اخبار متفرقة > «الهيئات» تعلن فشل الحوار الاقتصادي وتقاطع الاجتماعات
بعد قرار ميقاتي بإقرار «السلسلة» وإحالتها لمجلس النواب
الوفاء : 18-2-2013
عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً استثنائياً وطارئاً خصصته لاتخاذ المواقف المناسبة إزاء توجه الحكومة، إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإحالتها على مجلس النواب. وبعد درس مستفيض للموضوع من جوانبه كافة، أصدرت الهيئات بيانا، جاء فيه: «أولا: تعلن الهيئات الاقتصادية، فشل الحوار الاقتصادي تبعاً للخطوة الأحادية الجانب التي اتخذها رئيس الحكومة في موضوع السلسلة، وترى ان هذه الحكومة فريدة من نوعها في ضرب الاقتصاد الوطني، سواء بالتقصير أو العمل المتعمد، وتعلن الهيئات تالياً مقاطعتها للجلسات المقبلة للحوار الاقتصادي وهي ستترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ التدابير الاقتصادية الملائمة إنقاذاً للاقتصاد الوطني. ثانياً: ترى الهيئات في خطوة رئيس الحكومة ضرباً للوعود التي تلقتها من رئيس الحكومة لجهة إشراكها باتخاذ القرار ووضع الآلية المناسبة لإيجاد التمويل غير الضريبي تلافياً لتكبيد المكلفين المزيد من الأعباء، بالإضافة الى وضع خطة للإصلاح الاداري والنصوص القانونية الآيلة الى تعديل نظام التقاعد وضبط العجز في الموازنة. ثالثاً: تأسف الهيئات لرضوخ رئيس الحكومة أمام التهديد باللجوء إلى الشارع، لا سيما أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها هذا الامر، في تصرف مماثل في مسألة تصحيح الأجور. وتماماً كما حذرت الهيئات من انعكاسات تصحيح الاجور على الوضع المالي للمؤسسات والنسيج الاقتصادي للبلد، وهذا ما حصل، وقد بيّنت الوقائع صحة رأي الهيئات، فإن الحكومة لم تتعظ من دروس التجربة الاولى وهي تستعد لإدخال البلاد في تجربة أخطر من النواحي النقدية والمالية والاقتصادية. رابعاً: بالمحصلة، تبيّن للهيئات الاقتصادية، أن ما سمي الحوار الاقتصادي، والاجتماعات مع الوزراء كانت لإحراق الوقت وتخدير الهيئات الاقتصادية للحصول على غطائها المعنوي، لكن هذه المحاولة مكشوفة لن تمر ولن يأكل أحد من رصيد الهيئات الكبير. كما أن الهيئات لن تدع أياً كان استغلال إيجابياتها وانفتاحها انطلاقاً من حرصها على مصلحة البلاد. خامساً: ترى الهيئات الاقتصادية أن كلفة الإضراب العام مهما طال أمده هي أقل بكثير من كلفة إقرار السلسلة بالشكل غير المسؤول المطروح حالياً على المستوى الوطني. سادساً: ان الهيئات الاقتصادية تتساءل: ما هي الحكمة من إحالة السلسلة الى مجلس نيابي أصبح في أيامه الأخيرة وعلى أبواب انتخابات جديدة؟ سابعاً: تشدد الهيئات الاقتصادية، على أنّ رفضها لمشروع سلسلة الرتب والرواتب، ناجم من دراسات وأرقام، وأيضا تحذيرات صادرة عن أعلى المرجعيات الدوليّة، ودراسات مصرف لبنان التي تشير إلى أنّ المفاعيل السلبية، لتمويل مشروع السلسلة، ستطال البنية الأساسية للاقتصاد اللبناني، الذي بنظرنا سيدفع ثمنا باهظا، ليس فقط على المدى المنظور، بل على المديين البعيد والمتوسّط، بالإضافة الى تأثيرها على تصنيف لبنان الائتماني. ثامناً: تستغرب الهيئات الاقتصادية، لجوء الحكومة إلى إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، في ظل غياب لأي موازنة منذ العام 2005، ولا حتّى مناقشة أو إقرار الموازنة المفترضة للعام الحالي في مجلس الوزراء، لإحالتها في ما بعد على مجلس النوّاب، الأمر الذي ينبغي أن تعالجه الحكومة، وأن يكون في سلّم أولوياتها، إلى جانب تقديم رزمة من الإصلاحات، التي يحتاجها إصلاح نظام التقاعد وسائر إدارات ومرافق الدولة من أجل سد مسارب الهدر المستشري في هذه الإدارات والذي يكبّد خزينة الدولة مليارات الدولارات. تاسعاً: إنّ الصرخة التي تطلقها الهيئات الاقتصادية، غير موجهة ضد القطاع العام، الشريك التاريخي للقطاع الخاص، في بناء الاقتصاد الوطني، ولا هي تنطلق من اعتبارات سياسية أو شخصية ضيّقة، وعلى هذا الأساس انّ الهيئات الاقتصادية، وهي الضامنة للأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي، لن تصمت أمام مكيدة جديدة تعد للاقتصاد الوطني، لعلّ وعسى توقظ هذه الصرخة ضمائر المسؤولين، وأن يرتدعوا لأنّه آن الأوان لآلة تدمير الاقتصاد اللبناني أن تتوقف».
