرايا الحكومية يوم الثلاثاء المقبل في 19 الجاري، إلى حين إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب وفق الإتفاقات التي تمت مع اللجان الوزارية المصغرة والموسعة، وبصفة المعجل ومن دون تقسيط أو افتئات على حقوق المتقاعدين وبما يٌنصف المتعاقدين والأجراء. جاء تأكيد الهيئة رداً على شائعات تأجيل الإضراب المفتوح، بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي دعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلسة عند الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل في القصر الجمهوري لإنهاء درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وإقراره وإحالته على مجلس النواب. وعلى الرغم من تأكيد ميقاتي إحالة السلسلة، إلا أن هواجس هيئة التنسيق، زادت جراء ما تسرب عن محاولة لفرض ضرائب على رواتب المتقاعدين، وتقسيط الدرجات على ست سنوات، ما يعني أن قيمة الدرجات لن تعود تساوي شيئا، وهذا ما ترفضه الهيئة. وأمل وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب أن يتم الانتهاء من درس تغطية كلفة السلسلة في جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، بعدما سبق وأقرّها المجلس في السادس من أيلول الماضي. وتوقع عبر «السفير» أن يصار إلى دراسة الاقتراحات والتقارير الواردة من التنظيم المدني، ليتخذ في ضوئها القرار المناسب، بعد اكتمال الصورة لمصادر التمويل. وبناء لدعوة من وزير الأشغال العامة غازي العريضي، عقد اجتماع مساء أمس مع وفد من هيئة التنسيق النقابية، تم في خلاله تبلغ الهيئة أجواء مجلس الوزراء، غير أن الوفد لم يكن مرتاحا للأجواء. وذكرت مصادر المجتمعين أن العريضي قدم شرحا مسهبا لطلب مجلس الوزراء منه تقديم اقتراح لجهة زيادة عامل الاستثمار، وأنه أصبح شبه جاهز، على أن تتم مناقشة كل بند وبالتفصيل، ليكون جاهزاً على طاولة مجلس الوزراء ظهر الاثنين. وأكد رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب لـ«السفير» بعد الاجتماع أن موقف هيئة التنسيق واضح وصريح، ولا شيء يلغي الإضراب أو يؤجله إلا إحالة السلسلة إلى مجلس النواب وفق الاتفاقات السابقة، وأي كلام عن خفض وتجزئة وتقسيط درجات لست سنوات، ومنع استفادة المتعاقدين من الأول من تموز 2012، تكون الحكومة وكأنها تفتعل مشكلة بدل أن تحلها. وأعرب رئيس «رابطة التعليم الأساسي الرسمي» محمود أيوب عن مخاوفه من وجود أفخاخ يمكن أن يضعها مجلس الوزراء في طريق السلسلة، على عكس ما تم الاتفاق عليه مع اللجنتين الوزاريتين المصغرة والموسعة. وأكد لـ«السفير» أن الإضراب الثلاثاء قائم ما لم يصدر موقف عن مجلس الوزراء يثبت العكس. وكان وفد من هيئة التنسيق التقى أمس وزير الدولة علي قانصوه وبحث معه موضوع سلسلة الرتب والرواتب، مطالباً إياه بالإصرار على تنفيذ الاتفاقات التي عقدتها اللجان الوزارية مع الهيئة ومشدداً على رفض الهيئة لأي مساومة على حقوق المتقاعدين. ورأى «نقيب المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض في نقل موعد جلسة مجلس الوزراء من الثلاثاء إلى الاثنين أمر إيجابي، وأبدى استغرابه في تأخر الحكومة لاستدراك الوضع القائم، وأشار إلى أنه سبق ونقل عتبه إلى رئيس الحكومة على تحديد الثلاثاء موعدا لجلسة مجلس الوزراء. وأكد محفوض في اتصال مع «السفير» قبل دقائق من انعقاد الجمعيات العامة للمعلمين في المدارس الخاصة في الشمال، مساء أمس، أن الهيئة سائرة في إضرابها المعلن، و«سنأخذ تفويض الجمعيات، وإذا أحيلت السلسلة كما اتفقنا مع اللجنة الوزارية، لدينا تفويض بتعليق الإضراب». ولفت إلى أن جميع الوزراء الذين التقت بهم هيئة التنسيق، أبدوا جدية في موضوع إحالة السلسلة، و«يبدو أن الهيئات الاقتصادية وافقت مع