اخبار متفرقة > ابو فاعور ممثلا جنبلاط في ندوة للتقدمي عن تعديل قانون الضمان: المطلوب تهشيم الضمان لالغائه وضرب صدقيته لصالح افكار اخرى
الوفاء 5-2-2015
- نظمت مفوضية العمل في الحزب التقدمي الاشتراكي بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ندوة في فندق "هوليداي إن" الدون، حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي برعاية رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط ممثلا بوزير الصحة وائل ابو فاعور، وحضور رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني، النائب علاء الدين ترو، الامين العام ل"جبهة التحرر العمالي" عصمت عبد الصمد، الامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر ونائب الرئيس حسن فقيه، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية زياد عبد الصمد، رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبد الله، ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، امين السر العام في التقدمي ظافر ناصر ومفوض الاعلام رامي الريس وفاعليات نقابية وعمالية وممثلين عن منظمات اقليمية.
قدم الندوة امين الاعلام في "جبهة التحرر العمالي" أحمد حسان الذي شدد على "اهمية تقديمات الضمان واصلاح مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
عبد الصمد ثم القى الامين العام ل"جبهة التحرر العمالي" كلمة استهلها بالحديث عن نشأة الضمان الاجتماعي الذي هو "أبرز مشروع على طريق الحماية الاجتماعية"، معتبرا ان "هذا الانجاز كان انتصارا كبيرا، مميزا ومتقدما، ومدماكا اساسيا في تحصين الامن الاجتماعي واعترافا واقرارا بدور دولة الرعاية الاجتماعية".
وأشار الى أن "الضمان انطلق فكان بداية صندوق تعويض نهاية الخدمة، ثم وضع موضع التنفيذ صندوق المرض والامومة، تلاه صندوق التعويضات العائلية. وضع نظام تعويض نهاية الخدمة كتدبير مؤقت لمرحلة انتقالية لحين اقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وبقي صندوق طوارىء العمل والامراض المهنية مجمدا، ولا زال حتى تاريخه".
وقال: "الان وبعد نصف قرن، ليس فقط لا زلنا على نظام تعويض نهاية الخدمة المؤقت، وليس فقط لم يطبق نظام صندوق طوارىء العمل والامراض المهنية، بل ان وضع الصندوق كركن اساسي من اركان الحماية الاجتماعية بات متخلفا عن سياسات التنمية الاجتماعية لا بل اصبح في خطر. لا شك ان ظروف الحرب الاهلية وبنية النظام السياسي وتخلي الدولة عن مسؤولياتها في رعاية هذا الصندوق وتقديم الدعم اللازم لاستمراره كل هذا ساهم وساعد على تأخير آليات عمل الصندوق وانعكس سلبا على تقديماته وادائه".
أضاف: "لهذا لم تعد تجدي تلك الادبيات التي تزخر بها كتابات وتصريحات سائر المسؤولين المعنيين، امام صرخات محقة يطلقها المضمونون اصحاب المصلحة الحقيقية بالضمان الاجتماعي، لمعاناتهم اليومية امام شبابيك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعند ابواب المستشفيات والمختبرات والصيدليات ومراكز التصوير وفي عيادات الاطباء، والتي سرعان ما يتلقف هذه الصرخات، المعادون اصلا لفكرة الضمان الاجتماعي ونظامه وفلسفته، يتلقونها فيعملون على تضخيم هذه المعاناة ليستغلوها في حملاتهم الاعلامية الخادعة وادعاءاتهم بعدم جدوى بقاء واستمرار الضمان الاجتماعي كحصن اخير لهؤلاء المضمونين بوجه مخاطر الفقر والمرض والشيخوخة".
وختم: "ما زاد الطين بلة، وبهدف اغراق الضمان في الازمات اكثر ولاثبات فشله تسهيلا لضربه، اطلقوا الضمان الاختياري متجاهلين، عن قصد شرط تأمين التوازن المالي فكان من افشل التجارب وأربك المضمونين الاختياريين، فلا الضمان يعطيهم ولا وزارة الصحة تعطيهم كونهم مسجلين في الضمان".
زياد عبد الصمد وأشار المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية الى أن "السياسة الاجتماعية تحتل موقعا أساسيا في الحوار الذي يدور حاليا على المستوى الدولي في إطار الإعداد لخطة عمل لما بعد العام 2015 ولا سيما في مجال التحضير للقمة العالمية لتمويل التنمية، والصراع يدور بين توجهين: الاول يقترح إعتماد التدابير التقشفية من أجل خفض الانفاق العام وزيادة واردات الدولة بالاعتماد الى المصادر المحلية. أما أصحاب التوجه الآخر فلا يرون رابطا مباشرا بين الاستثمار والتنمية، إذ أن التنمية المستدامة تتطلب سياسات تركز على تنمية القطاعات الانتاجية ذات القيمة المضافة، كما أن لا رابط فعليا بين إعتماد سياسات التحرير الاقتصادي وتوفير البيئة المؤاتية للاستثمارات".
