الوفاء : 1-11-2013 

كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن أن لبنان بحاجة الى «استثمار 2.9 مليار دولار للعودة إلى الوضع الذي كنا عليه قبل الأزمة السورية»، والى الاستقرار الامني الذي «يسمح بمعرفة قيمة المبلغ الذي يجب أن تستثمره الدولة اللبنانية من أجل جذب الاستثمارات، كما كانت الحال قبل الأزمة. يقام هذا الاحتساب في قطاع الصحة والكهرباء والماء ....على سبيل المثال، قبل الأزمة كنا نتمتع بمعدل 18.3 ساعة من الكهرباء يومياً، بينما حالياً تؤمن الدولة 15.9 ساعة يومياً، فيما يستهلك اللاجئون السوريون حوالي 251 ميغاوات». 

واعتبر رئيس «تجمع رجال الأعمال» الدكتور فؤاد زمكحل «أن لبنان يمر بإحدى الفترات الأكثر صعوبة من تاريخه السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، في طاولة مستديرة تحت عنوان «الأزمة الاقتصادية في لبنان: المخاطر والفرص»، نظمها التجمع في مقره، وشارك فيها المدير الإقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج يرافقه الدكتور إيريك لو بورني، الخبير الاقتصادي الرئيسي في قسم منطقة الشرق الأوسط، والدكتور ابراهيم جمالي، الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي.

زمكحل: 

حد أدنى من الاستقرار

بعدما وصف زمكحل الوضع العالمي بأنه في «حال غليان والمستقبل غير مؤكد. من جهة ثانية، لا يزال الركود الاقتصادي العالمي قائما دولياً جاعلاً المواطنين في جميع أنحاء العالم يدفعون ثمناً كبيراً»، والوضع العربي يشهد تفاقم الحرب في سوريا وتداعياتها على لبنان، حيث «لن يكون هناك أي حل ممكن حالياً بغياب اتفاق وخطة على الصعيد الدولي، وصل النمو الى مستوى لم نشهده أبدا من قبل، ولم تعد تطاق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية خاصة في أكثر المناطق حرمانا وإهمالا. وان البطالة وخاصة بين الشباب الناشئة تدفع نحو النزوح، وهو الحل الوحيد لديهم للبقاء والاستمرار دون أي رغبة عندهم في العودة إلى وطنهم الأم»، دعا، في ظل هذا الوضع، الى ان «تقوم الشركات اللبنانية بإعادة هيكلية على جميع المستويات للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة، خاصة: إعادة جدولة الديون، هيكلة الاستدانة، تخفيض تكلفتها الثابتة والمتقلبة الى أدنى حد ممكن، تطوير أسواق تجارية جديدة ووضع استراتيجيات جديدة للتوريد بالاعتماد على ميزاتها التنافسية، تنويع الانشطة الاقتصادية.. وغيرها». داعيا الى «ضرورة مساعدة الدولة في العديد من المجالات»، مشددا على « تقديم الحد الأدنى من الأمن والاستقرار اللذين من دونهما من المستحيل العمل».

بلحاج: انعدام ثقة

ثم تحدّث المدير الإقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج فعرض موضوع «الأزمة الاقتصادية في لبنان: المخاطر والفرص». وتمحورت النقاط الرئيسية التي ناقشها حول التحديات التي نشأت بسبب الوضع الاقتصادي الصعب السائد في لبنان والمنطقة. مشيرا الى أن البطء المؤسساتي أمر لافت للنظر: فغياب الحكومة وكذلك وجود الأزمة السورية يبطئان النمو. فيما يعاني المشهد اللبناني من انعدام في الثقة وقلة حماسة المستثمرين للمجازفة.. وخلال الـ3 إلى 4 سنوات المقبلة، سيتم إيجاد حل للأزمة السورية أو ستتحول تلك الأزمة، عندئذ ينبغي ان يستفيد لبنان من النقاط الايجابية إذ يجب أن يقوي وضعه عند إعادة إعمار سوريا واستئناف النشاط الاقتصادي، من خلال: الفرص التي تلوح في الأفق أي النفط والغاز، إذا ما أديرت إدارة صحيحو، اللجوء الى الجالية اللبنانية التي هي أكبر مستثمر في لبنان» .

من جهته، قدم لو بورني عن «الأزمة الاقتصادية في لبنان وآثار الأزمة السورية»، حصراً للتجمّع آخر الأرقام الصادرة من البنك الدولي والعائدة الى «المراقب الاقتصادي في لبنان» الذي تم اختتامه للتو. وتقدم هذه الدراسة توقعات الاقتصاد اللبناني على مدى السنوات الـ3 المقبلة، وتشمل هذه الدراسة الارقام الآتية: يمثل الاستهلاك الخاص 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل فقط 0.1 أو 0.2 في المئة من النمو المتوقع. أما القطاع الصناعي فهو يشهد تحسناً ملموساً. وتكمن مشكلة التضخم في لبنان في احتساب سيئ للأرقام التي تدل على معدل تضخم مرتفع في عام 2012 وذلك لأن عنصر «الإيجار» يلعب دورا هاما في زيادة مقياس التضخم، وهذا أمر غير صحيح، لأنه يتم احتساب مـــــؤشر الإيجارات كل ثلاث سنوات، وفي هذه الحالة، نرى أثراً معاكساً على التضخم الذي هو في الواقع يتراوح بين 5 و6 في المئة».

ووفقا لتقرير 14 وكالة تابعة للأمم المتحدة، يرى لو بورني ما يأتي: «أظهر تأثير الأزمة السورية على الاقتصاد والمالية العامة أن الإيرادات مستقرة، في حين أن النفقات تتزايد بنسبة 1.1 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ما يؤدي الى زيادة في الإنفاق والأرباح بنسبة 2.6 مليار دولار على مدى المدة نفسها. وللأزمة السورية تأثير مباشر على النمو بنسبة 2.9 في المئة.

أي بمعنى آخر، من دون هذه الأزمة كان ينبغي أن يشهد لبنان نمـــــواً بنسبة حوالي 4.5 في المئة. ولدينا 170,000 فقير لبناني جـــديد من جــــراء الأزمــة السورية».