رفض أي إخلال بالاتفاق أو ضرائب تطال الفقراء 

 

عماد الزغبي  السفير 25-7-2013 

بدأت «هيئة التنسيق النقابية» تستعيد تدريجاً زخم التحرك السابق، ومناخات إضراب الـ33 يوماً، من خلال «عريضة المليون توقيع»، التي أطلقتها في الأسبوع الماضي، وتستمر بها في الأيام القليلة المقبلة، مؤشرة لعودة «النفس» إلى الحركة النقابية، بعد توقف قسري حكمته الظروف، التي تمر بها البلاد، حتى وصل مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب «مجرومة من اللحم»، على حد تعبير رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، في ظل تفاعل في تبني توقيع العريضة، من قبل الموظفين والمعلمين، ومنظمات المجتمع المدني، وبالأخص على صفحات التواصل الاجتماعية.

لا يتوقف الأمر عند توقيع عريضة والاكتفاء بها، فقد أمهلت هيئة التنسيق المسؤولين حتى مطلع شهر أيلول (موعد بدء العام الدراسي) لإقرار السلسلة وفق الاتفاق الذي جرى بين هيئة التنسيق والحكومة.

وتلوح هيئة التنسيق ببدء عام دراسي متعثر، إذا لم يؤخذ بالملاحظات التي رفعتها الهيئة، إلى اللجان النيابية، والتي تم إطلاع مختلف القوى السياسية عليها، من خلال المذكرة التي وجهتها للنواب والوزراء والكتل والأحزاب، غير أن الهيئة تعتبر أنه إذا كانت الظروف السياسية والأمنية غير مناسبة، فإن الأولوية ستكون للسلم الأهلي ويكون هدف نزول الهيئة إلى الشارع، استعادة الدولة لمكانتها.

وقد أعادت الهيئة التأكيد في المذكرة التي رفعتها إلى اللجنة النيابية المكلفة دراسة مشروع قانون السلسلة على رفض التمييز بين القطاعات وترجمة ذلك بإلغاء التقسيط وإلغاء تجزئة الدرجات للأساتذة والمعلمين، ورفع قيمة الدرجات للفئات الرابعة والخامسة في الإدارة العامة.

نجحت هيئة التنسيق في تحريك الشارع في شأن قضيتها المطلبية وسلمت من الخروق السياسية والطائفية، وها هي تعد العدة للمضي قدماً في معركتها من أجل سلسلة عادلة، خالية من الضرائب، لا أن تمول من جيوب الفقراء، بخلاف الاتفاقات التي جرت بين الهيئة واللجان الوزارية والحكومة.

استضافت «السفير» في مكاتبها، كلاً من رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر، نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض، وعدنان برجي باسم «رابطة التعليم الأساسي»، وتركز الحديث على ما تنوي القيام به هيئة التنسيق، إذا لم تأت خلاصة السلسلة على ما تتمنى الهيئة، إضافة إلى الخطوات التصعيدية اللاحقة.

عماد الزغبي

غريب: رفض الضرائب 

يسارع غريب وبموقف الجازم والقاطع إلى القول: «ما رفضناه في الحادي والعشرين من آذار الماضي (تاريخ إقرار مجلس الوزراء السلسلة) لا يمكن أن نقبل به بعد الحادي والعشرين من آذار، قبل ذلك كنا في سلسلة رتب ورواتب، وأصبحنا في سلسلة مهشمة ومفرومة، وضرائب لتمويل السلسلة، وهذا ما رفضناه لجهة وضع الضرائب بحجة السلسلة». 

ويعتبر غريب أن الحكومة عادت لتحيي مقررات «باريس 3» ووضعها موضع التطبيق، وهي التي تشتمل على جملة من الضرائب وأهمها «التعاقد الوظيفي، وإلغاء نظام التقاعد، زيادة المحسومات التقاعدية، وزيادة ساعات العمل»، فقد نبشوا كل أرشيف (الرئيس فؤاد) السنيورة ووضعوه في السلسلة، بعد النصيحة التي تلقوها منه.

وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت على عامل الوقت في المماطلة وتأخر تحويل السلسلة إلى مجلس النواب، وجعلتها «شماعة» لتحملها الضرائب التي تطال الفقراء. وقد استغل التجار وأصحاب المؤسسات التربوية السلسلة لرفع الأسعار والأقساط المدرسية.