وذكر ان "الدور الذي تضطلع به الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آن هو أساس الاستقرار السياسي الذي يخلق بدوره البيئة المؤاتية للاستثمارات، وهي الدولة المدنية والتنموية العادلة حيث تسود آليات الحكم الرشيد ويتم تداول السلطة بشكل ديمقراطي وسلمي على أساس المكاشفة والمساءلة والمحاسبة".
وأشار الى أنه "إذا كانت المنطقة العربية تواجه هذه الايام تحديات إستثنائية، تكاد تكون وجودية لا سيما في مجال الامن والاستقرار، فمن خلال الأبحاث والحوارات التي تنفذها الشبكة منذ انطلاقتها في العام 1997، يتبين أن التوجهات الاقتصادية التي تم اتباعها خلال العقود الماضية أدت الى تقليص دور الدولة، وجاءت المعادلة كالآتي: كلما ازدادت الاوضاع سوءا ازدادت الحركات المطلبية من أجل استعادة الحقوق، فازدادت في المقابل التدابير الحكومية القمعية، التي تسعى إلى منع حصول أي تغيير سياسي".
وأوضح أن "من بين المهام التي تقوم بها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية رصد السياسات الاجتماعية وإصدار تقرير كل سنتين حول واقع حق مختار من بين الحقوق الأساسية للمواطنين. صدر التقرير الاول منذ ثلاث سنوات حول التعليم والحق في العمل فتناول عشر دول عربية من بينها لبنان. وأطلق التقرير الثاني أواخر العام الماضي في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة وتناول الحق في الحماية الاجتماعية في 14 دولة عربية من بينها لبنان".
ولفت الى أن "التقرير يؤكد أن الحماية الاجتماعية حق من حقوق الانسان، تساهم في تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية ومن الأمن الاجتماعي. وفي لبنان، لا يزال مفهوم دولة الرعاية الاجتماعية ضعيفا، ويبقى مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين متدنيا رغم الانفاق المرتفع نسبيا".
وأشار الى أن "الواقع العام لنظم الرعاية الاجتماعية في لبنان يتصف بإجراءات بيروقراطية معقدة وشديدة البطء من حيث مهل استحقاق التعويضات، فيبقى الكثير من المواطنين خارج إطار تغطية معظم نظم الحامية الاجتماعية الرسمية. ومعظم النفقات الاجتماعية تقع فعليا على عاتق الأفراد والاسر والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الاهلية والمنظمات غير الحكومية بسبب غياب منظومة مركزية فعالة للحماية الاجتماعية".
وتقدم ببعض الافكار والتوصيات المستقاة من التقرير عن الحماية الاجتماعية، مقترحا التركيز عليها في التعديلات التشريعية، وهي:
"اعتماد نهج شامل للتنمية يستند الى المقاربة الحقوقية مع التأكيد على أن الحماية الاجتماعية ليست نظاما ريعيا، بل هو واجب وإلتزام على الدولة تجاه مواطنيها لتوفير حمايتهم وكرامتهم في مختلف مراحل حياتهم.
إصلاح قوانين الضمان الاجتماعي في إطار رؤية شاملة للحماية الاجتماعية تستند إلى فكرة العدالة الاجتماعية في ظل نموذج تنموي يركز على تنمية متوازنة تقوم على تطوير مؤسسات تضمينية وفعالة ومساءلة.
زيادة نسبة الانفاق الاجتماعي من إجمالي الانفاق الحكومي، على أن يتم ربط خطط الاصلاح باعتماد وتنفيذ سياسة إجتماعية شاملة ومتكاملة. وضمان التمويل الكافي لسياسات الحماية الاجتماعية ينبغي أن يقوم على خيارات اقتصادية مستدامة، وعلى سياسات ضريبية فعالة وعلى الحوكمة الفاعلة.
إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المرأة ودمجها في المجتمع وإلغاء الفجوات بين الرجل والمرأة.
توحيد برامج الحماية الاجتماعية وضمان المساواة في الخدمات والتغطية للكتل السكانية كلها.
التصديق على المعاهدات الدولية التي تعنى بالحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق النقابية وشفافية المعلومات.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين مختلف المكونات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ممثلين عن قطاع الاعمال، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والحركات النسائية والشبابية والثقافية وتلك التي تعنى بالأشخاص المعوقين ما يساهم في تحديد موقع ودور كل من الاطراف في العملية التنموية".
