اخبار متفرقة > «حسن نيات» قطاع النقل يؤدي إلى تعليق الإضراب
العودة إلى الدعم أو تحديد سقف لسعر الصفيحة
عدنان حمدان السفير 28-2-2013
اضراب «اتحادات ونقابات قطاع النقل البري» سلك الطريق الذي توقعته «السفير»، امس، فقد جرى تعليقه الى ما بعد يوم الاثنين المقبل، كبادرة حسن نية، واختبار نيات الحكومة في تنفيذ ما اتفق عليه، خلال جلستين مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اول امس وامس. وفيما طلب رئيس «اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية، عبد الامير نجده في الاجتماع والمؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر «الاتحاد العمالي العام» في الثانية من بعد الظهر، كبادرة حسن نوايا من «اتحادات ونقابات النقل البري»، تعليق الاضراب الى ما بعد العودة الى اجتماع الاثنين ظهرا، او تأجيله، هذه الفترة، بانتظار ما ستؤول اليه قرارات مجلس الوزراء، بشأن تحديد سقف لسعر صفيحة البنزين للسائقين العوميين، وتجميد العمل في قانون السير الجديد. قبل ذلك خرج رئيس «الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل» بسام طليس من الاجتماع مع رئيس الحكومة ليعلن: «نحن في انتظار ما ستؤول اليه جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها عند الثالثة من بعد ظهر اليوم (امس). وتم الاتفاق على نقاط أكد ميقاتي التزامه بها، ومنذ بعض الوقت تلقيت اتصالا هاتفيا من وزير المال محمد الصفدي حيث تم البحث في القضايا المتعلقة بتحديد سقف سعر البنزين وتأجيل تطبيق قانون السير وموضوع ملاحقة السيارات المزورة. أما بالنسبة الى موضوع الإضراب فنقول إنه يمكننا، إما أن نستمر بالسير فيه، أو تعليقه لمدة ثلاثة أيام أو أسبوع أو أسبوعين، لا مشكلة في ذلك، لأننا نريد أكل العنب لا قتل الناطور، ونحن أيضا لا نذهب الى الإضراب من أجل الإضراب، وفي ضوء الاجتماع المرتقب في مقر الاتحاد العمالي العام، سنقرر ما سنفعله». عقدت «اتحادات ونقابات النقل البري» اجتماعها، امس، فتناول فيه نجده مسار المفاوضات خلال اجتماعين مع رئيس الحكومة، شارحا ما جرى خلال الجمعيات العمومية للسائقين العموميين، التي عقدت في مختلف المناطق اللبنانية، تحضيرا لاضراب اليوم 28 شباط، وقال: «امام الاصرار على تحقيق المطالب، وبعد النقاشات مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كنا نتطلع الى الوراء، الى السائقين. الواقع فرض على رئيس الحكومة ما تم التوصل اليه». ثم سرد ما اعتبره مطالب تحققت وتلك التي قيد التحقيق، ولفت الى انه جرى وقف العمل بقانون السير بإيعاز من الرئيسين بري وميقاتي وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية، والعودة الى القانون القديم، ريثما تنتهي اللجنة المؤلفة من وزير الداخلية مروان شربل ورئيس لجنة الاشغال النيابية محمد قباني والاتحادات من تنقيته مما نعتبره شوائب تتسبب بأضرار بليغة للسائقين العموميين واصحاب الشاحنات والاوتوبيسات والفانات. وفي طرحه لما اتفق عليه بشأن البنزين، قال نجده، طالبنا بوضع سقف لاسعار البنزين لكل المواطنين، لكننا استطعنا الوصول الى تغطية السائقين بمساعدات مثلما كانت على عهد وزيرة المال السابقة ريا الحسن، واليوم ستتقرر طريقة المساعدة مع وزير المال محمد الصفدي، الذي سيأخذ الضوء الاخضر من مجلس الوزراء. هنا اشارت مصادر اتحادات النقل الى طرح سقف 25 الف ليرة للصفيحة للسائقين العموميين. اما قضية مكافحة عمل السيارات الخصوصية واللوحات المزورة وغيرهما، فأكد نجده ان ذلك سيبدأ غدا او بعد غد على ابعد تقدير، على اعتبار ان مجلس الامن المركزي الذي اجتمع في القصر الجمهوري سيتخذ قرارا بكل ذلك. وفي السياق ذاته، اشار نجده الى ان مشروع قانون الاعفاء الجمركي للسائقين العموميين بات في مجلس النواب، كذلك مشروع تعديل التعويضات العائلية ومساواة السائقين بسائر المضمونين في هذا الاطار، أي 60 الف ليرة للزوجة و33 الف ليرة للولد حتى خمسة اولاد. وقال في نهاية الاجتماع: «نحن قادمون على اضراب غدا (اليوم) وكحسن نوايا منا سنطلب منكم تأجيل الاضراب الى الاثنين الساعة 12 ظهرا». وتعاقب بعد ذلك على الكلام، رؤساء النقابات الذين رفض بعضهم تعليق الإضراب، والبعض الآخر ترك الأمر لرؤساء الاتحادات وفق قرارات الجمعيات العمومية التي انعقدت في المناطق كافة. ثم لخص طليس ما قام به رؤساء الاتحادات من اتصالات ولقاءات على مختلف المستويات، وأكد «ضرورة تعليق الاضراب والعودة الى الاجتماع الاثنين في الحادية عشرة قبل الظهر». وقد وافق المجتمعون على القرار. بعدها وزع البيان الآتي: «في إطار المتابعة التي تقوم بها اتحادات نقابات قطاع النقل البري في لبنان من أجل تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه وما قرّره مجلس الوزراء في جلساته السابقة، ونتيجة اللقاءات والاتصالات التي جرت في اليومين الماضيين، تمكّنت اتحادات ونقابات القطاع من التوصل إلى: 1 ـ قرار بتأخير تطبيق قانون السير الجديد والاستمرار في العمل بالقانون القديم إلى حين إقرار التعديلات اللازمة عليه بموجب لجنة تمّ تشكيلها من وزير الداخلية والبلديات ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل وممثل للقطاع. 2 ـ قرار باعتماد سقف لأسعار المحروقات للسائقين العموميين وتكليف وزيري المال والطاقة والمياه تحديد الأرقام والآليات. 3 ـ بناءً على اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، يبدأ تنفيذ ملاحقة التعديات وقمعها من سيارات خصوصية ذات اللوحات المزوّرة والمكررة. 4 ـ البدء بتنفيذ بنود خطة النقل الوطنية فوراً. كل هذه البنود ستصدر بقرارات من مجلس الوزراء ، وبناءً عليه قرر المجتمعون، وتأكيداً على منطق الوصول إلى الأهداف التي من أجلها تمّ تحديد موعد الإضراب، وحيث أن هذه الأمور ستكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم والاجتماعات المتواصلة مع وزيري المال والداخلية بدءاً من غد، قرّر المجتمعون وبالإجماع، تعليق تنفيذ الإضراب المقرّر صباح الخميس 28/2/2013 والعودة إلى الاجتماع قبل ظهر يوم الاثنين المقبل 4/3/2013 عند الساعة الحادية عشرة في مقر الاتحاد العمالي العام كورنيش النهر».
