أبدى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي استغرابه من «إعلان الهيئات مقاطعتها للجلسات المقبلة للحوار الاقتصادي» (بيان الهيئات أسفل الصفحة)، واصفا الخطوة بأنها «متسرعة وانفعالية، قبل الاطلاع على التعديلات التي أدخلناها على مشروع السلسلة، لكي تتواءم مع الظروف الاقتصادية الراهنة وقدرات الاقتصاد اللبناني على تحملها، خصوصا أنها لا تحتوي على أي إجراءات ضريبية، لا على الاستهلاك ولا على الاستثمار»، وقال انها «تنص على إجراءات واسعة للإصلاح الإداري واقتراح تعديلات لخفض أكلاف التقاعد. أما تحميل الحكومة مسؤولية ضرب الاقتصاد الوطني وبالتقصير فهو اتهام مردود ...». ولفت ميقاتي الى ان الحكومة «لا ترضخ لأي تهديد أو تجن ولا نتوقف عند الحملات الانفعالية، ومن المعيب القول إن الحوار الاقتصادي الذي عقد في السرايا هو لإحراق الوقت، خصوصا أن جميع المشاركين في هذا الحوار أثنوا على المنهجية الجدية التي اعتمدناها في مقاربة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وفق جدول أعمال واضح، وتفنيد مطالب الهيئات الاقتصادية، والفصل بين الإجراءات السريعة التي بدأنا القيام بها، وبين المطالب التي تحتاج الى تعديلات تشريعية أو الى مقاربتها من ضمن الواقع السياسي العام ». وأكد ميقاتي «أن الحكومة لن تحيل على المجلس النيابي أي مشروع موازنة للعام 2013 يتجاوز فيه العجز النسب والمبالغ المحققة عام 2012، ما يؤكد إصرارنا على ضبط شديد للنفقات وتأمين إيرادات إضافية للخزينة من خلال تحسين الجباية وليس فرض أي ضرائب إضافية. وندعو الجميع الى الاطلاع على تفاصيل سلسلة الرتب والرواتب وكيفية تمويلها قبل إطلاق الاتهامات جزافا، هذه الاتهامات التي باتت عنوانا لبعض مسؤولي الهيئات الاقتصادية في إعلامهم، والهادفة سياسيا الى إفشال الحكومة».