مجدلاني أما مجدلاني فأكد "ضرورة تطوير الضمان الاجتماعي بعد 55 عاما على تأسيسه وتحديث القوانين"، لافتا الى أن "نشأة الضمان جاءت بعد نضال طويل للنقابيين وتجاوب السلطة بشخص الرئيس فؤاد شهاب الذي كان وراء مرسوم تأسيس الضمان الاجتماعي ولو انه كان ملتبسا وغير كاف لان هذا الضمان احتوى فقط على ثلاث انظمة هي: المرض والامومة والتعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة على اساس ان هذا التعويض سوف يتحول الى نظام تقاعد وحماية اجتماعية، وبقي موضوع طوارىء العمل والامراض المهنية اللاحقة".
ورأى ان "سياسة التكاتف الاجتماعي بدأت بخطأ تأسيس ما اسمه تعاونية الموظفين التي في المبدأ كان يفترض بها ان تلحق بالضمان بعدما يسلك طريقه، ومعروف ان كل مؤقت دائم، وقد دامت هذه التعاونية وما زالت حتى اليوم"، لافتا الى أن "الخطأ الثاني هو الحرب الاهلية التي استمرت سنوات الا ان الضمان استطاع ان يستمر بفضل بعض الاشخاص المسؤولين عنه وعلى رأسهم كان الدكتور رضا وحيد"، معتبرا أن "ثالث الاخطاء كان ما حصل بعد انتهاء الحرب الاهلية وفي ظل الاجواء السياسية الطائفية المذهبية التي خلقت مسائل في الضمان انعكست على الوضع الاداري والقانوني للضمان وعلى الوضع الصحي للمجتمع اللبناني".
وأشار الى ان "كلفة ادارة الضمان هي كلفة عالية بالنسبة لبقية البلدان، تتراوح بين 11 الى 15 بالمئة بينما في البلدان الاخرى لا تتعدى 3 او 5 بالمئة. الى جانب ذلك تم ادخال فئات بشكل عشوائي وبتقديمات متفاوتة منهم ما عنده فقط تغطية مرض وامومة وغيره تعويضات عائلية مما أدى الى حال من الفوضى تتطلب الاصلاح"، مذكرا ب"محاولات متكررة لاصلاح الضمان في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس فؤاد السنيورة باءت كلها بالفشل".
ولفت الى "معاناة الناس على ابواب الضمان في غياب المكننة المطلوبة"، متطرقا الى انعكاس واقع الضمان على الوضع الصحي حيث ان الشعب اللبناني منقسم الى اربع فئات نتيجة تعثر تطور الضمان: تعاونية الموظفين، الاسلاك العسكرية والامنية ويشكل المستفيدون 20 بالمئة من اللبنانيين، الضمان 30 بالمئة وهو يؤمن تعويضات عائلية وتغطية صحية انما حتى سن الـ64، شركات التأمين الخاصة التي تشمل 15 بالمئة، ووزارة الصحة التي تشمل 35 بالمئة".
وقال: "نحن كفريق سياسي تقدمنا ببرنامج اجتماعي صحي يتألف من ثلاثة اقتراحات قوانين: الاول اقتراح قانون تأمين التغطية الصحية للمتقاعدين من الضمان وهو موجود اليوم في لجنة الادارة والعدل بانتظار احالته الى الهيئة العامة، الثاني هو البطاقة الصحية التي تنظم علاقات وزارة الصحة مع المرضى والمستشفيات، والثالث نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي نرى ان بإمكانه تصحيح الوضع الاجتماعي فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة وغياب نظام التقاعد والحماية الاجتماعية".
أضاف: "هناك مشروع آخر تقدم به الحزب التقدمي الاشتراكي، وبسبب بعض الخلافات واجبنا مناقشة هذه المشاريع للوصول الى الصيغة الاجدى للمواطن ليتمكن من تأمين حياته وصحته حتى آخر يوم من حياته".
ابو فاعور أما ابو فاعور فقال: "ليس امرا مستجدا ولا هي استفاقة متأخرة ان يعمد الحزب التقدمي الاشتراكي الى اثارة هذا النقاش التاريخي مجددا بل هي قناعة متجددة وعمل وجهد متجددين طالما دأب الحزب على القيام به في سياق التزامه الذي يؤكد عليه كل يوم في القضايا الاجتماعية وفي قضايا المواطنين وقضايا الفقراء بمبدأ يتجاوز قضية الضمان الاجتماعي على اهميتها، الى فكرة اعم واشمل وهي تطرح اليوم في زمن النقاش الاقتصادي والاجتماعي المفقود وربما المقصود ان يكون مفقودا في لبنان في حمى الصراعات الطائفية والمذهبية والانشغالات السياسية اللبنانية التي تبدأ من آخر اصقاع العالم الى لبنان وتمر بكل الامور الا بمعيشة المواطن اللبناني وكفية رفع بعض الظلم بحقه".
