الوفاء 21-2-2013 - أعلن وزير العمل سليم جريصاتي "قرب إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، بعدما تبدى السقف الزمني وتم الاتفاق على المشاريع الإصلاحية للإدارة من أجل زيادة أدائها وبالتالي انتاجها"، متجنّباً "اختزال قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن"، لكنه أكد ان "الحكومة انتقلت من مرحلة الاقرار الى التفاوض والتوافق على التدابير المالية التي يجب ان تواكب السلسلة وتمّولها".
وقال جريصاتي في حديث إذاعي: "نعم" للسلسلة و"لا" لفرض تداعياتها ونتائجها على الركائز الاقتصادية التي يقوم عليها نظامنا الليبرالي، وعلى المالية العامة بما فيها العجز والتضخم وكلفة الاستدانة.
ورأى ان "في ضوء المعطيات المتوفرة لدى الحكومة، لا بدّ من توافق تاريخي لطرفي الانتاج للمواءمة بين المطالب المحقة والمستلزمات الاقتصادية التي تقتضيها السياسات المالية العامة في البلد، تفادياً لأي تداعيات سلبية على الاقتصاد"، نافياً "ما يحاول البعض اشاعته عن مخاطر مالية"، مطمئناً الى "الاستقرار القائم بفعل إجراءات المصرف المركزي". وأوضح ان "ملف السلسلة سيطرح في المناقشات في بداية جلسة مجلس الوزراء"، لافتاً الى ان "الاقرار مسألة ايام وهي قريبة من دون التزام سقف محدّد".
