اخبار متفرقة > افتتاح «ورشة تصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية»
جريصاتي: وظيفة الأجر اقتصادياً واجتماعياً قد تكون منتفية
الوفاء : 9-3-2013
جريصاتي وممثل منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد خلال ورشة «الأجور والقدرة الشرائية»
اعتبر وزير العمل سليم جريصاتي أن «لا سياسة للأجور في لبنان، وان وظيفة الأجر اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً قد تكون منتفية». واعلن «انجاز تصور كامل لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية». كلام جريصاتي جاء خلال رعايته افتتاح ورشة عمل متخصصة عن «تصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية» التي ينظمها «الاتحاد العمالي العام» بالتعاون مع «منظمة العمل الدولية» في مقره، وبمشاركة الخبير في المنظمة مصطفى سعيد وزهاء 40 مشاركاً ومشاركة من الكوادر النقابية. رأى جريصاتي أن «الأزمة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية تجذرت في جسد الوطن بفعل عوامل متشعبة جلها اقليمي ودولي، وبعضها محلي، وهي غير خافية على أحد. إن صمام الأمان الأوحد يبقى السياسة النقدية الحكيمة التي حافظت على استقرار النقد الوطني وبعض من قوته الشرائية». متسائلاً: ما هو دور الاجر في ضوء التوصيف للحالة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية المتأزمة؟ ومجيباً في الوقت ذاته: «ان لا سياسة للأجور في لبنان، وأن وظيفة الأجر اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً قد تكون منتفية. لا أحبذ على الإطلاق تعريف الأجر ولواحقه في نص آسر، مختزل أو مستفيض، ما من شأنه شد حبال التفاوض بدل ارخائها تمهيداً لإنجاحه». وختم: «إن الموازنة بين الحقوق الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي أساسية في أي سياسة للأجور، والأهم أن نجد ذواتنا معاً مسؤولين، فليس من متهم أو ضحية، إذ إننا جميعاً اليوم أسرى غياب الرؤية الاقتصادية - الاجتماعية المتكاملة». وكانت كلمة افتتاح للاتحاد العمالي العام الذي اعتبر «مسألة الأجور من أبرز النزاعات بين الدولة وأصحاب العمل، من جهة، والعمال، من جهة أخرى، بحيث تبرز المبارزة الأشد ضراوة بين القابض على المال ليراكم ثروته وساعٍ إليه لتوفير حاجته وتحسين ظروف عيشه». وتابع «إن اتفاق تصحيح الأجور بين الحكومة والهيئات الاقتصادية، من جهة، والاتحاد العمالي العام، من جهة أخرى، والذي أثمر نتيجة الحوار الدؤوب الى زيادة بنسبة 10 في المئة على الحد الأدنى للأجور وهو ليس بوعد عرقوبي يستأهل تنكر رئيس الحكومة له. إنما هو التزام ينبغي إيفاؤه، ويقضي بتصحيح الأجور قياساً بمعدلات التضخم التي فاقت الـ 11 في المئة بحسب مؤشر الإحصاء المركزي الذي نستهجن توقف عمله بقرار من رئيس الحكومة النعامي السياسة بدفن الرأس في الرمول خشية إعلان الحقيقة». وفي كلمته أكد سعيد: «ان الحد الأدنى للأجر أداة مهمة من أجل التخفيف من حدة الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ويضمن تلبية الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالعمال. وتتنامى الحاجة الى سياسات متسعة متعلقة بتحديد الأجر». وأضاف: «على السياسات التي تحدد الحد الأدنى للأجر ان تضمن التوازن بين العوامل الاجتماعية وغلاء المعيشة والمستوى العام للأجور ومنافع الضمان الاجتماعي والعوامل الاقتصادية مثل قدرة الشركات على الدفع ومعدلات الاستخدام والتنمية الاقتصادية».