ويشدد غريب على أن المسألة لم تعد مسألة أجور وتصحيح رواتب، بل منع المس بكرامة الموظفين والمعلمين ككل، «ناس تأخذ مئة في المئة على رواتبها وأخرى يقسط لها الفتات». في إشارة إلى ما حصل عليه القضاة وأساتذة «الجامعة اللبنانية». ويسأل: «أين المنطق في التقسيط للموظفين على أربع سنوات، وللمعلمين على ست سنوات، وحرمان المتقاعدين من نصف الزيادة؟».

محفوض: تضرر معلمي «الخاصة» 

يوضح محفوض وضع النقابة وموقعها، والأضرار التي لحقت بالمعلمين، جراء موقفها ووجودها في هيئة التنسيق، «أن النقابة حالة متميزة في هيئة التنسيق كونها الوحيدة تمثل المعلمين في القطاع الخاص، في ظل تركيبة الهيئة المكونة من روابط تمثل المعلمين والموظفين في القطاع الرسمي».

ويشير إلى أن نحو مئتي معلم تم صرفهم من مدارسهم، مطلع الشهر الجاري، ومعظمهم نتيجة المشاركة في إضراب هيئة التنسيق، على الرغم من أن النقابة لم تشارك سوى 15 يوماً في الإضراب المفتوح للهيئة الذي استمر 33 يوماً.

يتابع: «بالرغم من أن كثيرين لم يفهموا وضع المعلمين في القطاع الخاص والضغوط التي تعرضوا لها نتيجة وجود أكثر من رب عمل، على عكس معلمي القطاع الرسمي، فقد «تعرضنا للتهديد بالصرف، وكانت هناك مشاكل مختلفة في كل مدرسة، ومع أكثر من مدير مدرسة، وأحياناً مع الأهالي».

ويصف كل معلم شارك في الإضراب بـ«البطل»، لافتا إلى نجاح النقابة في تعميم الإضراب في معظم المؤسسات التربوية الخاصة باستثناء بعض المؤسسات التابعة للأحزاب، «اتهمت النقابة بأن الإضراب ضد المدارس الكاثوليكية»، منتقداً عدم مشاركة المدارس الخاصة التابعة للأحزاب.

ويتذكر مجرى المفاوضات مع الحكومة: «من كنا نفاوضهم في شأن السلسلة، ليسوا على قدر المسؤولية، ولا حتى مسؤولين عن كلامهم. وتبين أن وزير التربية لا يمون على شيء، ووزير المال الذي كتب السلسلة، لا يؤتمن عليها وأن القرار في مكان آخر».

ويعيد التذكير بالاجتماعات مع اللجنة الوزارية المصغرة، وما تم الاتفاق عليه: «يومها ضرب أحد الوزراء يده على الطاولة، وأكد أن الوزراء الممثلين في اللجنة يمثلون كل القوى السياسية». ويتابع: «عندما سألنا عن مصادر التمويل، رد علينا بأن لا علاقة لنا بالتمويل».

يقدّم محفوض هذه الوقائع وما تبعها في الاجتماع الوزاري الموسع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وخروج حنا غريب رافضاً شرط وقف مقاطعة الامتحانات، قبل إحالة السلسلة إلى مجلس النواب، للتنويه بموقف هيئة التنسيق، واستغلال الحكومة لهذه المواقف. ويقول: «لم نضغط لقاء أن تصل السلسلة مطروحة وخالية من المكاسب التاريخية، وأهمها قانون التناقص في ساعات التعليم».

ويلفت إلى أن راتبه كنقيب يستفيد بـ450 ألف ليرة، ويسأل هل هذا المبلغ سيؤدي إلى انهيار البلد؟ ويستغرب كلام وزير المال محمد الصفدي في اجتماع اللجان النيابية المشتركة، من أن البنود الضريبية الواردة هي لتمويل موازنة الدولة وليس السلسلة. ويسأل محفوض ألا يوجد وزير واحد من الوزراء الثلاثين وتحديداً ممن تحدوا وضربوا على الطاولة، وأكدوا إقرار السلسلة، أن يقف ويقول للتاريخ إن الاتفاقات التي عقدت مع هيئة التنسيق لم ترد في السلسلة المحالة حالياً إلى مجلس النواب؟ ويستهجن كيف يتصرف المسؤول ويعتبر نفسه مسؤولاً والمعلمون لم يقبضوا حتى الساعة غلاء المعيشة الذي أقرته الحكومة بدءا من الأول من شباط العام 2012، وكيف أن الحد الأدنى للرواتب والأجور بات 675 ألف ليرة، والحد الأدنى للمعلمين 640 ألف ليرة.

