«حصّة مؤسسة كهرباء لبنان 19% من مجموع النفقات الحكوميّة خلال العام 2012»
على الرغم من التباين في نسبة النمو الاقتصادي اللبناني المتوقعة للعام 2013، بين تقريري «معهد التمويل الدولي» و«وكالة التصنيف الدوليّة موديز» الأخيرين، إلا أن هذه النسبة تبقى أدنى بكثير من النسبة المسجلة في العام 2010 والبالغة 7 في المئة. فتقرير «موديز» الذي يتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 2 في المئة في العام 2013، يقابله تقرير «المعهد» بسيناريوهين لـ«نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي»: - السيناريو الأول: 3,5 في المئة «في حال تحسُّن الأوضاع الأمنية المحلية والزيادة الطفيفة في الرواتب والأجور خلال العام 2013». - السيناريو الثاني: 1 في المئة «في حال تدهور الأوضاع الأمنية المحلية، والزيادة بقيمة 1,5 مليار دولار في الرواتب والأجور خلال العام 2013». ولم يقتصر تباين التقريرين على العام الجاري، بل شمل العامين 2011 و2012، فـ«موديز» تلحظ أن نسبة النمو الاقتصادي 1,5 في المئة في 2011، وتقديرات بنسبة 1,2 في العام 2012. أما «المعهد» فيلحظ نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي 1,8 في المئة في العام 2011، وتقديرات بنسبة 0,8 في المئة في العام الماضي. من جهة أخرى، يجمع التقريران المنشوران في «التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني» على الإشادة بأداء القطاع المصرفي اللبناني، فـ«المعهد» يرى أن القطاع المصرفي اللبناني «لا يزال يبرهن عن مناعته تجاه مختلف الصدمات المحليّة والإقليميّة والعالميّة، وذلك من خلال قاعدة وفيّة من المودعين وتدفّقاتٍ مستمرّةٍ من التحويلات الماليّة من المغتربين اللبنانيّين». أما «وكالة موديز» فتشير إلى أن القطاع «يتمتّع بقاعدة ودائع صلبة ومتينة وبمستوى سيولة مرتفع، ما يخوّله تمويل احتياجات الحكومة». كما تشيد الوكالة «بالسجلّ النظيف للحكومة اللبنانيّة في سداد دينها بالرغم من الصدمات السياسيّة والاقتصادية المتكرّرة».
آفاق ضبابية على التوقعات
وفي التفاصيل، يلحظ تقرير «معهد التمويل الدولي»، أن «التشنّجات السياسيّة القائمة حاليّاً في المنطقة، وتصاعد حدّة التوتّرات الأمنيّة في سوريا، قد أضفت آفاقاً ضبابيّةً على التوقّعات، السياسيّة والاقتصادية اللبنانيّة، واضعةً استقرار البلاد على المحكّ». ويذكّر التقرير بما شهده لبنان من «ارتفاع في تدفّق اللاجئين السوريّين، الذي بلغ عددهم 250 ألف لاجئ حتّى يومنا هذا، أي ما يوازي حوالي 4 في المئة من عدد السكّان في لبنان. وقد ترافقت تلك التشنّجات مع تفاقم للتنازعات على الصعيد المحلّي، وتدهور البيئة الأمنيّة في لبنان، ما عرقل الحركة الاستثمارية (بما فيها الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة) والتجاريّة والسياحيّة. وقد انعكس ذلك عبر تباطؤ في النموّ الاقتصادي الحقيقي».
