بدعوة من اتحاد الوفاء لنقابات العمال و المستخدمين في لبنان اقيمت ندوة نقابية تحت عنوان "تحديد البرنامج ألمطلبي على ضوء الأوضاع الراهنة"، في مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان في الفترة بين 10 و 12 نيسان شارك فيها: اتحاد نقابات المزارعين في لبنان "انماء"، اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات، الاتحاد العمالي لنقابات مستخدمي وعمال وحرفيي الجنوب، اتحاد نقابات العاملين في التعاونيات والمؤسسات "سواء"، اتحاد النقابات العمالية و الصحية في البقاع، اتحاد الضياء لنقابات العمال والمستخدمين في بيروت وجبل لبنان واتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين. وصدر عن الورشة وثيقة مطلبية للفترة القادمة تتضمن التالي:
في الوضع الاقتصادي والاجتماعي : منذ التسعينات ولبنان يتخبط في أزمة اقتصادية واجتماعية لم تستطع الحكومات المتعاقبة إنقاذه منها بل زادتها إلاجراءات والسياسات المتبعة تدهورا وتعقيدا؛فهي لم تترك التزاما بالوصفات الدولية ولا سياسة ضريبية على الفقراء وذوي الدخل المحدود،ولا سياسة تقشفية بهدف معالجة الوضع المالي إلا واعتمدتها،حتى أنها تخلت عن واجباتها في الخدمات الأساسية ومسؤولياتها الاجتماعية تجاه مواطنيها،وبما أنه لا مبرر على المستوى العلمي والعملي لهذا التدهور المستمر،فان الضبابية والرهانات الخاطئة التي أحاطت بأغلب السياسات الاقتصادية التي اعتمدت،والفساد الإداري والمالي الذي ترجم تعديا منظما على المال العام،وطبع أداء المسؤولين في اغلب مواقع السلطة والمتحكمين بوظائفها وإداراتها،وغياب المحاسبة والرقابة وتعطيل المحاصصة لمبدأ المساءلة،والتطبيق الإستنسابي للقوانين فإن كل ذلك يشكل الإجابة الحقيقية على الأسباب التي أدت وتؤدي إلى هذا التدهور وتؤكد استمرار معاناة الوطن والمواطن ردحا آخر من الزمن يهدد بالسقوط الكلي،ما لم يتم العمل على قراءة أسباب الأزمة قراءة علمية ومعالجتها معالجة وطنية شفافة تهدف الى إعادة بناء الوطن وتقلع جذور الفساد فيه ومن هنا نؤكد على ما يلي: 1ـ وجوب القضاء على أنواع الفساد المالي والإداري واستعادة هيبة الدولة وسيادتها على أموالها وحقوقها في الممتلكات العامة،ونزع المحاصصة من قاموس تعييناتها الوظيفية والإدارية وإدراج الكفاءة والجدارة والأمانة ونظافة الكف مكانها . 2ـ اعتماد سياسات تشريعية عادلة آمنة مستقرة مراعية لمصالح الناس والمصلحة العامة لا تقاس على قياس المصالح والمنافع الخاصة وخصوصا فيما يتعلق بحياة الناس وإعمالهم وأرزاقهم. 3ـ حفظ مقدرات الوطن وعدم بيعها عبر الخصخصة وغيرها من المفردات المفرطة بالمؤسسات الوطنية المنتجة الذي يرهن القطاعات المربحة، بل تأمين إدارة وطنية كفوءة وطموحة ومخلصة لها. 4ـ تأمين مستلزمات عيش المواطن اللبناني من خلال حد أدنى للأجور يتناسب مع كلفة المعيشة الواقعية في لبنان، إضافة لحماية القدرة الشرائية لكامل مدخوله عبر الضمانات والتقديمات الاجتماعية الكاملة . 