اخبار متفرقة > «التنسيق»: المضي في الإضراب مع «معلمي المدارس الخاصة»
عماد الزغبي السفير 3-4-2013
تبددت مساء أمس الغيمة السوداء التي ظللت «هيئة التنسيق النقابية»، طوال يوم أمس، في أعقاب موقف «نقابة المعلمين في المدارس الخاصة»، لجهة استئناف الدراسة في المدارس الخاصة بدءاً من اليوم، ما أعتبر وكأنه فك ارتباط بين النقابة والهيئة، وهو ما نفاه النقيب نعمه محفوض في الجلسة الطارئة للهيئة في مقر «رابطة معلمي الأساسي». وأوضح محفوض لـ«السفير» أن موقف النقابة نابع من الجمعيات العامة التي عقدتها في المحافظات، وأكدت الاستمرار في الموقف المؤيد لهيئة التنسيق في تحركها، ولكن مع تغيير في أسلوب التحرك، مراعاة للمدارس حتى الحادي والعشرين من الجاري موعد جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، كون الموضوع أصبح عند رئيس الجمهورية. وأكد أن المدارس الخاصة ستستأنف الدراسة بدءا من اليوم، على أن تكون مشاركة المعلمين في أي تحرك بعد الظهر. وقال: «لا يمكن السير في الإضراب المفتوح، ومدارس خاصة تلتزم بالإضراب وأخرى لا تلتزم، مثل مدارس الضاحية الجنوبية، ومدارس المهدي ومؤسسات أمل التربوية، والمقاصد، والعرفان، وبحيث أصبح الموضوع وكأن الإضراب موجه ضد المدارس الكاثوليكية وبعض المؤسسات التربوية العلمانية». تابع: «إن الضغوط التي تعرض لها المعلمون من جانب مؤسساتهم التربوية كانت قاسية، ومع ذلك استمروا في موقفهم، بينما كان آخرون يتابعون الدراسة في شكل عادي، وهذا شكل ردة فعل لديهم». تجدر الإشارة إلى أن معلمي المدارس الخاصة في لبنان، وبعد الجمعيات العامة التي عقدوها في المحافظات، وافقوا خلالها على التوصية الصادرة عن مجلس «نقابة المعلمين» التي «يؤكد فيها المجلس انه جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق، وأنه استجابة لتدخل رئيس الجمهورية والوعود بإحالة سلسة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب في أول جلسة تعقد للحكومة بعد 21 آذار، فإن مجلس النقابة يوصي بتغيير أشكال التحرك، كل ذلك ضمن إطار هيئة التنسيق، ويؤكد العودة إلى التعليم في المدارس الخاصة يوم الاثنين (اليوم)». وقد صوت المعلمون في كل المحافظات بالأكثرية على التوصية «على أن تبقى التحركات مستمرة وفقاً لتوصيات مجلس النقابة بما يتناسب مع المستجدات وواقع الحال».
اجتماع مسائي
وجهت مكونات هيئة التنسيق مجموعة من الانتقادات إلى «نقابة المعلمين»، إلا أنه وفي أعقاب توضيحات محفوض للهيئة عبر جملة اتصالات فردية، خففت من حدة «التوتر» الذي كان سينشأ بين هيئة التنسيق والنقابة. وعقد لهذه الغاية اجتماع طارئ مساء أمس في «رابطة التعليم الأساسي الرسمي»، بحضور جميع أعضاء الهيئة، تم في خلاله إزالة الالتباس. وأكد رئيس الرابطة محمود أيوب الاستمرار في الإضراب المفتوح حتى إحالة السلسلة إلى مجلس النواب، بالتنسيق مع «الزملاء في التعليم الخاص»، لافتاً إلى أنه حتى تاريخه لم يحصل أي تقدم، «لذا يبقى جدول تحركنا على ما هو، لجهة تنفيذ اعتصام عند العاشرة من صباح اليوم أمام وزارة الصناعة في بيروت، وعند العاشرة من صباح غد الثلاثاء على مفرق القصر الجمهوري». وناشد رئيس الجمهورية «وقف المهزلة التي نعيشها»، وأكد أن التعليم الخاص باق في موقعه «لديهم خصوصية معينة نعترف بها ونقدرها، وسنبقى معاً». وكرر محفوض أن نقابة المعلمين هي مكون أساسي من هيئة التنسيق، ولن تتخلى عن السلسلة، و«أنا صادق في ما أقوله، نتخلى عن السلسلة ولن نتخلى عن هيئة التنسيق». وبعدما