أنهت «هيئة التنسيق النقابية» استعداداتها اللوجستية والإدارية، لإنجاح إضراب يوم غد الثلاثاء، وتم تشكيل اللجان المنظمة بين مكونات الهيئة، وأبقت اجتماعاتها مفتوحة لتواكب التطورات، لا سيما الجلسة المقررة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري. على الرغم من «الأجواء الإيجابية» التي أشاعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خلال وعده، أن مجلس الوزراء سيحيل بعد ظهر اليوم مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، إلى مجلس النواب. وتبدي هيئة التنسيق خشيتها من «فخاخ» قد توضع في مشروع القانون، لجهة المس بما تم الاتفاق عليه مع اللجنتين الوزاريتين المصغرة والموسعة، أي عدم تحويل السلسلة بصفة المعجل ومن دون تقسيط أو افتئات على حقوق المتقاعدين وبما لا ينصف المتعاقدين والأجراء. وعلى الرغم من الأجواء «المبشرة بالخير» وتوقعات ليلى عبد اللطيف الفلكية بتحويل السلسلة، غير أن الوقائع تشير إلى عقد، تكمن إحداها في احتجاج عدد من الوزراء، على تسلم مشروع قانون «زيادة عامل الاستثمار» قبل ساعتين من جلسة مجلس الوزراء، والذي يعده وزير الأشغال العامة مع أركان «التنظيم المدني»، والمتوقع أن يناقش اليوم بنداً بنداً قبل رفعه ظهرا إلى مجلس الوزراء. وكررت مصادر الهيئة التشديد على أن إضراب الثلاثاء قائم ولا شيء يبدل في الموقف إلا تحويل السلسلة كما تم الاتفاق عليها، وأكد رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب لـ«السفير» أن لا عودة عن قرار الإضراب وموعده، إلا بعد الرجوع إلى الجمعيات العامة، التي فوضت هيئة التنسيق بإقرار الإضراب، وبالتالي إن العودة عن الإضراب هو من حق الجمعيات العامة. ولفتت المصادر إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ العمل النقابي للهيئة يتم التصويت على قرار الإضراب المفتوح بالتصويت، والتوقيع معاً، وقد بلغت نسبة التصويت في الثانوي 94 في المئة، وفي التعليم الأساسي 70 في المئة وفي التعليم المهني والتقني 97 في المئة، وفي التعليم الخاص 90 في المئة، وعند الموظفين 90 في المئة ممن شاركوا في الجمعيات العامة.واعترف رئيس «رابطة التعليم الأساسي الرسمي» محمود أيوب بأن النسبة قليلة، «عدد المعلمين يتجاوز الاثنين والعشرين ألفا، وحتى لو كانت النسبة قليلة، إلا أن الالتزام سيكون كاملا من قبل المعلمين بالإضراب». وكشفت المصادر أن هيئة التنسيق تبلغت، برفض إقامة الاعتصام في شارع المصارف في بيروت عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الثلاثاء، بسبب انعقاد اللجان النيابية المشتركة. وأكدت أن الهيئة لن تصر على المكان، لأن المقصود في مكان الاعتصام هو توجيه رسالة للهيئات الاقتصادية المعارضة للسلسلة، وما دامت الرسالة وصلت فلا مانع من التجمع في ساحة رياض الصلح.
التحضيرات
أنهت «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي» تحضيراتها اللوجستية لإدارة الإضراب المفتوح وتم تشكيل لجنة مركزية برئاسة رئيس الرابطة إيلي خليفة. إضافة الى تشكيل لجان مناطق بإدارة أعضاء الهيئة الإدارية الممثلين لهذه المناطق ولجان خاصة في كل معهد ومدرسة فنية لإدارة الإضراب المفتوح، ولمتابعة ومنع أي خرق قد يحصل في أي معهد أو مدرسة فنية. وأكد خليفة لـ«السفير» الالتزام الكامل والشامل بالإضراب المفتوح حتى إحالة السلسلة الى مجلس النواب وفق الاتفاقات والتعهدات التي تمت مع اللجنتين الوزاريتين المصغرة والموسعة ومن دون خفض أو تقسيط لا في أرقام السلسلة ولا في الدرجات الست. وأكد غريب أن جميع الاستعدادات ليوم الإضراب وما سيليه قد انتهت، وهيئة التنسيق لن تقبل بخفض أي رقم، وأكثر من خمسة آلاف أستاذ ثانوي فوض الرابطة المضي في الإضراب المفتوح، «لسنا غنماً كي يتم سوقنا جميعا بكلمة، أو بوعد، على الأستاذ معرفة على أي أساس سيتم وقف التحرك». وقال: «تعقد هيئة التنسيق اجتماعا مساء اليوم، لمواكبة اجتماع مقررات مجلس الوزراء، واجتماعا آخر غدا الثلاثاء يخصص للبحث في المستجدات التي ستصدر عن الحكومة، وما يعنينا هو الجوهر والمضمون، وإحالة السلسلة وفق الاتفاقات السابقة، وهدفنا ردم الهوة في الدرجات مع أساتذة الجامعة اللبنانية التي أصبحت 52 درجة أي 104 سنوات من العمل، ولن نقبل بتقسيط الدرجات على ست سنوات مثلما سرّب إلينا». وأكد غريب أن هيئة التنسيق لن تسكت عن المس بأي مطلب من المطالب التي تم الاتفاق عليها، فـ«المعركة مفتوحة وتنتقل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب إلى أبد الآبدين..». وأبدى أيوب ارتياحه لنقل المعركة إلى مجلس النواب، لافتا إلى ما نقل رئيس المجلس نبيه بري ما حرفيته «أن ترمى السلسلة على المجلس، وتكون ناقصة واحدا أو اثنين، فسأضيف واحدا واثنين». وتتابع عقد الجمعيات العامة لمعلمي المدارس الخاصة، ووافقت الجمعيات العامة المنعقدة في فروع النقابة في المحافظات كلها، على توصية المجلس التنفيذي بإعلان الإضراب العام المفتوح ابتداء من يوم غد الثلاثاء. وحمّل قطاع المعلمين في «الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ»، الحكومة مجتمعة مسؤولية عدم تنفيذ التعهدات والاتفاقات مع هيئة التنسيق، وخضوعها لمواقف المعارضة السلطوية والهيئات الاقتصادية التي مارست سياسة التهويل والتخويف من إقرار السلسلة، وطالبها بالتزام المصداقية وبتحويل السلسلة إلى مجلس النواب كما تم الاتفاق عليها مع هيئة التنسيق، وحذر من المساس بقيمتها. عماد الزغبي