5ـ عودة الدولة إلى دورها في الرعاية الاجتماعية وتكفل حقوق المواطن اللبناني في الصحة و التعليم و السكن وفي القطاعات الحياتية كافة. 6ـ التزام الدولة التزاما مطلقا معلنا بحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع كامل حقوقه وتطبيق القوانين على من يتهرب من هذه الحقوق والتعهد بتطويره إدارة وأنظمة وخدمات وتأمين مستلزمات ذلك كحق ثابت للمواطن اللبناني في ضمان أمنه الاجتماعي والصحي الذي يجب أن لا يكون بأية حال عرضة للتقلبات في سياسات الحكومات المتعاقبة أو لطوارئ اقتصادها وماليتها. 7ـ إعادة النظر بالسلة الضرائبية التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود وإعفاء الحاجات الاستهلاكية الأساسية للمواطن. 8ـ المبادرة إلى خفض فاتورة الخدمات العامة على المواطن من ماء وكهرباء وهاتف فإنها حقوق أساسية من حقوق المواطن المعيشية والحياتية لا يجوز استغلال حاجته إليها وقهره فيها. 9ـ الخروج من سياسة الاقتصاد ألريعي،باتجاه دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية،وايلائها الاهتمام الفاعل وتخفيض كلفة الإنتاج فيها،وحمايتها من المنافسة الأجنبية بما يكفل تحقيق نقلة نوعية في نهضة هذه القطاعات،ويعيد الازدهار للقطاع التجاري ويؤمن فرص عمل وافية وكافية لجميع اللبنانيين في مستويات كفاءاتهم المختلفة،ويحمي ويطور فرص العمل القائمة،ويقضي على البطالة المتنامية. 10ـ اعتماد سياسات تنموية متوازنة تنهض بالمناطق اللبنانية وتلحقها يبعضها نموا وازدهارا وتؤمن الحاجات لكل منطقة وقطاع وليس لكل نافذ ومتسلط .
في الشأن النقابي والمطلبي : 1. إننا نرى أن الاتحاد العمالي العام كموقع رئيسي معني وقيادي للحركة النقابية العمالية يجب أن يبقى اتحادا وطنيا ملتزما الموقف الوطني العام,قويا متماسكاً بلحمة النقابين واتحادهم حول رؤية نقابية مطلبية واحدة موحدة للوضع الاجتماعي والاقتصادي وسبل وأدوات التحرك لمواجهته بحركة مطلبية تخدم جميع العمال وذوي الدخل المحدود. 2. إنّنا إذ نضع الحريات النقابية في موقع القداسة ونعتبرها الركن الأساس في الحريات الوطنية العامة نطالب الحكومة والمجلس النيابي بالإسراع في إنجاز كل التعديلات القانونية الضرورية لتعزيز حماية الحرية النقابية . 3. نؤكد أن نهجا آخر من قبل السلطة السياسية في لبنان بات مطلوبا بإلحاح وهو الإنصات للحركة المطلبية والاستجابة لها وأن سياسة إدارة الظهر لها لا تؤدي إلا لمواجهة مطالب الناس بالحديد والنار عندما يخرجون للمطالبة بحقوقهم . 4. نؤكد إن شفافية الحركة المطلبية النقابية وثقة الناس بها هي مسؤولية الاتحاد العمالي العام وجميع النقابات والاتحادات النقابية المخلصة التي ندعوها للتدقيق في مواقفها ووضع برامجها المطلبية وأسقف قبولها ورضاها والتحرك من أجلها بجدية وثبات،وكثير من التضحيات. 5. ندعو جميع العمال للوقوف إلى جانب نقاباتهم لأن في اجتماعهم وتوحدهم حولها السبيل الأوحد لإنقاذ الحركة النقابية وتفعيل الحركة المطلبية وتحصيل الحقوق وصيانتها.
