الأجبان ترتفع بين 22 و% 37.5.. والخضار% 30

 

ا

عدنان حمدان   السفير  21-12-2013 

العوامل السلبية ما زالت تلقي بثقلها على كاهل قطاع تجارة التجزئة بشكل كبير، نظراً لضعف القوة الشرائية لدى المواطن اللبناني، خصوصاً ذوي الدخول المتدنية، وغياب الزوار والسياح الخليجيين الذين يساهمون في حيوية الاسواق التجارية بشكل ملحوظ. كذلك لم تنفع التحذيرات التي أطلقت في ظل غياب تغيـّر جذري في المعطيات السياسية والأمنية المحلية والإقليمية، وعدم فعالية مكافحة المنافسة من قبل المحال التجارية التي يستثمرها تجار سوريون، والتي بلغت حسب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس اكثر من مئة مؤسسة في بيروت فقط. ولم يعد أمام قطاع التجارة اللبناني سوى النزر القليل من القدرة على الصمود، وفق ما أفصح عنه لـ «السفير» تجّار جملة وتجّار مفرق على السواء. 

في المقابل، ينعكس هذا الوضع سلبًا على المستهلك اللبناني، فيلجأ إلى الاستغناء عن مواد استهلاكية كثيرة، أحيانا الضرورية. لكنّ الثابت هو أن التراجع في القدرة الشرائية لا يزال قائمًا، في ظل جمود الأجور وارتفاع الأسعار. 

ونشهد راهناً المزيد من التدهور في القوة الشرائية لدى الأسر اللبنانية، وارتفاع البطالة إلى معدلات مقلقة، خصوصًا لدى فئة الشباب، في ظل الضغوط التي أحدثها دخول اليد العاملة السورية إلى لبنان، ومنافستها اليد العاملة اللبنانية.

ويبدي بعض التجّار لـ«السفير» قلقهم من التراجع، الذي طال ليس بعضاً من السلع الأساسية فقط، بل السلع المعمـرة والكماليات أيضاً، ويؤكد هذا التراجع «مؤشر استثمار «جمعية تجار بيروت» و«بنك البحر المتوسط» الذي يورد نسب التراجع في بعض أساسيات حاجات المستهلك، ما بين الفصلين الثالث من العامين 2013 و2012 : «الملبوسات والمنسوجات والاحذية والسلع الجلدية 22 في المئة، العطور ومستحضرات التجميل 7 في المئة، الحبوب والمحاصيل الزراعية 7 في المئة، الأجراء والمعدات الكهربائية والالكترونية والاقراص المغناطيسية 7 في المئة، الكتب والورق والمجلات والصحف والقرطاسية 5 في المئة وآلات الكمبيوتر 5 في المئة. وتدل هذه الارقام على تقشف اللبنانيين وعلى غياب الزائر الخليجي وعلى اقفال عدد من تجار التجزئة محالهم مشكلين قيمة سلبية في المعادلة التجارية ككل». 

ارتفاع وانخفاض كبيران 

في العودة إلى أسعار مختلف السلع الغذائية، فقد واصلت المراوحة بين ارتفاع كبير وانخفاض كبير ايضا أو استقرار على ارتفاع، مثل البيض والسمون، وبعض أصناف الزيوت والاجبان. وعموماً تبقى الأسعار مرتبطة بهوامش الربح الذي يقرره التاجر، ووفقاً لقاعدة العرض والطلب التي يخضع لها سوق الاستهلاك، خصوصاً بعض المواد الغذائية كالحبوب والخضار. يضاف إلى هذه العوامل عمليات ادخال بضائع عبر المرافئ بطريقة غير شرعية، ما يؤثر على أسعار الإنتاج المحلي. 

ويلفت تجّار جملة الانتباه إلى جمود يلفّ السوق والحركة التجارية فيه، على الرغم من ارتفاع معدل استهلاك بعض المواد الغذائية المحدودة من قبل النازحين السوريين الموجودين في لبنان، مثل الخبز والمعلبات والحلاوة والبيض، باعتبار أن قدرتهم الشرائية لا تمكنهم من استهلاك السلع ذات النوعية العالية، وبالتالي فهم لا يساهمون في تحريك العجلة التجارية نظراً للاستهلاك المتواضع، ومن ثم اعتمادهم على المساعدات. 

كما يلفت تجّار الانتباه إلى إحجام معظم اللبنانيين عن تنويع أصناف وجباتهم على المائدة، بحيث أن معظمهم ممن كانوا يسمون الطبقة الوسطى، يكتفون اليوم بصنف واحد على المائدة، أو بما تيسر، على اعتبار أن شحّ الوضع المالي لا يسمح لهم، بعدما باتت الكهرباء بفاتورتين، والمياه كذلك، فيما الراتب باق على ما هو عليه منذ العام الماضي، والقدرة الشرائية تتراجع، وما يدل على ذلك استقرار اسعار الأرز والعدس والمحص.