قدم شرحاً لما صدر في الجمعيات العامة، أكد المشاركة في جميع أنشطة هيئة التنسيق، لافتاً إلى كلمات ستتلى في الاعتصام اليوم وغداً باسم النقابة. وأشار رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، إلى أن الاجتماع بدد الالتباس الذي كان حاصلاً في صفوف المعلمين في القطاعين، والموظفين، معرباً عن أسفه لنشر بعض وسائل الإعلام موقف النقابة من دون توضيح. وقال: «لكل هيئة خصوصيتها ووضعها، والموقف الموحد الذي تأخذه هيئة التنسيق يعبر عنه في بياناتها». وأكد غريب أن مشاركة رؤساء الهيئات في الاجتماع المسائي الطارئ، خير دليل على أن المعركة مستمرة حتى إحالة السلسلة إلى مجلس النواب من دون خفض أو تقسيط، أو المس بحقوق المتقاعدين، والمتعاقدين، والأجراء. وشدد على أن الراتب التقاعدي خط أحمر لا يمس، وكذلك الحقوق المكتسبة، ومنها ساعات التناقص، والتدرج، والتعويضات. وتعهد بأن تخرج هيئة التنسيق من معركة السلسلة موحدة ومنتصرة، وذكّر بالخطوات التصعيدية اليوم وغداً، مشيراً إلى الإضراب المفتوح يوم الأربعاء المقبل. وختم قائلا: «برنامج الاعتصامات في بيروت والمناطق سيبقى كما هو ومعلمو الخاص إلى جانبنا». وأوضح رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر أن هيئة التنسيق وعلى الرغم من التسهيلات التي قدمتها في الاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأهمها الموافقة على ما أقره مجلس الوزراء، غير أن الرئيس ميقاتي لم يقدم أي وعد أو أي حل. ووجه نداء إلى الموظفين والمعلمين لضرورة التوحد، وتوجيه رسالة صارخة للرئيس ميقاتي والحكومة ومفادها «كفى.. كفى يجب إحالة السلسلة». وقال: «سنبقى ضمير الشعب اللبناني، يداً واحدة في التعليم الرسمي والخاص والمهني وموظفين، دخلنا موحدين وسنخرج منتصرين وموحدين». وأكد رئيس «رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة الاستمرار في الإضراب المفتوح تماشياً مع قرار هيئة التنسيق. وشدد على الالتزام في إقفال جميع معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني حتى إحالة السلسلة. وختم: «زهقنا من الوعود، نريد أفعالا».
اجتماع فاشل
وكان غريب وصف الاجتماع مع ميقاتي يوم السبت الفائت، بالفاشل. وجاء الاجتماع في أعقاب الاعتصام الحاشد أمام مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) في الدكوانة. أما ميقاتي فأكد أنه «سيتم استكمال درس السلسلة في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد 21 آذار الجاري». وتمنى على «هيئة التنسيق النقابية العودة عن الإضراب وإرجاء تحركاته». وأوضح «أنه عندما أقررنا السلسلة كانت نسبة النمو في لبنان خمسة في المئة، بينما هي اليوم 1،5 في المئة، ومع إقرار السلسلة من دون إعادة درس فقد يطير النمو بشكل كامل». وقالت هيئة التنسيق في بيان: «موقف رئيس الحكومة كان صادماً وسلبياً خصوصاً أنه لم يلتزم حتى بالحد الأدنى من مضمون قرار مجلس الوزراء الصادر في 6-9-2012». أضافت: «ربط رئيس الحكومة إحالة السلسلة الى مجلس النواب باستكمال دراسة انعكاس السلسلة على القطاعات الأخرى، ما يؤكد مجدداً الاستمرار في المماطلة وكسب الوقت. وأرجأ رئيس الحكومة موعد طرح السلسلة على مجلس الوزراء إلى ما بعد 21 آذار بعدما كان قد أكد عزمه إحالتها خلال جلسة مجلس الوزراء في 18 شباط الماضي». أعلن المجلس التنفيذي لـ«اتحاد نقابات موظفي المصارف» بعد زيارته هيئة التنسيق أن مطلبها بالسلسلة محق ولا يجوز للحكومة المضي في سياسة المماطلة.