اننا ومن موقع المسؤولية الوطنية والعمالية وإيماناً منّا بأنّ معالجة القضايا الوطنية والاقتصادية تستلزم مشاركة اللبنانيين لتجنيب البلاد الوصول إلى كوارث اقتصادية واجتماعية ومعيشية نعتبر أن أولوياتنا المطلبية تشتمل على ما يلي:
في النهوض الاقتصادي: ندعو لتحقيق نهضة في الاقتصاد اللبناني تخرجه من دائرة الخطر التي يعيشها حالياً وإلى إتباع سياسة تشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتفعيل الحركة الاقتصادية من ضمن خطة عمل تهدف إلى تخفيض كلفة الإنتاج وتحديث القوانين وتطويرها وسن قوانين جديدة تمكّن لبنان من مواجهة التحديات التنافسية وهو ما يجب أن يشكل في سياسة الحكومة مفصلاً أساسياً من مفاصل خطة التنمية الشاملة بحيث يكون متكاملاً مع تطوير نراه ضرورياً لتفعيل عمل الإدارة. كذلك ضرورة اعتماد اللامركزية الإدارية، وتعديل هيكليات الإدارة العامة وتبسيط المعاملات ومسالك العمل بما يتلاءم مع التطور والتقنيات الحديثة ورفد هذه الإدارة بالكفاءات والطاقات الشابة، وتفعيل عمل مؤسسات الرقابة والخدمة المدنية والبدء بإصلاح إداري شامل يعتمد نهج المساءلة والمحاسبة وتأمين مبدأ الثواب ممّا يمنع الهدر واستباحة المال العام.
في النظام الضريبي: إنّ النظام الضريبي المعمول به قائم على توسيع قاعدة الضرائب غير المباشرة (رسوم،أسعار خدمات، وضريبة القيمة المضافة TVA)التي باتت تشكّل أكثر من 80% من إجمالي واردات الخزينة والتي تصيب الأجراء والعمال وذوي الدخل المحدود في أجورهم المتدنية أصلاً وعليه فإننا نرى ضرورة: - إعادة النظر جذرياً بالسياسات الضريبية عموماً من أجل توزيع الأعباء بعدالة وإنصاف بين الفئات الاجتماعية، أولاً وبين القطاعات الاقتصادية، ثانياً، إذ لا يجوز أن تستمر سياسة تحميل الفئات الدنيا والمتوسطة لوحدها العبء الضريبي عبر التوسع والاستسهال بفرض الرسوم والضرائب غير المباشرة التي هي بطبيعتها محايدة ولا تميّز بين أصحاب المداخيل الدنيا وأصحاب المداخيل العليا والأثرياء. فضلاً عن أنها تساهم في الواقع اللبناني بزيادة عملية توسيع الهوّة بين الفئات الاجتماعية لصالح أصحاب الثروات الذين يستفيدون من تعاظم الريوع عبر التوظيف في سندات الخزينة بفوائد تستنزف مجموع إيرادات الدولة. كذلك لا يجوز أن يستمر تركّز عبء الضريبة على القطاعات المنتجة، في حين أن الريوع والمضاربات التي باتت تمثّل المصدر شبه الوحيد للثروة معفاة من أي تكليف. و أنّه من الظلم أن يبقى النظام الضريبي بوتيرته الحالية لمصلحة خدمة الدين العام وتسديد فوائد سندات الخزينة التي أدّت إلى زيادة ثروات الأغنياء، على حساب ذوي الدخل المحدود. ويشدد على ضرورة المضي بمشروع الضريبة الموحّدة على الكسب شرط أن يشمل كل مصادر الدخل والثروة. - فرض الضريبة التصاعدية على مداخيل وأرباح أصحاب الثروات وتحصيلها من ريع المشاريع الاستثمارية المربحة سواء في توظيف الأموال في سندات الخزينة وسوق العقارات والأعمال التجارية وتشديد المراقبة لإنهاء سياسة الدفترين. - استعادة الأملاك البحرية والنهرية والبرية والكسارات واسترداد قطاع المحروقات وفرض غرامات كبيرة على مستبيحي هذه القطاعات.