فرق في سعر السلعة

في المقابل، بقيت مستقرة بعض الأسعار التي تشهد تنافسا بين التجّار في نهاية كل عام، بهدف التخلص من مخزون تقترب فترة انتهاء صلاحيته، ويصيبه التلف بعد ذلك. ويسجل رصد «السفير» للأسعار في أكثر من منطقة، خصوصا في «السوبرماركت» والمحال الكبيرة، فرقا ليس قليلاً في سعر السلعة الواحدة يتجاوز في بعض الأحيان ألفبن وثلاثة آلاف ليرة، كما هو الحال في لحم الغنم والاجبان. وينخفض أو يرتفع هذا الهامش في أسعار السلع في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية وتعدد المحال التجارية، إذ ان الأسعار في المحلات التجارية الكبرى تخضع لاحتساب أجور العمّال وبدلات الإيجار وأسعار بدل الطاقة من المولدات الكهربائية، وبدل النقل المرتفع وغيرها من المصاريف المتفرقة، فتزاد على الأسعار. 

وعلى الرغم من وفرة الخضار والفاكهة في الوقت الراهن، والتخمة التي يشهدها السوق الاستهلاكي، لم يؤد ذلك إلى انخفاض ملموس في أسعار الفاكهة والخضار، باستثناء تلك التي تسمّى نخباً ثانياً وما دون، وهو ما تستهلكه الفئات الشعبية الفقيرة هربًا من الأسعار المرتفعة، خصوصاً في المناطق الشعبية، بحيث باتت مقصداً لذوي حالات ميسورة عدة.

اللحوم ترتفع % 3.3

ارتفعت أسعار اللحوم، إذ سجل سعر كيلو لحم البقر استقراراً على 18 ألف ليرة. كما ارتفع لحم الغنم من 30 ألف ليرة للكيلو الواحد الى 31 الفاً وما نسبته 3.33 في المئة. ويؤكد أصحاب ملاحم لـ«السفير» أن «ذلك يعود إلى انخفاض أعداد الأغنام التي كانت تدخل من سوريا إلى لبنان، خصوصاً عند الحدود الشمالية.

بالنسبة إلى الأجبان والحليب والبيض، فقد انخفضت أسعار البيض الأحمر الى 7500 ليرة للكرتونة من 8500 ليرة، واستقر سعر كيلو اللبنة البلدية عند 7500 ليرة، وارتفع سعر كيلو جبنة حلوم من 9 آلاف الى 11 الف ليرة، وما نسبته 22 في المئة، فيما ارتفع كيلو الجبنة البلدية 3000 ليرة إلى 11 الف ليرة من 8000 ليرة، أي بنسبة 37.5 في المئة، كيلو قشقوان استقر على 20 ألف ليرة، وزبدة سميدس تراجع سعرها من 2500 إلى 2400 ليرة، وما نسبته 4 في المئة.

الزيوت تتراجع

أما بالنسبة للزيوت فقد تراجعت أسعارها بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2013، زيت مازولا (2 ليتر) تراجع من 9 آلاف ليرة الى 8 آلاف ليرة، أي ما نسبته 11.11 في المئة. وزيت عافية من 16 الفاً الى 14500 ليرة، أي 1500 ليرة وما نسبته 9.3 في المئة، زيت سليم من 14 الفاً الى 13 الف ليرة، أي بتراجع ألف ليرة وما نسبته 7.14 في المئة.

استقرار أسعار الحبوب

استقرت معظم أسعار معظم الحبوب، فسجل سعر كيلو الأرز الايطالي على 2750 ليرة ، والأرز المصري 1750 ليرة، والأميركي 1750 ليرة. أما العدس فحافظ على سعر 2750 ليرة، الحمص 4500 ليرة. كيلو السكر 1750 ليرة. وبقي الملح على سعر 500 ليرة وكيلو الطحينة 9750 ليرة.. وشاي الحصان للنصف كيلو 7500 ليرة. وتراجع بن نجار (200 غ) الى 3700 ليرة. 

الخضار والفواكه

ارتفعت أسعار معظم الخضار والفواكه في تشرين الثاني، مقارنة مع تشرين الأول باستثناء الحامض الذي انخفض سعر الكيلو من 2000 ليرة إلى 1950 ليرة وما نسبته 2.5 في المئة. وارتفعت أسعار البصل الأخضر من 3500 ليرة الى 4500، أي بمقدار الف ليرة وما نسبته 28.57 في المئة فيما انخفض سعر الموز من 1500 ليرة الى 1250 ليرة وما نسبته 16.6، وتراجع سعر البرتقال على 2000 ليرة الى 1500 ليرة وما نسبته 25 في المئة، والخس حافظ على سعر 1500 ليرة، اما البطاطا فارتفع من 1500 الى 1950 ليرة وما نسبته 30 في المئة، والخيار من 2000 ليرة الى 2600 ليرة وما نسبته 28.57 في المئة.

البنزين والغاز

في تشرين الثاني، استقرت أسعار المحروقات بسبب تراجع سعر النفط عالمياً، وقد سجلت المحروقات الأسعار الآتية: بنزين 95 أوكتان 32800، بنزين 98 أوكتان 33500 ليرة، الكاز 28500، والمازوت 27000، أما قارورة الغاز زنة 12.5 كلغ، فارتفعت من 23600 إلى 24300 أي 700 ليرة وما نسبته 2.96 في المئة.

عدنان حمدان