عرضت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في اجتماعها اول من أمس، قانون السير الجديد ومراحل التطبيق وصعوباته "لجهة رسوم الغرامات الباهظة والكثير من موارده التي كنّا تقدّمنا بتعديلات جوهرية عليها، ولم تأخذ بها لجنة الأشغال العامة". وقررت "تكليف فريق قانوني لإعداد اقتراح تعديل بعض مواد القانون التي تنعكس على مصالح السائقين والمواطنين، لا سيما الأمور المتعلقة بالغرامات والمواد التي لا تتطابق مع واقع الطرق والبنى التحتية في لبنان". دعت الاتحادات الى "إلغاء توزيع رسوم المخالفات، وتحويلها بالكامل الى الخزينة وتوظيفها لتمويل تنفيذ قانون الإيجار التملكي" مشددة على قمع مخالفات "عكس السير – حزام الأمان - السرعة – تجاوز الإشارة الحمراء – السكر والمخدرات – استعمال الهاتف". وطالبت بـ "تأمين البنى الأولية والبديهية كوضع إشارات للإرشاد، صيانة الطرق، تخطيطها، إنارتها، وتأمين المرائب. كما طالبت "بالتشدّد في قمع كل أنواع التعديات على الأراضي اللبنانية كافة من سيارات خصوصية تعمل بالأجرة واللوحات المزوّرة للذين يمارسون المهنة بدون رخصة سوْق عمومية، وبحسب الفئات الثلاث وإلزام السيارات ذات اللوحات الخضراء عدم نقل الركاب بالتاكسي".
