غريب: بدأت المعركة على المكشوف مع الحكومة والهيئات الاقتصادية
عماد الزغبي السفير 20-2-2013
باتت المواجهة مكشوفة بين «هيئة التنسيق النقابية» والحكومة ومعها الهيئات الاقتصادية، بعدما وصلت المفاوضات إلى حائط مسدود، إثر الرهان الخاطئ على الاجتماع بين الهيئة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أجل تدوير زوايا الخلاف وكيفية إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب، حفظاً للوعد الأخير لميقاتي، والذي أُخلّ به نتيجة «الوقوف على خاطر» الهيئات الاقتصادية. والأجواء القاتمة التي خرج بها وفد الهيئة بعد اللقاء، أنذر بتصاعد المواجهة، ما دفع الهيئة إلى البدء في خطتها التصاعدية، والتي تبدأ باعتصام قبل ظهر اليوم أمام مبنى «الضريبة على القيمة المضافة» التابع لوزارة المال، على أن تترافق مع سلسلة اعتصامات أمام السرايا الحكومية في جميع المحافظات والأقضية. وجاء نعي رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب للاجتماع مع ميقاتي بحضور وزير العمل سليم جريصاتي، ليشير إلى مدى اتساع الهوة، بقوله: «لم يقل لنا شيئاً، وهو لا يزال عند موقفه، بل بالعكس فهو يطلب منا وقف التحرك في مقابل لا شيء، وكأنه لم يجر أي اتفاق ولم يتخذ أي قرار في شأن السلسلة ولم يلتزم أمام الرأي العام بإحالة السلسلة، فلماذا حدد اجتماعاً لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء؟ ولماذا عاد وحدده الاثنين؟ هل ليطلب منا اليوم هذا الطلب، في الوقت الذي نطلب نحن منه الالتزام بالتعهدات لإقرار السلسلة وإحالتها فوراً إلى مجلس النواب وفق الاتفاقيات». ودعت مصادر هيئة التنسيق إلى توقع مفاجأة يوم غد الخميس، تتعلق بتصعيد التحرك، من دون الكشف عنها. وأشارت إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة ومنها تعطيل عدد من الدوائر الرسمية.
أجواء سلبية
وصف غريب نتائج الاجتماع مع الرئيس ميقاتي بالسلبية، وقال: «يبقى موقف هيئة التنسيق على حاله، وهو الاستمرار في الإضراب المفتوح». وقال «نقيب المعلمين في المدارس الخاصة» نعمة محفوض: «ظهرت هيئة التنسيق وكأنها الأحرص على البلد والاقتصاد وعدم التعطيل أكثر من الحكومة والوزراء والقوى السياسية في البلاد. كنا نعمل من أجل تفادي الإضراب المفتوح، إلا أن آخر همهم ما إذا كان هناك من إضراب أم لا أو الى أين سيتجه البلد. يعتقدون أننا نمزح معهم، لكن إضراب هيئة التنسيق بدأ اليوم (أمس) ولن نخرج من الشارع وليتوقعوا خطوة مفاجئة يوم (غد) الخميس المقبل، لأنه من غير المقبول القول لجماهير هيئة التنسيق وللشعب اللبناني ان ما من شيء في ما خص موضوع السلسلة». وردا على سؤال رفض غريب تقسيط السلسلة أو خفضها، ودعا للالتزام بالتواريخ، وقال: «لا بد للقصر الحكومي أن يكون قصر الشعب وليس قصراً للتجار ولا للهيئات الاقتصادية التي تعمل في كل شيء ما عدا الاقتصاد، والتي لا تسعى إلا إلى تكديس الأرباح وإدخال البلد بدين تبلغ قيمته 60 مليار دولار، وهؤلاء هم آخر من يحق لهم الحديث عن انهيار الاقتصاد وهم من تسببوا بانهيار البلد، ونحن عبيد لديهم لدفع الضرائب من أجل تحويلها الى جيوبهم والمصارف». أضاف: «الآن بدأت المعركة على المكشوف مع الهيئات الاقتصادية. أرادوها معركة فلتكن، ومع هذه الحكومة التي تعد ولا تفي بالدرجة الأولى ومع المعارضة التي مارست ضغوطاً لعدم إحالة السلسلة لأنها تتحمل مسؤولية أيضاً، الجميع تكتل ضد المعلمين والموظفين، لن نرضى بذلك أبدا وسنواجههم مهما كان الثمن».
