اخبار متفرقة > ميقاتي: ملتزمون «السلسلة» لكن من دون إضافة العجز في الموازنة
اللجنة الوزارية تجتمع اليوم لرفع توصية إلى مجلس الوزراء
الوفاء : 19-2-2013
دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى اجتماع «من أجل البحث في الاقتراحات المطروحة أمام الحكومة في ما خصّ «سلسلة الرتب والرواتب»، مؤكداً «نحن ملتزمون السلسلة، وننظر في الرزمة الكاملة للواردات لتغطيتها، وننظر في كل الانعكاسات الناجمة عنها». ورأس ميقاتي أمس، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة درس ملف سلسلة الرتب والرواتب، بحضور وزراء الصحة العامة علي حسن خليل، المال محمد الصفدي، الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، الدفاع الوطني فايز غصن، الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، العمل سليم جريصاتي، ووزيري الدولة بانوس مانجيان ومروان خير الدين. وأعلن ميقاتي، بعد اجتماع اللجنة، أن «الهدف هو تأمين الواردات من دون إضافة العجز في الموازنة، وبشكل لا يؤثر على الهيئات الاقتصادية»، معتبراً أن «القضية في مسارها الصحيح ولا مشكلة لدينا. وما وجدناه في اللجنة أن لدينا رزمة من الواردات التي ستوضع وستكون إصلاحية». ولفت إلى أن «السلسلة ليست كارثية كما يتصورها البعض، وحتى الأرقام التي نتحدث عنها صارت مقبولة، وتم تأمين التغطية للواردات اللازمة حتى الآن، وستكون لي إطلالة لأشرحها بشكل عام». وقال: «تطرقنا في الاجتماع إلى الوضع المالي العام، وشرح لنا وزير المال هذا الوضع تفصيلياً خصوصاً موازنة العام 2013، ومن هذا المبدأ درسنا الرزمة المطلوب أن تواكب السلسلة التي يجب أن يواكبها تحديد سقف للعجز». وأفاد بأن «اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة وستجتمع اللجنة اليوم الساعة الرابعة من بعد الظهر من أجل رفع توصية إلى مجلس الوزراء في هذه القضية». وأكد أن «موضوع السلسلة ليس خلافياً بين اللبنانيين وإنما اقتصادي بحت، وهو ليس تحدياً بين الحكومة والهيئات، لأن الأمر قضية اجتماعية إلا أنه يجب أن ينجز من دون أن يكون له أي انعكاسات». واعتبر أنه «لا يمكن أن نتجاهل الأصوات التي أطلقت في نهاية الأسبوع، لأننا بحاجة إلى الهيئات الاقتصادية، ويجب أن نتواصل مع الجميع من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة». ووجه نداءً إلى «هيئة التنسيق النقابية»، قائلاً: «يجب حصول تفهم لهذا الموضوع الذي لا يتعلق بفئة واحدة بل يعني جميع اللبنانيين والاقتصاد بشكل عام، وبالتالي قلنا لهم منذ فترة إن السلسلة أقرت، وعلينا متابعة الموضوع ومواكبته، كي لا تكون انعكاسات إقراره سلبية، لأن أي انعكاسات سلبية من شأنها أن ترتد على كل الطبقات العمّالية عاجلاً أم آجلاً، وبالتالي لا بد من مواكبة الموضوع مع إجراءات معينة لا يمكن اتخاذها إلا من خلال اتفاق بين كل الطاقات الإنتاجية اللبنانية». وفي ما يتعلق بالواردات لتغطية السلسلة، قال إن «مجلس الوزراء لم ينعقد لأنه لم يصر إلى إنجاز كل الواردات، لأن الواردات ليست من مصدر واحد، بل هناك سلة سيصار إلى بحثها تفصيلياً. قد يحصل خلاف أو توافق على كيفية مقاربتها، لكن ما أؤكده هو أن الهدف واحد وهو تأمين الواردات اللازمة وتفادي حصول عجز إضافي في الموازنة، أو انعكاس سلبي على الهيئات والاقتصاد بشكل عام». وأشار إلى أنه «تم تصوير الأمر في وسائل الاعلام وكأن هناك مورداً واحداً للسلسلة هو الاستثمار الإضافي في العقارات، لكن الصحيح أن هناك سلة كاملة من الإيرادات سيصار إلى اعتمادها وستكون إصلاحية». وأوضح أن «زيادة عامل الاستثمار تغطي أكثر بكثير من خمسين في المئة من إيرادات السلسة المقترحة، وهو يغطي كامل السلسة حتماً، لكن في الوقت ذاته نحن لا ننظر إلى كيفية تأمين التغطية بل إلى المحافظة على سقف محدد للعجز، والاستدانة والى الانعكاسات الاقتصادية التي يمكن أن تنتج عن إقرار هذه السلسلة». ورأى أنه «ليس المهم التفتيش عن الواردات فحسب، فالواردات يمكن أن تؤمن، لكن في ظل الاقتصاد المنكمش ليس من السهولة تأمين الواردات، على الرغم من أن المشروع المقدم من خلال زيادة الاستثمار على العقارات غير المبنية ينشط الاقتصاد، لأن هناك من سيستفيد من هذا المشروع إذا وضع في خلال مدة زمنية معينة، إذ سيتم تقديم طلبات كثيرة للحصول على رخص بناء للقيام باستثمارات إضافية». أما سبب التأخير «فهو أن المجلس الأعلى للتنظيم المدني، الذي لديه حريته واستقلاليته في دراسة هذا الموضوع، عقد اجتماعاً يوم الجمعة الماضي، وسيعقد اجتماعاً آخر، ونحن لا نستطيع استباق قراره، أو أن نرسل أي اقتراح لا يكون مدروساً كما يجب». وأعلن ميقاتي عن جلسة عادية لمجلس الوزراء تعقد غداً الأربعاء، فيما تعقد اللجنة الوزارية للسلسلة، الرابعة من بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية. وكان الصفدي قال قبل الاجتماع إن «الكلفة النهائية لتمويل السلسلة تبلغ 1400 مليار ليرة، وذلك من دون احتساب غلاء المعيشة». من جهته، أبدى فنيش «الموافقة المبدئية على زيادة عامل الاستثمار بانتظار معرفة تفاصيله».