ويرى أن المسؤولين يتخبطون في مواقفهم، ويراهنون على كسب الوقت، مؤكدا أن حق الناس لا يمكن المراهنة عليه.

برجي: تمهين التعليم

يبدو عدنان برجي أكثر تفاؤلاً لجهة إقرار السلسلة، مستنداً إلى: «لولا الحاجة إلى السلسلة لما أقرّت للقضاة، ولا لأساتذة الجامعة اللبنانية، ولا يمكن الاكتفاء بهم، لأنه عندما يكون هناك موظف لا يكفيه راتبه، فلا إمكانية للتهرب من السلسلة طارت الحكومة أو ماطل مجلس النواب، والسلسلة ستتابع حتى تقر وفق الاتفاقات».

ويقول: «إذا كنا في اتجاه بناء مستقبل أولادنا ومجتمعنا، فالاقتصاد مبني اليوم على اقتصاد المعرفة، ومعظم مدارس لبنان لم تطبق جودة التعليم، مقابل رفعها الأقساط سنويا.. وعندما نذهب إلى اقتصاد المعرفة، نذهب إلى المواصفات العامة للمعلم في العالم، ونسأل هل 640 ألف ليرة تؤدي إلى الاستقرار الوظيفي للمعلم؟ علما أن الاتفاق مع الحكومة كان أن يبدأ راتب المعلم بـ900 ألف ليرة، واتفقنا على رفع الدرجة من 35 إلى 40 ألف ليرة».

وينتقد تراجع الحكومة عن الاتفاق، نافيا وجود أي نص في مقررات مجلس الوزراء يشير إلى خفض السلسلة عشرة في المئة، مؤكدا أن ما هو مكتوب هو خمسة في المئة، وما حصل أن بعض الدوائر في رئاسة الحكومة ووزارة المال، اخترعت قرارا، وأصبح قيمة الخفض 9.75 في المئة. إضافة إلى أن الدرجات كانت سيبدأ دفعها في الأول من تموز العام 2012، وتنتهي في الأول من كانون الثاني 2014، وكانت النتيجة أن مدد التقسيط من الأول من نيسان 2014 حتى الأول من نيسان 2018، أي ست سنوات منذ الاتفاق على الدرجات.

ويتناول برجي وضع المتعاقدين في التعليم الأساسي، وعدم احتساب إي بدل لهم، خلافاً لما حصل مع أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين بالساعة، الذين تضاعف بدل أجر ساعتهم ووصل إلى تسعين ألف ليرة، بينما ساعة المتعاقد المجاز في التعليم الأساسي هي 14 ألف ليرة، والمتعاقد المجاز في التعليم الثانوي 28 ألف ليرة.

ويسأل: «هل ستبقى الدولة تستغل أصحاب الحاجة، أم أنها تريد استقطاب أصحاب الكفاءات، وإذا لم يتم بناء التلميذ من مرحلة التعليم الأساسية، فسيكون بعد هذه المرحلة من الصعب البناء».

ويشير إلى أن عدد معلمي التعليم الأساسي هو 22500 معلم في الملاك، وغالبيتهم على أبواب التقاعد، ونسبة حملة الإجازات نحو 40 في المئة. والدولة تستمر في التعاقد. وهذا ليس من مسؤولية المعلم المتعاقد، بحيث بات لدينا هذا العام 11 ألف متعاقد، بساعتين أو ثلاث، والسبب إبقاء المعلم معلقاً ريثما يتم إجراء مباراة محصورة كي يصار إلى دخوله الملاك لاحقاً، وهذه سياسية ظالمة جداً بحق التعليم، وبحق المعلم والبلد، واستغلال لحاجات الناس، بينما المفروض أن يتم تمهين التعليم، كما هو حاصل في دول العالم، لا أن يتم استقدام حملة الشهادات، وتسليمهم صفوفا، من دون إذن مزاولة المهنة. ويتطرق إلى وضع مجموعة من الأساتذة الذين تم تعيينهم بعد الأول من كانون الثاني 2010، تبعا للمرسوم 8100، مشيراً إلى أنه تم استثناؤهم من الدرجات الست، علماً أنهم من حملة الإجازات التعليمية.

