شكل نظام التقاعد والحماية الاجتماعية امس محور الاجتماع الذي عُقد قبل الظهر في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن وحضور أعضاء المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات عمال وموظفي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، وأعضاء مجلس الاتحاد العمالي. بحث الاجتماع مصير مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد والحماية الاجتماعية والعوامل والأسباب المعرقلة، بما في ذلك المشروع المقرّ في اللجان النيابية المشتركة عام 2008 والتجارب الأخرى مثل الضمان الصحي الاختياري، وأكد المجتمعون الآتي: أولاً: نظراً الى أهمية نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يؤمّن للمضمون بعد نهاية الخدمة التغطية الصحية والاستشفائية والتقاعد اللائق، ومعاشاً شهرياً بديلاً من نظام تعويض نهاية الخدمة، يدعو المجتمعون اللجنة الفرعية للصحة والعمل النيابية الى التعجيل في مناقشته لإقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي. ثانياً: تنفيذ المرحلة الأولى من نظام التقاعد والحماية الاجتماعية استناداً إلى المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعي، بحيث يستمر المضمون بعد بلوغه سنّ التقاعد، في الإفادة من تقديمات صندوق المرض في الضمان الاجتماعي، مما يؤمّن للمتقاعد المضمون التغطية الصحية اللازمة مدى الحياة.
