اخبار متفرقة > جريصاتي: الارتجال ورد الفعل مدمران للنمو والحماية الاجتماعية
«التعاون الإقليمي من أجل الحوار الاجتماعي» في المجلس الاقتصادي
يحاول القيمون على المجلس الاقتصادي الاجتماعي بجهود وعلاقات شخصية، إعلاء شأن المجلس، وتوسيع وتوطيد علاقاته مع المجالس الاقتصادية في الخارج وتبادل الخبرات وتطوير دوره في إرساء وتعميق الحوار الاجتماعي الاقتصادي في ما بين مكونات المجتمعات وتوطيد العلاقات الثنائية العربية والاوروبية، والتأكيد على فعالية مؤسسات كهذه، فيما لا يزال دور المجلس اللبناني مهمشا ومعطلاً، لم تجر إعادة إحياء هيئاته العامة والادارية على الرغم من انه اصبح احد العناصر الاساسية ومثالا للعديد من دول شرق المتوسط. افتتح وزير العمل سليم جريصاتي قبل ظهر امس ورشة عمل «ترسميد 4 « في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول التعاون الإقليمي والممارسات الفضلى لتفعيل المجالس الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة بحضور رئيسه روجيه نسناس، سفيرة اسبانيا في لبنان ميلاغروس ارنندو اشفاريا والسكرتير الاول في الاتحاد الأوروبي ماسياج مادالسكي وممثلي المجالس الاقتصادية في كل من اسبانيا، ايطاليا، اللوكسمبورغ، الاردن، ليبيا، فلسطين والجزائر، إضافة الى ممثلين عن منظمة العمل الدولية في بيروت والمؤسسة الأوروبية للتدريب في تورنتو ومؤسسة اناكيند واتحاد اليوروميد لمشروع المجتمع المدني.
نسناس: تقدير لمكانة لبنان
استهل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس جلسة الافتتاح بكلمة، معتبراً ان انعقاد الورشة الرابعة في بيروت يعبرعن التقديرلمكانة لبنان ولأهمية دوره على صعيد إرساء ثقافة الحوار سبيلاً لترسيخ قيم التنمية والتلاقي والسلام، وقال: «إن انعقاد هذا اللقاء الأوروبي المتوسطي على ارض لبنان هو دعامة دولية وأوربية وعربية لهذا الوطن الناهض رغم ثقل الضغوط الداخلية، ورغم التحديات من حولنا». وخاطب الحضور بالقول: لبنان جسر التواصل بين الشرق والغرب، وجسر التواصل في المنطقة الاورو- متوسطية، ومع أشقائه. لبنان ارض الحوار الرامي الى بناء ثقافة الديموقراطية والحرية، والتنمية والسلام، مشدداً على «ان الانفتاح والتعاون بين بلداننا، باتت كلها حاجة وضرورة لتوطيد الاستقرار والتعافي .ان تكريس الحوار بين أركان المجتمع المدني، وقوى الإنتاج، والدولة كفيل بجعل مشروع النهوض برنامجاً وطنياً جامعاً تلتزم تطبيقه كل القطاعات وكل الطبقات وكل المناطق، ومعلوم أن الديموقراطية حثت على الحرية الاقتصادية، وان الحرية الاقتصادية نبهت الى أهمية التنمية». وأكد نسناس ان «المجالس الاقتصادية والاجتماعية هي القادرة على تولي مهمة التوظيف باتجاه التنمية المستدامة، انطلاقا من كون النقابات العمالية، واتحادات المهن الحرة، والهيئات الاقتصادية، وجمعيات المجتمع المدني تلتقي جميعاً على طاولة واحدة». وناشد البلدان التي جمدت أعمال مجالسها الاقتصادية والاجتماعية حث الخطى كي تعيد إطلاق أعمال هذه المجالس في أداء مهماتها، لأنه باعتماد المجالس الاقتصادية والاجتماعية تتحقق الممارسات الفضلى للتنمية والديموقراطية والسلام.
اشفاريا: دور المجالس
اما السفيرة الاسبانية ميلاغروس ارنندو اشفاريا فركزت على الدور الهام الذي تلعبه المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الحوار الاقتصادي والاجتماعي، معتبرة ان اسبانيا تعول اهمية على العمل مع مختلف المنظمات والهيئات في البحر المتوسط، واجتماع اليوم يجمع بين اهمية الدور الأوروبي والتطلعات التي نركز عليها على صعيد دول البحر المتوسط. ثم تحدثت نائبة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اسبانيا لورا بينيول فشكرت المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مشاركته في تنظيم ترسميد 4 من خلال هذه الندوة، مرحبة بالخطوة الأولى على هذا الصعيد حول التعاون الاقليمي وتعزيزه في اطار العوامل الاقتصادية والاجتماعية للبحر المتوسط. ولفت ممثل الاتحاد الأوروبي مادالنسكي الى الحاجة الى اطار يساعد كل الشركاء في تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزيز الحوار الاجتماعي واعادة تنشيط دور المجالس الاقتصادية في كل الدول وتفعيل دور المجلس الاقتصادي في لبنان من اجل دعم الحوار الاقتصادي والاجتماعي. وأبدى جريصاتي يقينه بأن «تبني روحية التفاعل الدولي والإقليمي والوطني على مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية يبقى عاملاً مؤسساً في إرساء ركائز الاستقرار الاجتماعي والكرامة الفردية. جريصاتي: الحوار الاجتماعي وأشار جريصاتي الى حاجة ملحة لإعادة الاعتبار إلى دينامية الحوار الاجتماعي، بحيث يخرج شركاء العقد الاجتماعي، عنيت العمال وأصحاب العمل والدولة، من دوامة التقابل الصدامي لتحصيل الحقوق أو تنفيذ الموجبات، إلى حيز الشراكة في تكوين التوازن بين استمرار العمل اللائق بدعامته الأساسية التي هي الحماية الاجتماعية، والنمو الاقتصادي الذي يوفر إمكانات الازدهار، ما ينعكس بالتالي استقراراً على كل الصعد». وخلص جريصاتي، «في أي حال أمسيت على اقتناع تام بأن الارتجال ورد الفعل مدمران للنمو الاقتصادي كما الحماية الاجتماعية، ناهيك بتشظي الاستقرار على مستويات متنوعة، سواء النقدي منها أو الاجتماعي أو السياسي، وبات لزاماً علينا، استناداً إلى مقومات الحوكمة السليمة إطلاق ثورة إصلاحية على كل المستويات». وتستمر الورشة حتى ظهر اليوم حيث يتحدث عدد من الاقتصاديين والخبراء في هذا المجال. «