أضاف: "صحيح أن الموضوع هو الضمان الاجتماعي لكن الفكرة اعم واشمل الا وهي فكرة الدولة وفكرة النقاش التاريخي والخلاف التاريخي على اي شاكلة تكون الدولة وما هو دورها: دولة الحياد والتخلي ام دولة الرعاية، الدولة الراعية ام الدولة البائعة، الدولة التي تحفظ وظيفتها الاجتماعية ام الدولة التي تبيع وظيفتها الاجتماعية للمواطن عبر وسيط اي الدولة الزبائنية، الدولة التي تعتبر انها دولة حقوق وواجبات ام الدولة التي تتخلى عن مواطنيها وتعتبر ان لا مسوؤلية لها الا فيما يختص بعصا الامن الغليظة وبعصا الضرائب الكبيرة".
وتابع: هذا النقاش الذي نغفله في لبنان هو النقاش الحقيقي الذي ما زال مخفيا بحكم الانقسامات السياسية، والضمان الاجتماعي هو جزء من هذا النقاش هل نقتنع بوظيفة اجتماعية للدولة ام لا؟ هل هناك دور للدولة ام لا؟ الافكار التي ستقدم من قبل الحزب عبر مفوضية العمل هي افكار متقدمة لكن نحن لا تنقصنا الافكار فقط بل الارادة السياسية لان الضمان يحتاج الى اصلاح لا بل الى انقاذ واصلاح اداري وانقاذ مالي انما قبل كل ذلك يحتاج الى انقاذ في مهمته في لبنان وتنقية ومكافحة الكثير من مناطق الظلامية".
وسأل: "الضمان المؤسسة الاكثر تعبيرا عن مسؤولية الدولة الاجتماعية هل يعقل ان تبقى المكننة فيه حتى الان حلما بعيد المنال؟ هل يعقل ان تبقى بعض الوساطات والسمسرات تحول بين المواطن وحقه الطبيعي؟ هل يعقل ان يكون مجلس ادارة الضمان من 24 او 26 شخصا وتستطيع ان تعقد ثلاث جلسات لمجلس الامن الدولي واربع جلسات لجامعة الدول العربية قبل ان تتمكن من جمع مجلس ادارة الضمان؟ هل يعقل ان الوصفة الطبية التي اقرت بقانون في عام 2011 لا نستطيع ان نعقد جلسة لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي لاقرارها حيث هناك عشرة ممثلين للعمال و6 للدولة و10 لاصحاب العمل رغم ان اصحاب العمل لديهم مصلحة للوصفة الطبية الموحدة لانها تخفف فاتورة الدواء وتمنع الكثير من الاستفادات غير المشروعة بين بعض الاطباء وبعض الشركات؟".
أضاف: "هل يعقل بأن اللجنة الفنية تختزل بشخص وتستطيع القيام بدور الرقابة والمحاسبة الصحيح؟ هل من المعقول والمقبول الا يرفع الضمان حتى اللحظة مساهمته من ال 85 الى 95 بالمئة من الادوية رغم ان سعر الدواء انخفض 25 بالمئة على الضمان قبل غيره من المؤسسات اي انه حصل توفير في فاتورة الضمان 25 بالمئة لاسعار الدواء، وحتى اللحظة ما زلنا نتلقى الوعود تلو الوعود بأننا برفعها الى 95 بالمئة؟ هل يعقل ان يستمر هذا الاذلال للمواطن ونحن نعيش هذا الامر كحزب في وزارة الصحة حيث يطلب من المواطن دفع فرق 15 بالمئة حيث لا يتمكن من وضع هذا الفرق على دواء سعره بين 14 و15 الف دولار بينما ذات السعر انخفض سعره 20 و25 بالمئة، اي رفع المساهمة من 85 الى 95 بالمئة ما زالت توفر على الضمان عشرة بالمئة بيروقراطية ومشاكل ادارية. لا اعرف ما هو السبب رغم النوايا الطيبة المعلنة لرئيس مجلس الادارة. حتى اللحظة لا نزال ندور في رحى هذا الامر دون الوصول الى نتيجة رغم ان وزير العمل شخص مقتنع ومتحمس لهذا الامر".
وختم: "هل يقبل الضمان باستمرار هذه القناعة العامة او هذا الانطباع العام عنه حول ما يكشفه من هدر وسمسرات وسرقات؟ الا يحتاج هذا الامر من ادارة الضمان كما غيرها من هيكليته الى السير في خط الاصلاح؟ من الواضح ان المطلوب تهشيم الضمان لالغائه وضرب صدقيته وفكرته لصالح افكار اخرى".