ضرورة الإصلاح الإداري، وهذا ما تصر عليه هيئة التنسيق شرط رفع اليد عن مؤسسات الدولة». وأوضح رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة لـ«السفير» أن جميع الأجواء إيجابية، وفي اتجاه حلحلة الأمور، ويبقى السؤال: «هل ستقر السلسلة كما تم الاتفاق عليها، وبأي طريقة». وأكد أن إضراب الثلاثاء قائم، لا رجوع عنه مهما كانت نتائج اجتماع مجلس الوزراء، لأن القرار يعود للجمعيات العامة في وقف الإضراب. تأييد الجمعيات العامة أعلنت الهيئة الإدارية لـ«رابطة التعليم الأساسي الرسمي»، بعدما تلقت ردود الجمعيات العامة في المدارس والأقضية والمحافظات، موافقتها على تنفيذ توصية هيئة التنسيق بالإضراب الشامل والمفتوح ابتداء من 19 الجاري. وشددت الهيئة على أن الإضراب الشامل يعني عدم استثناء الصفوف النهائية منه، و«يعني عدم استقبال طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية في المناطق التربوية، ويعني أن المعلمين الرسميين مطالبون بالامتناع عن التدريس في المدارس الخاصة التي تمتنع إداراتها عن المشاركة في الإضراب المفتوح لغايات باتت مكشوفة ومعروفة الأهداف». أكد مندوبو المدارس الخاصة في الشمال «السفير» التزامهم بالإضراب المفتوح لحين إحالة السلسلة الى مجلس النواب، في الجمعية العامة التي عقدت في مقر «نقابة معلمي المدارس الخاصة» في طرابلس بحضور النقيب محفوض، وعدد من أعضاء النقابة. وبعد المناقشة المستفيضة وتثمين موقف الحكومة بتقديم موعد جلسة الحكومة الاستثنائية يوما قبل الإضراب المحدد بهدف إحالتها إلى مجلس النواب، وعلى هذا الأمل، وافق أكثرية المعلمين بالتصويت السري على التوصية بالإضراب في حال لم تحل الحكومة السلسلة إلى مجلس النواب. بدوره، أكد «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان» بعد اجتماعه الدوري أنه غير معني بأي إضراب، ورفضه التهديد بإضراب مفتوح وحمل الداعين له مسؤولية البلبلة التي تتعرض لها الأسرة التربوية خلال العام الدراسي والضرر اللاحق بالتلامذة. وطالب الدولة مجدداً بحزم أمرها وعدم التسويف في أخذ موقف واضح وعملي وجريء وعادل من مسألة سلسلة الرواتب والأجور، واتخاذ موقف واضح وحازم من الذين يهددون بشل المرافق العامة وبخاصة المدارس والمؤسسات التربوية. أكد مجلس مندوبي «رابطة موظفي الإدارة العامة» في بيان «توصية هيئة التنسيق والاستمرار في التحضير للإضراب المفتوح الذي دعت إليه حتى إحالة مشروع السلسلة الى مجلس النواب، وفق الصيغة المتفق عليها». ودعا البيان الموظفين في كل الوزارات والإدارات والمحافظات والقائمقاميات والبلديات إلى «أوسع مشاركة في فعاليات الإضراب ونشاطاته». وأعلن «تفويض الهيئة الإدارية اتخاذ المواقف والقرارات المناسبة على ضوء قرارات مجلس الوزراء وكل المستجدات المتعلقة بإحالة مشروع السلسلة على مجلس النواب». مواقف داعمة أعرب المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في «تيار المستقبل» عن خشيته أن يكون الإعلان عن نية الحكومة تحويل سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب بصيغة ملتبسة وغير واضحة ومن دون وجود روزنامة زمنية محددة تؤدي الى ضياعها في متاهات أدراج اللجان، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، ما يؤدي الى ترحيل السلسلة الى مجلس النواب الجديد الموعود. وأكد المكتب تأييده المطلق لجميع أشكال التحرك المطروحة من قبل هيئة التنسيق وفي مقدمتها إعلان الإضراب المفتوح والامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وعدم إجراء الامتحانات الرسمية. وأعلنت منظمة المعلمين في أمانة التربية في «حزب الوطنيين الأحرار»، «دعم تحرك نقابة المعلمين وهيئة التنسيق النقابية لأحقية المطالب التي ينادون بها».