في مشروع موازنة العام 2013: بات جلياً أن مشروع موازنة العام 2013 هو استمرار لنفس السياسات الضريبية الجائرة والرسوم المتعاظمة على مختلف قضايا وجوانب الحياة المعيشية باعتمادها الأساسي على الضريبة الغير مباشرة التي يحمل وزرها العمال وذوي الدخل المحدود أي الشريحة الأكبر في لبنان. تصحيح الأجور: إن إعادة تصحيح الأجور وخاصةً الحد الأدنى للأجر أصبح حاجةً اقتصادية ملحة فضلاً عن كونه مطلباً اجتماعياً ضاغطاً، بعد أن انفلتت الاسعار والارقام تشير الى ما يقرب 15بالمئة زيادة في كلفة المعيشة لسنة 2012 وعلى الجميع العمل على تطبيق الميثاق الذي تم التوصل اليه مطلع عام 2012 لناحية التصحيح السنوي للأجر فاننا نطالب بإعادة تصحيح الأجور فوراً ووضع سلّم متحرّك للأجور ليتناسب وكلفة المعيشة ورفع الأجور بنسبة تعادل ما تآكل منها خلال السنوات المنصرمة ونؤكد أن كافة العاملين والأجراء والموظفين لهم كلّ الحق بالتعويض عليهم ممّا خسروه من رواتب وأجور، بما يعوض عن الخسائر المحققة في القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، وهذا لا يساهم فقط في توفير بعض عناصر الأمان الاجتماعي والاستقرار المعيشي، وإنما يساهم أيضاً بتوفير العنصر الأساسي لتنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاجية المتمثلة بتفعيل الاستهلاك، إذ يعلم الجميع بأن أحد أهم أسباب انكماش الاقتصاد اللبناني يكمن في تراجع القدرات الشرائية، وهذا ما يشكو منه التجار والصناعيون وأصحاب المؤسسات السياحية وغيرهم.
في السياسات النفطية: أدّى غياب سياسة نفطية وطنية إستراتيجية إلى اختلالٍ مالي واقتصادي واجتماعي عميق وبالغ الخطورة حيث ترتفع أسعار المحروقات،والبنزين بشكلٍ خاص إلى أسعار خيالية لا طاقة لغالبية اللبنانيين بتحمّلها وخصوصاً العمال والأجراء ومحدودي الدخل مما ينذر باضطراباتٍ اجتماعية لبنان بغنى عنها. إنّ فرض رسوم ثابتة وضرائب متحركة كالضريبة على القيمة المضافة T.V.A. على البنزين والمحروقات بوجهٍ عام على الفقراء والميسورين بنفس النسبة يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية وعلى طاقة اللبنانيين وذوي الدخل المحدود من التحمّل. إنّ علاجاً جذرياً للسياسة النفطية قد بدأ وهو يتطلّب المباشرة بالتنقيب عن النفط والغاز بعد أن تبيّن أنّ لبنان يحتوي في مياهه على ثروةً نفطية ينبغي عدم التفريط فيها لا بل حمايتها من العدو الإسرائيلي الطامع بها بالإضافة إلى تطوير وتشغيل المصافي القائمة في الشمال والجنوب وتحديثها ممّا يساهم بتخفيض الفاتورة النفطية الوطنية من جهة وتخفيض الأسعار على المواطنين من جهةٍ أخرى. في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: الضمان الاجتماعي هو الركن الأساس في وحدة المجتمع اللبناني والعامل الأهم في استقراره. نصرّ على بقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفلسفته القائمة على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي ونظامه القائم على ثلاثية تمثيل فرقاء الإنتاج الذين عليهم جميعاً العمل على تطويره وتحديث أنظمته كي يتوسّع ليشمل جميع اللبنانيين ويؤمّن لهم مظلة التقاعد والحماية الاجتماعية والطبابة والاستشفاء والالتزام بمبادئه . وأن يلتزم أصحاب العمل بأحكام قانون الضمان ويسدّدوا الديون المتوجبة عليهم وان يصرحّوا عن جميع أجرائهم وعن الأجور الحقيقية التي يتقاضونها وأن يكفّ البعض منهم عن الهروب إلى المؤسسات والشركات الوهمية. إنه وبهدف إيصال