الاعتصام
لم يمنع هطول الأمطار الغزيرة الاساتذة والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين من مختلف المناطق من الحضور بكثافة للمشاركة في الاعتصام، أمام السرايا الحكومية، حاملين لافتات تدعو إلى إحالة السلسلة «يا حكومة ميقاتي.. تحويل السلسلة هاتي.. وبتأجيلها لا تتمادي..»، وأخرى تشدد على عدم وقف الإضراب حتى «إحالة السلسلة..». استهل الاعتصام بكلمة لنائب رئيس «رابطة معلمي التعليم الأساسي» كامل شيا أكد فيها أن المطالب لا تؤخذ إلا بالقوة. وقال غريب: «انكشف للرأي العام في اليومين الماضيين حقيقة التعاطي اللامسؤول للحكومة مع ملف سلسلة الرتب والرواتب، وانكشف حال التخبط العشوائي الذي هي فيه.. راهنوا على تعبنا لكنهم فشلوا في هذه المراهنة». وحمّل الحكومة مجتمعة المسؤولية الأولى من وصول الأمور الى ما وصلت إليه من الاحتقان، وأيضا القوى السياسية التي وقفت في هيئة الحوار الوطني لتحذر من إحالة السلسلة، وسأل: «كيف لهذه القوى أن تقف مع الإضراب وضد السلسلة في آن معاً..!؟»، وحمّل أرباب العمل المسؤولية أيضاً، «فهم يهوّلون بعجز الخزينة وزيادة خدمة الدين العام وهم الذين خلقوا كل هذه المشاكل وهم بالتالي آخر من يحق له الكلام عنها، لأنهم أول المستفيدين من هذه السياسة ونحن أول المتضررين». وحيا محفوض «جميع المعلمين في القطاع الخاص الذين يجابهون الترهيب والتهديد بلقمة عيشهم، وأقول لهم إن القانون إلى جانبهم وسيتم نشر استشارة قانونية غداً (اليوم) من قبل محامي النقابة ليؤكد أن هذا الإضراب قانوني ولا يمكن لأحد تهديد المعلمين بلقمة عيشهم». وقال: «عندما يجتمع مجلس الوزراء ويحيل السلسلة نفك الاعتصام، ولا أحد أحرص من المعلمين على مصير العام الدراسي». وأعلن رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر «أن السلسلة التي أقرت في مجلس الوزراء جاءت بعد 16 سنة من آخر تصحيح للأجور والرواتب». وقال: «هذه السلسلة التي يقيمون الدنيا ولا يقعدونها في شأنها، لم تجلب البحبوحة للموظفين بل هي بالكاد تمنع عنهم الفقر». ورفض حيدر زيادة الدوام قبل النظر في هيكلية الإدارات. وشدد حسين جواد باسم «رابطة التعليم الأساسي» على «عدم التراجع عن مطلبنا مهما طال الزمان»، وقال: «سنحصل على السلسلة شاء من شاء وأبى من أبى، وسنستخدم الحق الذي أتاحه لنا القانون»، داعيا إلى استمرار التحرك ومؤكداً أن الإضراب سيجدي ولن ينفع التهويل. وأعلن «أن الشلل سيعم القطاعات كلها في الأيام المقبلة والتصعيد سيستمر». وأكد رئيس «رابطة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة أن «المعلمين لن يعودوا إلى صفوفهم قبل إحالة السلسلة». وسأل الهيئات الاقتصادية: «من أين تجنون أرباحكم؟ أليست من هذه الأجيال التي دأبنا على تخريجها؟ إنكم تحاربون من يمدكم باليد الماهرة والمتخصصة لصناعتكم وتجارتكم». وقال مسؤول الدراسات والإحصاء في «رابطة التعليم الأساسي» عدنان برجي: «كل يوم يؤكد رئيس الحكومة أحقية الموظفين بسلسلة الرواتب، ويؤكد بنفسه وعلى لسان الوزراء المقربين منه أن كلفة التمويل قد تأمنت وبما يزيد. لكنه يمتنع تحت ضغط الهيئات الاقتصادية التي تستفيد من ستة آلاف مليار ليرة فوائد دين عام سنوياً ومن ثلاثة آلاف مليار ليرة تهدر في الكهرباء وتحرم الدولة من الاستفادة من الأملاك البحرية والنهرية، وتتسبب بهدر مليار دولار من عائدات الجمارك وحدها. وهذه الهيئات تسعى إلى كسر شوكة هيئة التنسيق بعد تمكنها من كسر شوكة الاتحاد العمالي العام». وبعد عودة وفد من هيئة التنسيق من السرايا الحكومية لإطلاع المعتصمين على طبيعة اللقاء ونتائجه، قال رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر لـ«السفير»: «لم نأخذ حقا أو باطلا، واكتفى الرئيس ميقاتي بالقول إن هناك رزمة ضرائب جديدة مطروحة على الطاولة وأنه سيتم درسها، لذا على القوى السياسية التي ضربت بيدها على الطاولة، وقالت إن السلسلة عندها، أن تتحمل المسؤولية..». ووصف رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب أجواء الاجتماع بأنها عودة إلى الصفر، في إشارة إلى فشل مفاوضات طوال عام ونصف العام. ودعت الهيئة الإدارية لـ«رابطة موظفي الإدارة العامة» إلى الاستمرار في تنفيذ الإضراب المفتوح حتى إحالة السلسلة إلى مجلس النواب، ودعت الموظفين والمعلمين إلى أوسع مشاركة في الاعتصام المركزي لمنطقة بيروت في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة.
