اخبار متفرقة > ميقاتي يجتمع بقطاع النقل ويتصل ببري والصفدي
انخفاض منسوب تنفيذ إضراب السائقين باتجاه التعليق
عدنان حمدان السفير 27-2-2013
إضراب السائقين العموميين يوم غد الخميس، مرهون بمناقشة الاتفاق الجديد ـ القديم مع رئس الحكومة نجيب ميقاتي، امس مع اتحادات ونقابات النقل البري، وفي مجلس الوزراء اليوم، والبدء بتنفيذ ما أعيد التأكيد عليه امس ولم ينفذ شيء منه سابقاً، ، بين ميقاتي والمعنيين في قطاع النقل. الاضراب يتأرجح بين التعليق اليوم، خلال مؤتمر صحافي تعقده الاتحادات في مقر الاتحاد العمالي العام، وبين التنفيذ غداً، على الرغم من وصف احد رئيسي اتحادي النقل، بسام طليس الاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالجيد، وقوله خلال الاجتماع انه «لا للحوار مجدداً ولا نمشي بالوعود، بل بتنفيذ القرارات السابقة»، و«ما بدن نزيد التعرفة على المواطنين». أبدى طليس تفاؤلاً بنتيجة الاجتماع، ما يزيد حظوظ تعليق الاضراب، ويقول لـ«السفير» «لقد لمسنا جدية واضحة من خلال اتصال ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه بري طالباً استئخار تطبيق قانون السير الجديد. كما تحدث ميقاتي مع وزير الداخلية مروان شربل لوضع الملاحظات والتعديلات على القانون، من قبل لجنة تتشكل من كل من شربل ورئيس لجنة الاشغال النيابية محمد قباني وممثلين عن اتحادات ونقابات النقل البري، يُتفق على موعد اجتماعها لاحقاً». الامر الإيجابي الآخر، الذي يراه طليس هو الوعد بطرح «مكافحة عمل السيارات الخصوصية وتلك التي تحمل لوحات مزورة وغيرها من التعديات على السائقين العموميين، على الاجتماع الامني المركزي اليوم الذي قد يترأسه رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة. يضاف الى ذلك اللقاء الذي سيجمع المعنيين بالنقل البري مع وزير المالية محمد الصفدي للاتفاق عل سقف تحديد سعر لصفيحة البنزين للسائقين فقط، طالما لا تتحمل خزينة الدولة شمول السقف كافة المواطنين». يبقى من الوعود السابقة خطة النقل التي لم تر النور بعد، وبقيت في الإطار النظري، وفق طليس. وهنا يقول مصدر رافق الاجتماع ان «الاتفاق تم على استئناف عمل واجتماعات لجنة الخطة المشتركة لتنظيم الوضع ووضع آليات تنفيذها ومتابعة التنفيذ. فيما فهم المجتمعون من قطاع النقل البري ان مشروع قانون الإعفاء الجمركي للسائقين احيل الى مجلس النواب، مؤكدا ان موضوع التعويضات العائلية سيسلك طريقه الطبيعي الى مجلس النواب».
خطة النقل لم تترجم
وقال طليس حول خطة النقل بالتحديد»: «أما النقطة الثالثة التي تم بحثها فتتعلق بخطة النقل التي أقرها مجلس الوزراء منذ سنة ونصف السنة، والتي تم العمل على إنجازها من المعنيين في النقابات ووزارة الاشغال العامة والخبراء، واستغرقت أكثر من ثمانية أشهر، وهنا نسجل بعض الملاحظات، لجهة أن ما من خطوة قامت من أجل تنفيذ هذه الخطة التي تعني الدولة والحكومة وجميع اللبنانيين. هناك مستندات أظهرها دولة الرئيس بيّن فيها بعض الأمور التي يحتاج اليها تنفيذ هذه الخطة، وبالنسبة الينا، فإن ما من ترجمة عملية بالشكل المطلوب لهذا الكلام».
