اخبار متفرقة > التراجع التراكمي10,1% بين كانون الأول 2011 وكانون الأول 2012
«مؤشـر جمعية تجار بيروت ـ فرنسـَبنك لتجارة التجزئة» ا
الوفاء : 5-3-2013
سجل «مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسبنك لتجارة التجزئة»، خلال العام 2012 زيادة قدرها 2,88 في المئة، وهي انعكاس للنتائج الإيجابية التي شهدها الفصلان الاول والثاني من العام ، ان لم نأخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار، والتي ما لبثت ان انعكست في الفترة التالية، كما انها انعكاس الى المستوى المتماسك في مبيعات السيارات. وفي مقارنة بين الفصل الرابع من 2011 والفصل الرابع من 2012 يسجل المؤشر تراجعاً بنسبة 12,30 في المئة. وتجدر الإشارة الى أن الحسابات كافة تمـّـت مع أخذ نسب التضخـّـم الرسمية للقطاعات التجارية المعنية كما صدرت عن إدارة الإحصاء المركزي، بالاعتبار، وهي كالآتي: + 1.6 في المئة للفصل الأول من 2012 1.1 ـ في المئة للفصل الثاني من 2012 +8.4 في المئة للفصل الثالث من 2012 +1.01 في المئة للفصل الرابع من 2012 أما نسبة التضخـّـم السنوية ما بين كانون الأول 2011 وكانون الأول 2012 فقد بلغت + 10.1 في المئة. ظلّ النشاط التجاري بالتجزئة يشهد معدّلات تراجعٍ مقلقة خلال الفصل الرابع من سنة 2012، حيث أنه، وفي الحين الذى أظهر فيه الرقم الإسمي (nominal figure) تراجعاً بنسبة حوالي 2.5 في المئة بالمقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية، سجـّـل الرقم الحقيقي (real figure) تراجعاً بالغاً وصل الى 12.3 في المئة بعد أن يؤخذ معدّل التضخـّـم لقطاعات التجارة بالتجزئة الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي (+10.1%) بعين الإعتبار.
عوامل خارجية
هنالك عوامل رئيسية متعدّدة تكمن وراء هذا الهبوط الحاد في النشاط التجاري بالتجزئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2011، منها خارجية ومنها باطنة: أ ـ إن التداعيات السلبية لحالة عدم الاستقرار والمشاحنات المحلية، وأهمـّـها اغتيال شخصية أمنية بارزة، واستمرار أزمة المنع من السفر الى لبنان الذى أصدره عدد من حكومات دول الخليج، والأحوال الاجتماعية والاقتصادية الهشــة التي تسود في البلاد بما تحمل من مطالب ونزاعات إلخ... ، أثقلتها الفرص الضائعة للاستفادة من موسم تبضـّـع عادة ما يكون عامراً بسبب الأعياد (الأضحى والميلاد ورأس السنة). ب ـ أضف الى ذلك حالة عدم الاستقرار المتواصلة في المنطقة، خاصة في سوريا، والى تداعياتها المباشرة على لبنان...
عوامل باطنة
يبدو أن المستهلك في الأسواق اللبنانية قد واصل في هذه الآونة إن لم نقل قد شدّد، تقشـّـفه ومصروفه المتأنـّـي ليس فقط في القطاعات التجارية الأساسية إنما أيضاً في القطاعات التي تحقـّـق عادة أفضل أرقام مبيعات لها خلال فترة الأعياد: الألبسة والأحذية، الأثاث والتجهيزات المنزلية، الهدايا، اللعب، إلخ ... ، في الحين الذي لم ينعكس فيه توافد الأعداد الكبيرة من اللاجئين من سوريا بأي ارتفاع يـُذكر في مستوى الاستهلاك، ولا حتى في مستويات الاستهلاك في قطاع السلع الأساسية. لقد جاء الأداء الضعيف الذى شهدته قطاعات التجارة بالتجزئة خلال الفصل الرابع من هذه السنة ليظهر استمرارية الوضع المتأزّم الذي كنا قد شهدناه في الفصلين الثاني والثالث من هذه السنة، ويأتي ذلك تأكيداّ للتوقـّـعات التي سبق وتكلـّـمنا عنها بشأن التباطؤ في النشاط الاقتصادي ككلّ خلال سنة 2012. إن هذا المسار الذي نشهده ما هو إلاّ انعكاس للتأنــّـي الملحوظ في مصروفات المستهلكين ولنسبة تأثــّـر الإقتصاد اللبناني الشديدة - إن بالأحداث الإقليمية من جهة، وإن بوزن إنفاق الزوّار الخليجيين من جهة أخرى. في هذا النطاق، هنا، يمكن التمعـّـن في الأرقام التفصيلية التىي سجــّـلتها قطاعات التجارة بالتجزئة خلال الفصل الرابع لسنة 2012 وملاحظة ما يلي: ـ سجـّـل مستوى الاستهلاك في قطاع السلع الأساسية (وهو قطاع من المفترض أن يظل فيه الطلب متساوياً أياً كانت الظروف الاقتصادية) تراجعاً حاداً جداً بالمقارنة مع مستوياته في الفصل الرابع من سنة 2011، ولا سيما في القطاعات التالية: ــ حوالي -42 في المئة الأحذية. ــ حوالي -35 في المئة الألبسة، في حين الذي شهدت فية قطاعات أساسية أخرى انخفاضاً مقلقاً، حتى ولو بمعدّلات أقل - 8.5 المشروبات الروحية. ـ مبيعات المواد الغذائية (السوبرماركتس) بنسبة حوالي - 0.6 في المئة (وذلك بالرغم من تدفـّـق النازحين من سوريا وما يترتـّـب على ذلك من زيادة كانت متوقـّـعة في استهلاك المواد الغذائية). ـ شهد قطاع السلع المعمــّـرة (وبالأخص تلك السلع التي تشهد طلباً متزايداً في مواسم الميلاد ورأس السنة) انكماشاً معبـّـراً، مع الإشارة الى أن نسب التراجع في هذا القطاع كانت أشدّ من تلك التي شهدها قطاع السلع الأساسية، في المئة ـ 58 للتجهيزات المنزلية، ـ 52 في المئة اللعب، ـ 15 في المئة المواصلات (أجهزة الهاتف المحمول ومعدّاته)، ـ 7.5 في المئة الإلكترونيات والمعدّات المنزلية، ـ 4.5 في المئة الاثاث وأدوات زينة المنازل. إن تلك البيانات أتت لتؤكـّـد أن الأسر اللبنانية شدّدت التدابير التقشـّـفية التى كانت قد بدأت بالتقيـّد بها في الفترة السابقة، وهي تدابير يبدو أن الأسر باتت تطبـّقها ليس فقط في المصروف على السلع المعمـّـرة (كالأثاث أو الإلكترونيات إلخ...)، بل أيضاً على المشتريات الموسمية ومشتريات الأعياد (كالألعاب واالألبسة وغيرها)، كما وعلى السلع الأساسية (كالغذاء والمشروبات وغيرها). وظلت مبيعات قطاع الثقافة والتعليم تسجـّل تراجعاً قوياً، وشهدت أرقام المكتبات مثلاً انخفاضاً تجاوز نسبة 25 في المئة خلال الفصل الرابع من هذه السنة. وفي المقابل، نلحظ أن القطاع الوحيد الذي سجـّـل تحسـّـناً في الفصل الرابع من هذه السنة بالمقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية هو قطاع التبغ ومنتجاته، حيث بلغت نسبة الزيادة الحقيقية فيه حوالي 5 في المئة، وذلك بالرغم من صدور قانون منع التدخين في الأماكن العامة.