عبء «كهرباء لبنان» على المالية
وبحسب التقرير، «ما زالت التحويلات المرتفعة لمؤسسة كهرباء لبنان تشكّل عبئاً على الماليّة العامّة، إذ استحصلت على حصّة 19 في المئة من مجموع النفقات الحكوميّة خلال العام 2012». وفي هذا الإطار، يحثّ المعهد «السلطات المعنيّة على اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل أفضل لتعريفات الكهرباء، ومن ثمّ رفع تلك التعريفات تدريجيّاً». إيجابياً، يبقى المعهد «على ثقة تامّة من قدرة لبنان على تسجيل نموٍّ اقتصادي صلب شرط توافر استقرار سياسي، وتطبيق إصلاحات هيكيليّة في البلاد، إضافةً إلى التزام الدولة بإحراز استدامة ماليّة والمحافظة عليها. وتتضمّن هذه الأخيرة بالأخصّ إصلاحات لجهة السياسات الاقتصادية والماليّة والضرائبيّة، والإدارة الماليّة، وإعادة تخصيص الإنفاق الحكومي لمصلحة استثمارات مربحة وداعمة للنموّ، إضافةً إلى ذلك، فإنّ توافر احتياطات نفط وغاز على الأراضي اللبنانيّة يعطي فسحة من الأمل لجهة رفع النموّ الاقتصادي اللبناني وتخفيض الدين العام». ويورد تقرير المعهد أن «لبنان نجح بإبقاء عملته مستقرّة وزيادة احتياطاته بالعملة الأجنبيّة، التي تشكّل حوالي 86 في المئة (أي قيمة 36 مليار دولار) من الناتج المحلّي الإجمالي مع نهاية شهر كانون الثاني 2013». التصنيف السيادي «ب1» أما «وكالة التصنيف الدوليّة موديز»، فيُلحظ أنها حافظت في تقريرها الصادر في 25 شباط الماضي، على «تصنيفها السيادي للبنان على «ب1» مع نظرة مستقبليّة مستقرّة». واستحصل لبنان على تصنيف «ب1» لجهة سندات الخزينة السياديّة المعنونة بالليرة اللبنانيّة وبالعملات الأجنبيّة. كذلك تبقى الوكالة «السقف على كلٍّ من سندات الدين والودائع المصرفيّة المعنونة بالعملات الأجنبيّة مستقرّاً على «ب أ 3» و«ب1» بالتتالي». وبحسب الوكالة، «فإنّ النظرة المستقبليّة المستقرّة للبنان هي وليدة المستوى المرتفع لاحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة»، إلا أنّ الوكالة تحذّر «من هشاشة الاستقرار السياسي في البلاد». وتنتقد الوكالة «مستوى الدين المتنامي»، لافتةً الانتباه إلى «النسبة العالية للدين من الناتج المحلّي الإجمالي، والتي تعدّ بين الأعلى ضمن البلدان المصنّفة من قبل وكالة موديز». كما تحذر من تباطؤ النموّ الاقتصادي، مسلّطةً الضوء على «المستوى المرتفع للعجز في الماليّة العامّة».
أداء ضعيف للبلدان المستوردة للنفط
من جهة ثانية، يعتبر تقرير «معهد التمويل الدولي» أنّ النموّ الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو رهينة التطوّرات والحصيلة التي قد تنتج من التوتّرات القائمة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، والتي أخّرت من اعتماد وتطبيق قراراتٍ مهمّة في السياسات الاقتصادية لدى البلاد المعنيّة». وفي التفاصيل، «فقد ارتفع النموّ الاقتصادي للمنطقة إلى نسبةٍ تقديريّةٍ بلغت 4,2 في المئة في العام 2012، مقابل نسبة 3 في المئة في العام 2011 ، مع توقّعاتٍ أن تعود وتنخفض هذه النسبة إلى 3,4 في المئة في العام 2013». كذلك «فإنّ الآفاق الاقتصادية الإقليميّة لا تزال تعكس شرخاً كبيراً ما بين الدول المصدّرة وتلك المستوردة للنفط، إذ أنّه من المتوقّع أن تتمتّع البلدان المصدّرة للنفط بنموّ متين خلال الفترة المقبلة، فيما من المرتقب أن تسجّل البلدان المستوردة للنفط أداءً اقتصادياً ضعيفاً نسبيّاً
