عادت قضية إنشاء معمل لانتاج الطاقة في دير عمار الى الواجهة، بعد أن رست المناقصة على شركة «جي بي أفاكس» اليونانية، وذلك بعد نحو شهرين من إلغاء المناقصة السابقة في مجلس الوزراء التي رست على الشركة الاسبــــانية بسبب عدم توفر الأموال الكافية للمشروع، وهي المهلة التي أعطـــتها الحكومة الى الوزير جبران باسيل لتحـــضير مناقصة جديدة. في حين تستمر الدعوى التي اقامتها شركة «بوتيك» أمام مجلس شورى الدولـــة لابطال تنفيذ قرار الحكومة الســـابق بإعادة المناقـــصة السابقة التي رست عليها مع الشـــركة الاسبانية، ولم تجاوب وزارة الطاقة بعد على طلب مجلس الشورى. ويقول باسيل لـ«السفير» لقد جرى تلزيم الشركة اليونانية بناء معمل إنتاج الطاقة بالمواصفات نفسها التي اتفقنا عليها سابقا، وهو سيعمل بقوة 540 ميغاوات على الفيول أويل، وبقوة 565 ميغاوات على الغاز، وبكلفة نحو 480 مليون دولار أي أقل بـ 190 مليون دولار عن أول سعر قدمته الشركة الاسبانية، وبـ 90 مليون دولار عن السعر الذي وصلنا إليه معها بعد المفاوضات. ولفت باسيل الانتباه الى أن لا صحة لكل ما تم تداوله عن أن إلغاء المناقصة سيضرب سمعة لبنان أوروبيا، وأن الشركة الاسبانية ستلجأ للتحكيم، مشيرا الى أن من محاسن الصدف أن السفيرة الاسبانية زارته أمس للبحث في مشروع استخراج الطاقة من مياه الصرف الصحي في طرابلس والذي تموله الحكومة الاسبانية. وقال: لم نكن نريد أن نلغي مشروع معمل دير عمار، لكن الأموال لم تكن كافية، وهـــذا أمر مخالف للقانون ولا يمر في ديوان المحاســـبة، لذلك التزمنا بالمهلة التي أعطانا إياها مجلس الوزراء وهي شهران لانجاز مناقصة جديدة عبر دائرة المناقصات، والشركة اليونانية الـــتي رسى عليها الالتزام ستجهز المعمل بتجـــهيزات من صناعة «جـــنرال إلكتريك»، ما يعني أن هذا المشــــروع سينطـــلق ونكون قد وفـــرنا على الدولة بالحد الأدنى 90 ملــيون دولار، والشـــركة ملتـــزمة بتــأمين فرص العمل لأبناء المنطقة سواء بالانشاء أو بالتشغيل. وأشار باسيل الى أن أربعة مشاريع ستنفذها وزارة الطاقة في طرابلس بأكثر من مليار ونصف المليار دولار وهي: معمل دير عمار، خط الغاز من طرابلس الى الجنوب، محطة الغاز، والمجمع النفطي، مؤكدا أن هذه المشاريع ستؤمن فرص عمل لكل أبناء الشمال، وستنعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية في كل هذه المنطقة. من جهة ثانية أشارت مصادر مطلعة لـ«السفير» أن المناقصة على إنشاء معمل دير عمار انحصرت بين شركتين فقط: «جي بي أفاكس» اليونانية و«سابكو» الصينية، وأن الأخيرة قدمت اعتراضا على المناقصة وطالبت بتعديلات عليها، وعندما لم يستجب لطلبها ترجمت اعتراضها باحجام ممثليها عن الحضور، فجرى فضّ العروض من دونها. وأكدت هذه المصادر أن ثمة تعديلات فنية عدة طرأت على دفـــتر الشروط، أبرزها تخفيض الأشغال في معمل دير عمار بقيمة تـــصل الى مئة مليون دولار، فضلا عن عدم تضمين المناقـــصة توفير قطع غيار للمعدات والتجهيزات التي ستشغّل المعـــمل، إضافة الى تقصير الامدادات النفطية، وتقصير «الداخون» الخاص بالمعمل من 160 مترا الى 60 مترا. وتقول المصادر نفسها إن هذه التعديلات هي التي أدت الى تخفيض المبلغ المقترح، متسائلة عن قانونية فض العروض في ظل حضور شركة واحدة وغياب الشركة المنافسة.
