اخبار متفرقة > ندوة ل"تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" عن الإيجارات القديمة
ورده: لحوافز تشجع المالكين على المحافظة على أبنيتهم التراثية رزق الله: لإصدار قانون جديد للايجارات وإنهاء مأساة انهيار الأبنية
الوفاء - 27/3/2012
نظم "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في لبنان ندوة نقابية وأكاديمية في بيت المحامي - العدلية بعنوان "تداعيات القانون الاستثنائي للايجارات القديمة" بمشاركة ممثلين عن نقابتي المحامين والمهندسين في بيروت، وحضور حشد من المالكين القدامى والمستأجرين وفاعليات سياسية ونقابية ودينية واجتماعية.
بعد كلمة ترحيبية من أمينة السر في التجمع المحامية أنديرا الزهيري، ألقى نائب رئيس التجمع باتريك رزق الله كلمة شرح فيها أسباب تنظيم الندوة، وأبرزها "الدعوة إلى رفع الظلم عن المالكين القدامى وإصدار قانون جديد للإيجارات، وإنهاء مأساة انهيار الأبنية في مختلف المناطق اللبنانية".
ورده ثم كانت الكلمة الأولى لوزير الثقافة السابق سليم ورده، الذي تحدث عن "مضاعفات قانون الإيجارات القديم على الأبنية التراثية"، معلنا أنه "بمراجعة قانون الإيجارات المعمول به، يتضح الغبن اللاحق بالمالكين إزاء ما يتقاضونه من بدلات إيجار سنوية زهيدة بمثابة "وقعة يومية" لا تسمح لهم القيام بأعمال الترميم أو التأهيل أو الصيانة اللازمة لإبراز مبانيهم القديمة وإستمرار الحفاظ عليها وتطويرها، مما يثير دون أدنى شك حفيظة العديد من المالكين".
واعتبر أنه "يجب إيجاد حوافز مادية لتشجيع المالكين على المحافظة على أبنيتهم التراثية ومنها: الإعفاءات من مختلف أنواع الضرائب والرسوم (ضريبة الأملاك المبنية، ضريبة الدخل، الرسوم البلدية، رسم التسجيل، رسم الإنتقال،...)، تأمين قروض مالية متوسطة وطويلة الأجل لقاء فوائد تشجيعية لدفع نفقات المحافظة على أبنيتهم، والتعويض عن الخسائر اللآحقة بهم من جراء حرمانهم من إستثمار كامل حقهم في البناء".
وتحدث ورده عن مشروع قانون "حماية الأبنية والمواقع التراثية" الذي وضعته الوزارة وأحيل إلى مجلس النواب في العام 2007 "ولا يزال قيد الدرس أمام اللجان النيابية ويتضمن مقترحات لحوافز عديدة لمالكي العقارات المحمية كالإعفاءات الضريبية والزيادات على عقود الإيجار، والتي من شأنها تشجيعهم على المحافظة على مبانيهم وترميمها".
الحداد أما الكلمة الثانية فكانت لنقابة المحامين في بيروت ممثلة بالمحامي منير الحداد حول "مخالفة قوانين الإيجارات الاستثنائية لجوهر الدستور"، فاعتبر حداد أن "القوانين الاستثنائية تزول وتتوقف عن التطبيق عند زوال الأسباب الموجبة التي أدت إلى إنشائها".
وقال: "لقد دعينا بوجوب تأليف هيئة من رجال الاختصاص من محامين وقضاة لدرس الوسائل القانونية للخروج من هذا القانون، ووضع قانون بديل تستمد أحكامه من الواقع اللبناني، وهذا لا يمنع من الاستئناس في القوانين الاجنبية، ولكن علينا التشريع أولا بما يتطابق وحاجات المجتمع اللبناني".
وفي مسألة المسؤولية عن انهيار الأبنية اعتبر حداد أن قانون الإيجارات القديمة "لم يؤمن للمالك المداخيل الواجبة للترميم، ولم يلزم المستأجر بالمساهمة والمشاركة".
عبس ثم تحدث مدير قسم الموارد البشرية في الجامعة اليسوعية الدكتور ميشال عبس الذي اعتبر أنه "من ناحية القيم الاجتماعية، أدى هذا القانون الى ضرب مفهوم العدالة بين الناس".
واعتبر أنه "على الصعيد الاجتماعي-الاقتصادي، أفقر هذا القانون فئة من الناس لمصلحة فئة أخرى، ومقابل ذلك، سمح بإثراء فئة من الناس على حساب فئة أخرى والشواهد على هذا الأمر لا تنقص بتاتا".
وقال: "من الناحية الاقتصادية، إن القانون جمد آلاف العقارات لعقود عديدة ومنع على أصحابها استثمارها إلا بأسعار باهظة - أو تضحيات باهظة، تتمثل في مبالغ الخلوات المرتفعة التي دفعها المالكون لمستأجرين قبضوا تعويضات تساوي مئات أو آلاف المرات مجموع ما دفعوه من بدلات الإيجار خلال عقود إشغالهم المأجور. كما أن هذا الواقع انعكس على المالية العامة".
بريدي وكانت كلمة لنقابة المهندسين في بيروت مع المهندس نزيه بريدي الذي قال "إنه عندما يظهر خطر انهيار في البناء فإن المالك ملزم بأن يجري التدعيمات اللازمة من دون إبطاء على نفقته ومسؤوليته وبأن يعلم البلدية أو المحافظ أو القائمقام حيث لا يوجد بلدية، فورا بذلك التي بدورها تعلم الإدارات الفنية المختصة بالأمر".
واعتبر أن "بقاء القانون على ما هو وتمديده خلق إشكالا في العلاقة بين المالك والمستأجر، ففي حين أن الإيجارات بقيت زهيدة نسبيا في الأبنية القديمة، فإن كلفة صيانتها وتدعيمها أصبحت مرتفعة جدا وأن المالك يعجز عن الإيفاء بالتزاماته القانونية في صيانة البناء وتدعيمه".
قرقماز وتحدث أخيرا، نقيب خبراء التخمين في لبنان بطرس قرقماز فقال إن "الفورة بأسعار العقارات أثرت إيجابا وسلبا على موضوع الإيجارات القديمة"، وأنه بحسب خبرته في التخمين، يرى أن "هناك مؤجرا حالته المادية والإجتماعية أدنى من المستأجر، وبالمقابل يوجد مستأجرون معدومي الحال، وهذا يتطلب من الدولة تأمين مساكن لهؤلاء ليس على حساب المؤجر".
واعتبر أنه "يجب تحميل مصاريف الصيانة على المستأجر وحده لأن بدل الايجار أصبح معدوما".
