اخبار متفرقة > نقولا نحاس حاضر عن "الاقتصاد اللبناني: واقع وتحديات:
النمو الى انخفاض اذا لم يبادر القطاع العام الى خطوات تصحيحية
الوفاء - 1/6/2012 -
حاضر وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس عن "الاقتصاد اللبناني في العام 2012: واقع وتحديات ونظرة مستقبلية"، بدعوة من منتدى الفكر التقدمي وجبهة التحرر العمالي ومفوضية الثقافة في الحزب التقدمي الاشتراكي، في مركز الحزب في محلة وطى المصيطبة - بيروت، في حضور المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة انور ضو، مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وليد صافي، المقدم شريف فياض امين جبهة التحرر العمالي عصمت عبد الصمد، نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري ورئيس منتدى الفكر التقدمي رامي الريس.
استهلت المحاضرة بكلمة لامين المنتدى المحامي ميشال فلاح، اشار فيها الى المشكلة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد.
نحاس
ثم تحدث الوزير نحاس، عارضا للواقع الاقتصادي اللبناني، وقال: "حتى العام 2010، كان إقتصاد لبنان مستقرا نسبيا نتيجة المصالحات الإقليمية ومن ثم التحرك نحو المصالحات الوطنية. واستمر الأداء الإقتصادي الجيد في العديد من القطاعات، تحديدا في قطاع البناء والسياحة والقطاع المصرفي. وتراوحت معدلات النمو الإقتصادي بين 7,5% و9% بين عامي 2007 و2010، إلا أن هذا الإتجاه إنعكس في العام 2011 ولم يتعد النمو الإقتصادي الـ 1,5%. وتشير معظم المؤشرات أن نمط النمو للعام 2012 سيكون في الاتجاه نفسه اذا لم يبادر القطاع العام الى اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة".
وأشار نحاس الى ان أهم التطورات الحاصلة في القطاعات والنشاطات الإقتصادية الأساسية كانت في قطاع البناء الذي شهد تباطؤا خلال العام 2011 مقارنة بالأعوام السابقة وهذا ما تعكسه أهم المؤشرات المتوافرة:
واعتبر ان هذا الركود جاء نتيجة عوامل متراكمة منها: تصحيحات تقنية متوقعة بعد فورة كبيرة في الاسعار في السنوات الخمس الاخيرة، تشبع العرض مع اطلاق مشاريع كثيرة منذ العام 2007، تراجع في الطلب نتيجة التباطؤ الاقتصادي الدولي والاقليمي، الجمود السياسي وقرار المقاولين تخفيف المخاطر، تراجع التدفقات المالية الخارجية وتأثر القطاع السياحي سلبا نتيجة الثورات الحاصلة في المنطقة العربية.
وأعلن ان العجز التجاري تخطى سقف الـ 15 مليار دولار في العام 2011 وهو يمثل حوالي ضعف المستوى المسجل في العام 2007. وجاء الإرتفاع نتيجة نمو الواردات مترافقا مع إرتفاع في الفاتورة النفطية بينما إقتصر النمو في الصادرات على 0,3%.
وحدد الوزير نحاس اسباب ذلك بالخلافات السياسية الداخلية، الاضطرابات الإقليمية خصوصا في سوريا، الأزمة الاقتصادية العالمية، هدر للموارد في القطاع العام، تردي حالة البنى التحتية، ضعف الانتاجية في الاقتصاد اللبناني، عدم كفاية الإصلاحات الداخلية وخاصة تلك المتعلقة بالبيئة الاستثمارية.
وقال: "ان النمو الاقتصادي لا يزال هو القاعدة الوحيدة الحقيقية التي ستمكننا من تجنب الركود الاقتصادي، والتعامل مع العديد من أوجه الخلل لدينا ويجب أن يكون النمو مستداما وأن لا يكون مسندا إلى قطاعات تقليدية شديدة التقلبات وبشكل أساسي لا بد من أن يقوده القطاع الخاص بمواكبة من القطاع العام، خصوصا وأن هذا الأخير لا يملك لا الموارد المالية ولا القدرات البشرية أو الإدارية ليكون الوسيلة الرئيسية للنمو".
وخلص وزير الاقتصاد الى ضرورة اعتماد الاصلاحات بخفض العجز وتحسين إنتاجية انشطتها الاقتصادية، كهرباء، تعليم، صحة، تحسين كفاءة الخدمات القانونية: العدالة والأمن والبيئة، إشراك القطاع الخاص في الأنشطة المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات، والخصخصة، إلخ.، خلق بيئة مواتية للاستثمار، مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحديد رؤية واضحة لدور القطاع العام، تحديث الحوكمة (Good governance).
