اخبار متفرقة > ورشة الاتحاد العمالي العام تتابع أعمالها: الحدّ الأدنى لتلبية حاجات أسرة 900 دولار
الوفاء : 11-3-2013
تابعت ورشة العمل المتخصصة التي نظمها الاتحاد العمالي العام، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرعاية وزير العمل سليم جريصاتي، أعمالها بمحاضرتين للباحثين الاقتصاديين لويس حبيقة وعبد الحليم فضل الله. فتحت عنوان "الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأجور" عرض حبيقة لأهمّ العناصر المؤثّرة في سياسة الأجور وحدّدها بعدد من العناصر الأساسية على الوجه التالي: سياسة الأجور يجب أن تحترم الركائز الأساسية للاقتصاد مثل الاستقرار، المناخ الاستثماري، القوانين، المؤسسات، الأمن، العنصر البشري (الإنسان). وكذلك السياسات المرتبطة بالعمل مباشرة لتطوير الفعالية والإنتاجية مع احترام حقوق العمال وتطوير المنافع من تأمينات وضمانات تهدف إلى تحسين أوضاع العامل. وانتقد حبيقة في هذا المجال ضعف الإحصائيات التي تساعد على تحديد الأولويات، متسائلا عن كيفية تحديد حاجات الاقتصاد وإزالة العوائق. وتساءل عن "كيفية تحديد الحد الأدنى للأجر وكيفية حماية العامل من التعسف والظلم ودور النقابات وعقود العمل الجماعية في هذا المجال وغيرها من الشروط". واعتبر أن "من شأن تحديد هذه السياسة إيجاباً أن يساهم في تحسين نوعية الحياة ووضع العامل ويرفع الإنتاجية ويثبت الاستقرار الاجتماعي. استنادا إلى قوانين عصرية وضمانات اجتماعات فعالة وبرامج لتطوير قدرات العمال وإيجاد أطر تمثيلية نقابية ديموقراطية". واقترح حبيقة تقليص الفارق الهائل بين الأجر والإنتاجية وربط الأجور بالتضخم وتقوية القضاء وإيجاد إحصائيات دقيقة وشاملة وتفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام وتطوير صندوق الضمان الاجتماعي وتعديل جذري للحد الأدنى للأجور مع تطوير اليد العاملة وتدريبها باستمرار، وكذلك البدء بإصلاحٍ حقيقي في الإدارة العامة والمساواة بين المرأة والرجل في القوانين. وختم الدكتور حبيقة مقترحاً تسييل جزء من احتياطي الذهب في لبنان لتمويل سلسلة الرتب والرواتب تمهيداً لمعالجةٍ أوسع. أما فضل الله فعرض لواقع الأجور في لبنان وحصّتها من الناتج المحلي، مشيرا إلى تراجع عالمي في دور الدولة الرعائية (الكينـزية) والتعامل مع الأجر كسلعة وليس عنصراً أساسياً في خلق الإنتاج. وبعدما لفت فضل الله للتطور السلبي لحصة الأجور في العالم وفي لبنان والى انخفاض فعالية الاقتصاد وتفشّي ظاهرة العمل الهشّ والى أنّ ما يعادل (400 ألف) أجير هم من المكتومين في ظلّ فصل واضح بين نمو الإنتاجية ونمو الأجر. حيث كانت حصة الأجور من الناتج المحلي حوالي 55 في المئة عام 1964 فأصبحت بين 20 و25 في المئة عام 2011. كما بيّن بالأرقام المنحى الانحداري للأجور في لبنان فلاحظ غلبة الاقتصادي الريعي على حساب الإنتاج وتحكّم الاحتكارات بالأسواق والتوزيع غير العادل للضريبة والاسترسال بفرض الضرائب غير المباشرة وهي من العوامل الأساسية لتراجع الأجور. ولفت إلى أنه منذ التسعينيات جرى كبح الحوار الاجتماعي والإخلال في التوازن بين أطراف الإنتاج، ما جعل العمال طوال الوقت يبحثون عن تصحيح أجورهم في أدراج أصحاب العمل الذين غالباً ما كان لهم أبعد الأثر على السياسات الحكومية. وعرض أخيراً لسبب اعتبره أساسياً وهو النظام الضريبي التنازلي وليس التصاعدي الذي اعتبره أحد أهمّ أسباب اختلال التوازن وتوقّف المحاضر أمام الدراسات التي تثبت أنّ الحدّ الأدنى اللازم لتلبية حاجات أسرة من خمسة أشخاص هو (900 دولار أميركي) وهو ما يضع (80 في المئة) من اللبنانيين تحت خط الفقر الأعلى وحوالي نصف اللبنانيين تحت خط الفقر الأدنى.