حيدر: لاحترام النسب

يشرح محمود حيدر الغاية من طرح السلسلة من قبل الدولة، بعدما تم البناء على ما سبق من قوانين، على أن تشكل السلسلة الجديدة مدخلا لإصلاح الإدارة وإعادة الاعتبار للمدرسة الرسمية، لكن ما حصل غير ذلك كلياً. ويقول: «جاء دمج التعويضات في العام 1998 وفق المرسوم 717، بهدف تحسين رواتب الموظفين، وتعويض نهاية الخدمة. أما السلسلة الحالية فجاءت للقضاة بنسبة 119 في المئة، ولأساتذة الجامعة اللبنانية 127 في المئة». ويؤكد أن موظفي الإدارة العامة لن يقبلوا بسلسلة لا يحصلون فيها على ما حصل القضاة أو أساتذة الجامعة عليه. لأننا نطالب حكومة يُفترض أن تراعي شؤون الناس، وبحد أدنى لن نقبل براتب مدير عام أقل من راتب أستاذ جامعي، أو قاضٍ، بعدما كان أعلى بمليون ليرة، مع احترام النسب المئوية على باقي الفئات الوظيفية».

ويعتبر أن ما لجأت إليه الحكومة لجهة وضع ضرائب، وتقسيط وغيرها، هو رد على وحدة هيئة التنسيق التي أزعجتهم، فبدأ اللعب على الصيغ، ووضع الضرائب، وتأخير الدرجات والتقسيط. «لو أقرت السلسلة وفق الصيغة التي اتفقنا عليها لكانت شكلت الحد الأدنى الذي نقبل به».

ويبدي اعتزازه بموظفي الإدارة العامة الذين كسروا حاجز الخوف، وشاركوا في الإضرابات والتظاهرات، والتي شكلت سابقة في التاريخ الحديث، بحيث أمسك الموظف قراره بيده، وشارك هيئة التنسيق في إقرار السلسلة. وهذا كاف لأن يؤهلهم للنهوض بإدارة خالية من الفساد.

ويرى أن هيئة التنسيق تخوض معركة مع الذين يقبضون على السلطة الفعلية في البلد، وهم التجار الكبار وحيتان المال، والدليل أن الرئيس ميقاتي لم يستطع فعل شيء بعد أخذ رأيهم، بينما كنا نخوض المعركة من أجل مصالح الناس.

ويعتبر أن ما صدر في 21 آذار الماضي بمثابة خضوع بالكامل للإملاءات وأصحاب الرساميل والتجار والهيئات الاقتصادية. ويؤكد أن الإصلاح لا يكون من خلال زيادة دوام العمل، أو من خلال الإجراءات بل من خلال رفع اليد عن القطاع العام، تحديد مهمات الوزارات، والمهمات المطلوبة منه، وتوزيع الموظفين حسب كفاءاتهم. وأهم شيء إعطاء الموظف راتبا كريما كي لا يفكر بشيء آخر، أو يفكر في العمل بدوام ثان.

ويسأل: «كيف يتم بناء دولة، وينال الموظف في الفئة الرابعة من السلسلة 120 ألف ليرة، وفي الفئة الخامسة أربعين ألف ليرة. وهناك موظفون يعملون بالساعة ولا يتمتعون بأدنى الحقوق، ولم يلحظ الأجراء أي زيادة لهم في السلسلة، بينما المطلوب تثبيت جميع المتعاقدين والأجراء في الإدارة؟».

ويؤكد أن إقرار السلسلة يتطلب إضافة إلى هيئة التنسيق وروابطها اهتماماً من قوى المجتمع المدني لإكمال المعركة، وما زلنا في بداية المعركة.

لوحة سوداء

يعتبر غريب أن ما قدمه زملاؤه في هيئة التنسيق، هو لوحة سوداء عن السياسات المالية والضريبية، التي مارستها الحكومات السابقة، والحكومة الحالية، و«هذا غير مفاجئ لنا».

ويشدد على أهمية العمل النقابي القادر على فضح المسؤولين، لافتاً إلى أن ما فعلته هيئة التنسيق أحيا نوعاً من الآمال الكبيرة، وهي أمال الشعب اللبناني في قيام حركة نقابية. وأمل أن تكون هيئة التنسيق في مقدمتها، «صحيح أن الولادة عسيرة، لكنها ستأتي، وإذا لم أكن متفائلاً أجمع أغراضي وأذهب. إذا لم نقرأ التحرك الذي بدأ قبل عام ونصف العام، وما حققه نكون مخطئين».

