اخبار متفرقة > اتحاد الموظفين في المصارف »: «زمن الحوار انتهى ودقت ساعة المواجهة»
فشل المفاوضات مع جمعية المصارف حول تجديد «عقد العمل الجماعي» «
اتحاد موظفي المصارف يحدد خطة للتحرك
عدنان حمدان السفير 9-3-2013
«انتهى زمن الحوار، ودقت ساعة المواجهة، لا استقرار في القطاع المصرفي في غياب عقد عمل جماعي لموظفي المصارف» .هذا ما اكده رئيس «اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان» جورج الحاج، خلال مؤتمر صحافي عقده امس الاتحاد في مقره، شارحا فيه ما وصلت اليه مفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي مع جمعية المصارف، لافتا الى «حاولنا في كل مناسبة ان نتعامل مع موضوع تجديد العقد بموضوعية ومسؤولية، كما التزمنا تطبيق القانون، في حين كان رد ممثلي الجمعية الدعوة الى التأجيل في خلال جلسات التفاوض المباشر ولاحقاً الرفض للوساطة وكأنهم مصرون منذ بداية المفاوضات على إفشالها لانهاء مسيرة عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي». واكد الحاج على حسن نيات الاتحاد فوافق على: «تمديد وساطة الوزارة عساها تستطيع معالجة نقاط الخلاف التي أخرت الاتفاق مع مجلس ادارة الجمعية، لكن اجتماعه الاخير مع رئيس الجمعية لم نتبلغ نتائجه، واستمر موضوع عقد العمل الجماعي نقطة خلافية بين جمعية مصارف لبنان والاتحاد»، رافعا اللغة الخطابية لمجلس الاتحاد بالقول: «لن يسكُتوا ولن يهادنوا ولن يبقى استقرار في القطاع المصرفي ما دام موظفو المصارف من دون عقد عمل جماعي جديد وكلمة جديد هي تجديد للعقد المنتهية مدته في 31 كانون الاول 2009 «.
الحوار غير مجد
وكشف رئيس الاتحاد عن «اننا ارتضينا في ما مضى السكوت عن حقائق اصبح من الضروري اليوم، بعدما تأكد لنا بان الحوار لن يجدي نفعاً، ان نُعلِنَها للقيّمين على ادارات المصارف وللزملاء المصرفيين، فلا نحاسب لاحقاً على اعتصام امام جمعية مصارف لبنان ما يزعج المارة، او مظاهرة امام مصرف لبنان ادت الى ازدحام السير، او تنفيذ اضراب سيضرّ بالمودعين ويسيء لسمعة القطاع. نحن لم نُقدِم ولن نُقدِم على عمل او موقف او قرار أدّى أو قد يؤدي الى تجاهل نص قانوني طوال فترة التفاوض المباشر او الوساطة او ما بعد الوساطة . هذه الخطوات تنبع، وفق الحاج، من الحرص على «ابقاء الحقوق المكتسبة لموظفي المصارف وعلى استمرار المنح والتعويضات التي ساهمت في تحسين اوضاعنا المعيشية. كما اننا حريصون على تطبيق نظام الاستشفاء للمتقاعدين من موظفي المصارف من خلال الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف. باختصار اننا حريصون على استمرار عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي» .
نقاط الخلاف في المفاوضات
وبعدما شرح المحطات التي مرّت بها مفاوضات عقد العمل الجماعي منذ بداية العام 2011، أوضح انه من «حَقِنا ان نظهر نقاط الخلاف مع جمعية مصارف لبنان التي كانت السبب في عدم الاتفاق على تجديد العقد. كما اصبح واجبًا علينا ان نحدد خياراتنا بالنسبة لموضوع عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي» . واشار الحاج الى ان المفاوضات التي بدأت في مطلع العام 2011 اجتازت عدة محطات: المفاوضات المباشرة، بحيث انقضى عام 2011 ولم نتوصّل من خلال المفاوضات المباشرة مع اللجنة الاجتماعية إلى اتفاق لتجديده. المحطة الثانية هي وساطة وزارة العمل. انتهت المهلة واستمر الخلاف حول صياغة عقد عمل جماعي جديد لموظفي المصارف. حدد الوسيط جلسة لإعلان نتيجة الوساطة، فاعتذرت الجمعية عن حضور الجلسة وحضرها وفد من الاتحاد. قرر الوسيط بناءً على رغبة وزير العمل عدم إعلان فشل الوساطة بعدما طلب جريصاتي من حاكم مصرف لبنان التدخل لإنهاء ملف تجديد العقد الجماعي. اقترح النائب الثاني لحاكم المصرف العنداري في الجلسة الأخيرة التي عقدت أواخر شهر كانون الثاني 2013 مشروعه لتعديل العقد وأبلغ الطرفين، لم يرسل الدكتور العنداري مشروعه كما تبلغنا في اجتماعنا الأخير. وكانت المفاجأة إعلان حاكم مصرف لبنان في خلال اجتماعه الشهري مع مجلس إدارة الجمعية مع بداية شهر شباط توقف مسعاه التوفيقي لأسباب ما زالت مجهولة، واستمر الخلاف مع الجمعية حول تجديد العقد. ثم عقد في 26 شباط 2013 لقاء في مكتب وزير العمل حضره رئيس الجمعية ورئيس اللجنة الاجتماعية والأمين العام، لكن حتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم نتبلّغ نتائج الاجتماع». وعدد الحاج ابرز نقاط الخلاف مع جمعية مصارف لبنان التي أدت الى تعثر المفاوضات وهي: نظام الرواتب، تحديد الزيادة على المنحة المدرسية والجامعية، تعويض الانتقال، دوام العمل والزيادة الادارية، ونظام الاستشفاء بعد التقاعد. واشار الى ان مجلس الاتحاد معنيّ باستقرار القطاع المصرفي ، لكنّ حرص مجلس الاتحاد على استقرار القطاع يقابله اصرار بعدم التنازل عن مطالبه المحقة او الموافقة على الغاء الحقوق المكتسبة الواردة في عقد العمل الجماعي، وهو مضطر الى مراجعة القضاء المختص في حال استمر التأجيل في اعلان نتيجة وساطة وزارة العمل التي تعتبر الاطول في تاريخ الجمهورية اللبنانية».
دعوة للاعتصامات
وفي نهاية المؤتمر دعا الاتحاد «مجالس النقابات المنضوية في الاتحاد الى عقد الجمعيات العمومية بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل لحث المستخدمين المصرفيين على المشاركة في كل التحركات التي سيدعو اليها الاتحاد، والتي ستبدأ من مدينة طرابلس باعتصام ينفذه موظفو المصارف في الشمال في نهاية الاسبوع المقبل، والى المشاركة في الاعتصام المركزي الذي سينفذ امام جمعية مصارف لبنان في الاسبوع الاول من شهر نيسان. كما يدعو اعضاء المجالس التنفيذية وممثلي الفروع ومندوبي نقابة موظفي المصارف الى الاجتماع العام الذي سيعقد في الخامس عشر من آذار لمناقشة آلية تنفيذ الاضراب في القطاع المصرفي».