الحقوق لأصحابها ولكل عامل في مهنته لا بد من إنشاء نظام معلوماتية دقيق يستفيد من أذونات العمل التي تُعطى في الوزارات والإدارات المعنية(العمل،النقل،الأمن العام...). في مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية: نطالب بالمضي قدما لاقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية مع الاخذ بالاعتبار ملاحظات الاتحاد العمالي العام وهو المعني مباشرة بمتابعة هذا الملف الحيوي الذي يعني كل اللبنانيين. ونؤكد على ضرورة البحث وبشكل جدي باستمرار وديمومة الضمان لمن بلغ سن التقاعد،على اعتبار أن هذا السن تحديداً يحتاج إلى رعاية صحية دائمة. في الصرف من العمل ومعالجة الصرف التعسفي: إن استمرار الصرف التعسفي في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الذي يتعرض له العمال والأجراء في مؤسساتهم ومصانعهم وما يسببه لهم من بطالة وتشرد وتهديد مباشر للسلم الاجتماعي، بات يستدعي معالجة جذرية تتطلب تدخل الدولة على أعلى مستوياتها لوقف أصحاب العمل، ولجم استباحتهم لقانون العمل الذي لا يجيز لهم صرف العمال لتخفيض أكلافهم ومعالجة مشاكلهم والحفاظ على معدلات أرباحهم. وإنّ من أبرز واجبات الدولة زيادة معدلات النمو الاقتصادي الشامل وتأمين فرص عمل لمواطنيها وحماية اليد العاملة اللبنانية من استقدام واستخدام يد عاملة منافسة وأرخص. وهنا ندعو إلى: أ- التشدد في تطبيق أحكام المادة 50 من قانون العمل وجعل بنودها حصرية ومضاعفة نسب التعويض الإضافي وتعويض الصرف ومعاقبة كل من يخالفها والتشدّد في تطبيق القوانين التي تحمي حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين. ب- قيام وزارة العمل بتطبيق القوانين المرعية الأجراء على العمال الأجانب أسوةً بالعمال اللبنانيين، وربط إعطاء إجازات العمال بالتصريح عن استخدامهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كذلك رفع الرسوم على إجازات العمل والتشدد في مراقبة العمل بموجب هذه الإجازة ورفع مبالغ الغرامات على المخالفين. ج- العمل على إنشاء صندوق للبطالة، يتمّ تمويله من فرقاء الإنتاج الثلاثة بما يؤمن الحدّ الأدنى من كلفة العيش ولتدريب وتأهيل العمال لإيجاد فرص عمل جديدة. د- تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام. هـ- تفعيل دور اللجنة التحكيمية ومجالس العمل التحكيمية وزيادة غرفها وتوزيعها على المحافظات والمناطق في سياسة النقل ومطالب السائقين: نطالب بإقرار خطة وطنية شاملة للنقل العام قائمة على إعتماد النقل العام المشترك أساسًا لها نظراً للارتباط الوثيق لهذا القطاع بالاقتصاد الوطني،وبما يؤمّن للمواطنين لا سيما العمال الانتقال من أماكن سكنهم إلى مواقع عملهم،بكلفة أقل وتنظيم أرقى،وندعو الى عدم اللعب بهذا القطاع وفتحه أكثر على شهوات المطالب الأمنية الخارجية. المجلس الاقتصادي الاجتماعي ضرورة تفعيل دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي من خلال الإسراع في تعيين هيئته العامة وتعديل قانونه بحيث تتأمّن مشاركة فعلية في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أنّ المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو منبر للحوار الاجتماعي بين كافة هيئات المجتمع بما يؤمّن الاستقرار ويعالج القضايا الاجتماعية ويضع خطط النهوض الاقتصادي بمشاركة جميع الأطراف وتعاون مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بحيث يؤدّي المجلس دوره الاستشاري وفقاً للهدف من إنشائه.