الإضراب في المناطق
ونفذ الإضراب العام، في ظل التزام تام من قبل المدارس الرسمية والمهنية، وإقفال جزئي لبعض المدارس الخاصة، من بينها عدد من المدارس الكاثوليكية، والمقاصد التي فتحت أبوابها أمام طلاب الشهادات الرسمية. وفي قضاء بعبدا، التزمت الدوائر الرسمية بالإضراب، في حين كان العمل عادياً في قصر العدل، وحركة خفيفة في السرايا الحكومية. وعم الإضراب المدارس الرسمية كافة، وشهدت المدارس الخاصة تفاوتا في الالتزام. وأقفلت جميع المدارس الرسمية في قضاء عاليه ومنطقة المتن الأعلى («السفير»)، ولم تلتزم معظم المدارس الخاصة بالإضراب، وأيضا معظم البلديات في منطقة عاليه، والمتن الأعلى، وكذلك اتحادات البلديات. وفي قائمقامية عاليه، حضر الموظفون ولكنهم لم يستقبلوا طلبات المواطنين، وهذا يعني التوقف عن استقبال طلبات الترشح للانتخابات البلدية في قضاء عاليه في بلديتي الكحالة وسرحمول إذا ما استمر الإضراب المفتوح في الإدارات العامة. وأقفلت المؤسسات الرسمية والبلديات والمدارس الرسمية في إقليم الخروب أبوابها. تفاوتت نسبة الالتزام بالإضراب في الشمال («السفير»)، وفتحت بعض المؤسسات التربوية الخاصة أبوابها في طرابلس، في حين أقفلت أخرى، على عكس منطقة المنية ـ الضنية التي شهدت التزاما شبه تام. وكذلك الأمر في البترون، والكورة. وفيما لم يتجاوب اتحاد بلديات الكورة والبلديات عامة بالدعوة الى الإضراب، توقف موظفو الإدارات الرسمية في سرايا الكورة عن تلبية معاملات المواطنين. وفي عكار التزمت المؤسسات العامة بالإضراب. وكذلك في كسروان. وفي قضاء بنت جبيل، وكذلك الحال في النبطية، أقفلت الإدارات والمؤسسات العامة والمعاهد والمدارس الرسمية أبوابها باستثناء بعض المدارس الخاصة.
مواقف
أعلن رئيس «الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» الدكتور حميد الحكم في بيان دعم هيئة التنسيق في مطلبها المحق بالحصول على سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة ولائقة، ويستفيد منها حكما الموظفون الإداريون في «الجامعة اللبنانية»، ورفض «التسويف والمماطلة الحاصلين من جانب الحكومة في رفع هذه السلسلة إلى مجلس النواب». وإذ لفت إلى أن «الهيئة التنفيذية تؤكد أن لا إضراب في الجامعة اللبنانية، ويوم الأربعاء هو يوم عمل عادي»، أعلنت لجنة المتابعة للعاملين في الجامعة مشاركتها في الإضراب والاعتصام في جميع الوحدات والفروع الجامعية والإدارة ووقف جميع الأعمال الإدارية في الجامعة، بما فيها الامتحانات، والمشاركة في الاعتصام المركزي أمام مبنى TVA قرب العدلية.
