اخبار متفرقة > اعتصام لنقابات مكاتب السوق وأصحاب معارض السيارات
اعتصام لنقابات مكاتب السوق وأصحاب معارض السيارات احتجاجا على عدم شمول مطالبهم في اعادة صياغة قانون السير الجديد
الوفاء : 12-3-2013
- نفذت نقابات مكاتب السوق وتعليم قيادة المركبات والسيارات وأصحاب معارض السيارات وأصحاب ومستوردي السيارات المستعملة في لبنان اعتصاما، صباح اليوم، أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، احتجاجا على عدم شمول مطالبهم في اعادة صياغة قانون السير الجديد.
وألقى رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور كلمة قال فيها: "يأتي هذا الإعتصام اليوم تأكيدا لمطالبنا التي أدلينا بها في تحركاتنا ومؤتمراتنا واعتصاماتنا السابقة، والتي تعارض النهج الذي اتبع في صياغة قانون السير الجديد وما زال قائما ومتبعا في أكبر عملية استبعاد إجتماعي تنفذها السلطتان التشريعية والتنفيذية والمتمثلة بلجنة الأشغال النيابية ووزارة الداخلية، بعد نضال طويل ومعقد من اجل استرجاع قانون السير الجديد الى مجلس النواب وإعادة صياغته بشكل عادل لا يؤدي إلى فقدان قطاعات عديدة مصدر رزقها التي تعتاش منه ولا ينعكس سلبا على أوضاع المواطنين اللبنانين المكلفين بالضريبة".
أضاف: "ما نريده إلغاء المشغل البريدي والتعليم المهني والتقني وإعادة ترتيب المخالفات وتوصيفها وتصنيفها بشكل عادل إرتباطا بحوادث السير وتطبيق مبدأ الرحمة قبل العدل وزيادة عدد النقاط الممنوحة للسائق وجعل مرجعيتها القضاء وإعادة ترتيب تسلسل قانون السير مجددا في كل فصوله، وخصوصا في المجلس الوطني للمرور، والذي يجب أن يشارك فيه كل القطاعات من دون إستثناء وترسيخ مفهوم المساواة والعدل، خصوصا في قطاع هيئة إدارة السير للآليات والمركبات وإعطاء كل النقابات والقطاعات حقوقها وعدم إعطاء جهة نقابية من دون أخرى وتشكيل لجان فاحصة في كل الأقسام والفروع وإعطاء الحقوق لكل هذه الأقسام وفتح ملف المكننة التي تسيطر على الجهاز الإداري في هيئة إدارة السير والآليات".
وأعلن أن "الاعتصام المقبل سينفذ أمام وزارة الداخلية".
فرنسيس وتحدث نقيب أصحاب معارض السيارات في جبل لبنان وليد فرنسيس باسم تجار معارض السيارات، فركز على "الخسائر التي تكبدتها المعارض في العشرة أيام الأخيرة، والتي وصلت إلى مليارات الدولارات".
ولفت إلى أن "أصحاب معارض السيارات يشكلون العمود الفقري لتمويل خزينة الدولة، بما فيها سلسلة الرتب والرواتب"، وقال: "في حال أفلست معارض السيارات، فذلك سيؤدي إلى إفلاس خزينة الدولة، وبالتالي إلى إيقاف السلسلة التي تطالب بها هيئة التنسيق النقابية".
عبود وتطرق نقيب مكاتب تعليم قيادة السيارات عفيف عبود في كلمته إلى "ضرورة اعادة صياغة قانون السير بشكل عادل".