منظمة التجارة العالمية: نطالب الحكومة بمراجعة الأطراف المعنية بالنسبة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وننبّه لمخاطر فتح الأسواق وتحرير التجارة لا سيما في قطاع الصناعة والزراعة والخدمات بما يؤثّر على قدرات الوطن الإنتاجية كما نحذّر من استباحة الأسواق من قبل الشركات العابرة للقارات على حساب المؤسسات المتوسطة والصغرى والتي تمثّل بنية الاقتصاد الوطني اللبناني والتي ينبغي إنشاء صندوق دعم وتمويل لها. المناطق الاقتصادية الحرة: رفض مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة ولا سيما لجهة المادتين 31 و 34 الواردتين في الفصل السادس منه واللتان تتعلقان بنظام العمل والضمان الاجتماعي. في الشأن الزراعي: تأليف لجان زراعية في المناطق اللبنانية كافة بالتعاون بين وزارة الزراعة الجهات المعنية من تعاونيات ونقابات، لتحقيق مطالب المزارعين. ونطالب بتنسيب المزارعين للضمان الاجتماعي ،ونؤكد على التعويضات العائلية للمزارعين ونرفض تجميدها. اعتماد البطاقة الصحية المدفوعة سلفا بالحسومات المعتمدة إضافة إلى معاينات الأطباء والصور الإشعاعية والفحوصات المخبرية . ونوصي بإقامة مهرجانات لدعم المزارع اللبناني في كل مناطق لبنان لرفع نسبة الاهتمام بالقطاع الزراعي من قبل الدولة، والعمل لتأمين مصالحهم في الأزمات وفي الاتفاقيات التي تعقدها مع الدول الأخرى. السياسة الصحية والاستشفائية والتعليمية - إرساء سياسة صحية وطنية تؤمن حق الاستشفاء لكافة اللبنانيين وذلك بتوحيد كافة الصناديق الضامنة وتعميم الضمان الاختياري ليصبح إلزاميا لكل القوى المنتجة ودعم الدولة لشرائح المجتمع الفقيرة. - تعزيز التعليم الرسمي ودعم الجامعة اللبنانية ورفع الوصاية عنها. - تشجيع التعليم المهني وتطويره لإيجاد يد عاملة متخصصة تتوافق وأحجام سوق العمل. في الحركة التعاونية تنشيط الحركة التعاونية في لبنان وتطويرها وتعزيزها في جميع المناطق اللبنانية ممّا يعتبر عنصراً مشجعاً في عملية الإنماء. في مشروع قانون الإيجارات نرفض أي تعديل لقانون الإيجارات ما لم يقترن بخطة إسكانية وطنية شاملة تتحمّل الدولة مسؤولية تأمين (حق السكن الآمن) لمواطنيها ومعالجة هذه المعضلة الاجتماعية من منظورٍ وطنيٍ شامل وإذ نتمسّك بمطلب قانون عادل للإيجار فإنّنا نكرّر تضامننا الكامل ومشاركتنا التامة في كلّ المواقف والتحركات التي تقوم بها لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين. أخيراً: أكد المجتمعون على ضرورة تضميّن البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية معالجة الأولويات الحياتية لا سيما الكهرباء والمياه والتعليم والهاتف وغيرها من الشؤون المعيشية،وخفض كلفتها على المواطن، وقد تم تكليف رؤساء الاتحادات والنقابات في القطاعات العمالية والزراعية المشاركة بوضع خطة عمل زمنية وبرامج تحرك تفصيلية لمتابعة المطالب الواردة في هذه الوثيقة وفوضهم مجتمعين بتعيين الأنشطة المطلبية،وتحديد أزمنة وأماكن التحركات المطلبية والاحتجاجية الميدانية بالتنسيق مع قيادة الاتحاد العمالي العام و النقابات والقطاعات الزميلة لها على كافة الأراضي اللبنانية . إن إحدى أهم علامات ديمقراطية أي حكومة هي مدى استجابتها لمطالب شعبها،ونحن في حركتنا النقابية المطلبية إنما نعبّر عن نبض شعبي وعمالي،والثقة الشعبية والعمالية أغنى بكثير من أي ثقة أخرى... .