ويقول: «فرضت علينا معركة أبعد من موضوع السلسلة نتيجة دخول الهيئات الاقتصادية في اللعبة، وبحجم كبير، يريدون ضرب التحرك وهيئة التنسيق، ولم يستطيعوا تحقيق ذلك ففشوا خلقهم بالسلسلة، وهم لا يعلمون أننا في هيئة التنسيق أب السلسلة وأمها».

في ما يتعلق بموضوع متابعة السلسلة في مجلس النواب، يوضح غريب أن هيئة التنسيق تأخذ بعين الاعتبار وضع البلد والوضع السياسي، و«الاتصالات التي قمنا بها فضحت المواقف كلها، وقد سلمنا مذكرة بالملاحظات لـ128 نائبا، وللقوى الحزبية والسياسية، كخطوة أولى، ونعمل على توصية هيئة التنسيق، بالعودة إلى التحرك على الأرض لأنه لن يسير شيء، وسنلجأ إلى هذه الخطوة مع بداية العام الدراسي كخطوة ثانية والخطوة الثالثة هي عريضة المليون توقيع».

ماذا سيقال للناس والموظفين في العريضة، يجيب غريب: «هناك ملايين هنا وهناك، وكي نؤكد وجودنا نريد مليون توقيع. وإذا جندت هيئة التنسيق قدراتها يمكنها الحصول على تواقيع المستفيدين من السلسلة وعددهم نحو مليون».

ويوضح أن جوهر العريضة هو الحصول على مليون توقيع، ويجب أن يكون في البلد شيء اسمه «صوت الحركة الشعبية». عندما نزلنا في التظاهرات، قيل إن تحرك هيئة التنسيق ذكر بأيام زمان، لذا المهم أن ينمو ويكبر هذا التحرك، وهذا ما زرعته هيئة التنسيق في خلال تحركها. ونعمل أيضاً لرفع مستوى الوعي النقابي للدفاع عن مصالحها. ويؤكد غريب متابعة حملة الاتصالات مع المسؤولين وسائر القوى والاتحادات وهيئات المجتمع المدني، من أجل تبني عريضة المليون توقيع والمشاركة في حملة لا للضرائب على الفقراء، نعم لسلسلة الرتب والرواتب وفرض الضرائب على كبار الأثرياء وعلى الريوع المصرفية والعقارية والغرامات على الأملاك البحرية والنهرية.

ويشدد أنه خلال الأيام العشرة المقبلة سيتم الانتقال من الأقضية إلى القرى تباعاً لتوقيع العريضة. 

ويلفت النقيب نعمه إلى وجود أحاديث أن كل الأطراف ترفض السلسلة بصيغتها الحالية، من الهيئات الاقتصادية إلى هيئة التنسيق، ويقول: «هذا الكلام الديماغوجي مرفوض، وان السلسلة ستمر مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات هيئة التنسيق، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها، خصوصاً أن البعض يقول إن المشكلة هي في تعويضات الجيش كون تعويضات عدد من العمداء والضباط ستصبح فوق المليار ليرة».

ويؤكد أنه في حال أخذ اللجان المشتركة بملاحظات هيئة التنسيق ولا يوجد هيئة عامة، عندها يكون لدينا هاجس السلم الأهلي كأولوية، ويمكن أن نعود وننزل إلى الشارع من أجل عودة عمل مؤسسات الدولة، في ظل غياب مجلس نواب، ومجلس دستوري، ومجلس خدمة مدنية.. الخ، أما إذا التأمت الهيئة العامة تحت أي عنوان للتمديد لقائد الجيش أو غير ذلك، ولم توضع السلسلة على جدول الأعمال، فستعود هيئة التنسيق إلى الشارع. وينبه محفوض إلى أنه «إذا لم ينته العمل بالسلسلة حتى مطلع أيلول، فسنبدأ بعام دراسي غير طبيعي، وعلى المسؤولين تحمل المسؤولية، وهيئة التنسيق لن تصبر أكثر مما صبرت طوال سنتين».

ويؤكد حيدر أنه «إن لم تقر لموظفي الإدارة سلسلة عادلة ما بين الفئات الوظيفية مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات العادلة، فسنذهب باتجاه التصعيد، وسنبني على الشيء مقتضاه عند كل محطة من المحطات، علما أن القرار متخذ سلفا، وجاهز، وما عريضة مليون توقيع إلا جزء من الخطوات التي نسير بها».

ويناشد حيدر جميع الاتحادات النقابية والمستفيدة من السلسلة مشاركة هيئة التنسيق في خطواتها.