البنزين: لا زيادة على التعرفة
أما النقطة الأخيرة، وفق ما يقول طليس، فتتصل بأسعار المحروقات، وهنا، الرئيس ميقاتي مقتنع بموضوع تحديد سقف السعر على الرغم من الصعوبة التي تحيط بالوضعين الاقتصادي والمالي، وهو على دراية بذلك، وكذلك نحن، ولكن في المقابل نرى أن هناك سائقاً عمومياً يعمل في ظل وجود سعر مرتفع جداً لصفيحتي البنزين والمازوت وفقاً للقانون. لا نريد المس بالتعرفة لأنه بالنسبة الينا التعرفة الحالية مجحفة في حق السائق العمومي، لكنني لن أجعل فقيراً يأكل أو يقتل فقيراً آخر أو حتى ينتزع منه شيئاً. نحن لا نريد أن نضع أعباءً على كاهل المواطن، لأن التلاميذ والعمال والمزارعين وغيرهم وحدهم من يستقلون سيارات الأجرة أو الباصات، وبالتالي لا يستقلها الرأسمالي أو الأغنياء، ولذلك فإن التعرفة لن تمس، أما في ما خص موضوع سقف أسعار المحروقات بشكل عام والبنزين والمازوت بشكل خاص فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزير المال من أجل البحث معه بشأن الآلية والسقف كاقتراح، بهدف إدراجه على جلسة مجلس الوزراء (اليوم) غداً». كل هذه الأجواء التي يوحي بها رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل بسام طليس، واللقاء المنتظر اليوم ايضاً مع ميقاتي، لا تخفف من المعاناة اليومية للسائقين العموميين، الا اذا اصبحت واقعا ملموسا، مما يؤشر الى حدة النقاش خلال المؤتمر الصحافي، الذي يستعرض نتائج اللقاءات مع ميقاتي وغيره من المسؤولين، ما بين القيادة النقابية والسائقين، مما يرفع منسوب تعليق الاضراب وليس تنفيذه، الى فترة محددة لترقب تنفيذ بنود الاتفاق الجديد ـ القديم، لأن من جرّب أداء الحكومة في معالجة الازمات الاجتماعية والمعيشية لا يقع في المطب مرة ثانية وثالثة.
الاجتماع مع ميقاتي
التقى ميقاتي وفداً من اتحاد نقابات ونقابات النقل البري تحدث باسمه رئيس «الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل» بسام طليس الذي قال: «اللقاء مع الرئيس ميقاتي أتى بناء على طلب ونتيجة لموعد الإضراب الذي أقرته اتحادات قطاع النقل البري يوم الخميس المقبل، والذي أعلن مراراً وتكراراً أن سبب الإضراب لا يتعلق بمطالب لنا، بل لأجل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء. عرضنا في هذا الاجتماع كل هذه القضايا، إضافة الى ما استجد من مواضيع، ومنها قانون السير الجديد الذي يتضمن مواد مجحفة جداً بحق اللبنانيين، ولا سيما سائقي الفانات والشاحنات والأوتوبيسات والسيارات». أضاف: «أما بالنسبة الى موضوع الإضراب، فقد أعلنا الإضراب من أجل تنفيذه، ولم نعلن ذلك كرمى للإضراب أو هدفه، فإذا أقر مجلس الوزراء والاجتماع الأمني البدء بالتنفيذ العملاني في هذه العناوين، كما حصل بالنسبة الى قانون السير الجديد، فسنرى ما هو الموقف الذي سنتخذه، ولكن نحن نقول إن الإضراب وسيلة وهدف للوصول الى تنفيذ القرارات والمطالب، وعلى الرغم من ذلك، ولكي نكون على وضوح مع الكل، فهناك اجتماع ثان سنعقده مع دولة الرئيس غداً (اليوم) في أعقاب الاجتماع الأمني وفي ضوء ذلك سنقرر ما يجب فعله وإذا كنا على اقتناع بأن التنفيذ العملاني سيبدأ، أو اذا لمسنا ذلك فيمكن القول عندها إننا سنعلن الموقف المناسب الذي من شأنه حفظ كرامة السائقين والنقابات واستقرار البلد». من جهة ثانية عقدت آخر جمعية عمومية للسائقين العمومين في النبطية تحدث فيها بسام طليس وعبد الأمير نجده، مؤكدين على مطالب القطاع. وأطلعوا الجمعية على مضمون الاجتماع مع رئيس الحكومة والخطوات التي اتفق عليها.
نقابة مكاتب السوق
وعبر عدد من النقابات والاتحادات عن رغبته في المشاركة في الاضراب، فيما عدد آخر اكد دعمه له، فشددت نقابة مكاتب السوق، في بيان اصدرته اثر اجتماع في مركزها في النبطية، مشاركتها في الاعتصامات التي دعت اليها اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان يوم الخميس المقبل في المناطق اللبنانية كافة للوقوف الى جانب مطالب السائقين بشكل عام ومكاتب السوق بشكل خاص. وكررت النقابة مطالبتها بإعادة صياغة قانون السير مجدداً لدى لجــنة الادارة والعدل النيابية، معتبرة انه «مجحف بحق مكاتب السوق وينـــتهك حقوقها خصوصاً في قطاع هيئة ادارة السير والآليات والمركبات». وأعلن اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان تأييده للمطالب والحقوق التي تنادي بها اتحادات النقل في لبنان من اجل تثبيت سعر صفيحة البنزين ووقف عمل السيارات الخاصة وإعادة النظر وتعديل قانون السير الأخير.
