اخبار متفرقة > مجالس العمل التحكيمية تستأنف عملها بعد توقف قسري دام 9 أشهر:
الدعاوى المتراكمة في بيروت 2800.. وفي جبل لبنان 1500
كتب عدنان حمدان في جريدةو السفير بتاريخ 7-6-2012
تعتبر مجالس العمل التحكيمية من المؤسسات الثلاثية التمثيل، إلا أنها تختلف بعض الشيء عن المؤسسات الأخرى، مثل مجلس ادارة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، «لجنة مؤشر غلاء المعيشة» وغيرهما. فالمجالس التحكيمية هذه تتألف من غرف يترأسها قاض، وفيها عضوان أصيلان من العمال وأصحاب العمل، وعضوان ملازمان. تطرح الدعاوى المقدمة في الغرف وتناقش بحضور الطرفين وتجري فيها المحاكمة والمرافعة كما في الدعاوى الاخرى، وبحضور محامي الدفاع عن العمال وعن اصحاب العمل. وقد تكون الدعوى مقامة من العامل او ضده. توقفت غرف مجالس العمل التحكيمية أكثر من تسعة اشهر، الا ان الجهاز الاداري واصل استلام الدعاوى التي تراكمت كثيرا، وبلغ عددها بالآلاف، وباشرت عملها في نهاية ايار تقريباً، بعد صدور المرسوم رقم 8081، في 9 ايار 2012 موقعا من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزراء المال محمد الصفدي، والعمل سليم جريصاتي والعدل شكيب قرطباوي. كيف تصل لوائح المرشحين لعضوية مجالس العمل التحكيمية الى وزير العمل؟، يقترح «الاتحاد العمالي العام» بطلب من وزير العمل، ممثلين عن العمال في لائحة واحدة، قابلة للتعديل من قبل وزير العمل وفق ما يراه مناسباً. وكما هو معروف تخضع لائحة «العمالي» لقواعد المحاصصة الطائفية والمذهبية والسياسية، وغالبا ما تكون «تنفيعة» لهذا العضو أو ذاك، بقدر قربه من القيادة او بعده عنها، كما يحصل في ما يسمى «انتخاب» اعضاء مجلس ادارة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، وما فيها من منفعة مادية على مدار فترة بقاء المجلس. وفي هذا الاطار، حاول وزير العمل السابق شربل نحاس ضمن حدود ما يسمح به القانون، اجراء تغيير في لائحة «الاتحاد العمالي العام»، فاستبدل اسماءً بأخرى، فثارت ثائرة اكثر من طرف في الاتحاد، بحجة استبعاد بعض المحسوبين على هذا او ذاك من قياديي الاتحاد، الى ان جاء وزير العمل الحالي سليم جريصاتي ووقع اللائحة المرسلة من قبل قيادة الاتحاد، متضمنة بعض الأسماء غير المرضى عنها من القيادة كأعضاء ملازمين وليس كأصيلين. الطريقة المتبعة لاختيار الاعضاء المفترضين من قبل قيادة «الاتحاد العمالي العام»، أكانت وفق المعيار السياسي او المعيار الطائفي والمذهبي، تضمن ولاء بعض اعضاء مجالس العمل التحكيمية، وبشكل خاص الاصيلين وعدم مشاكستهم في المنعطفات الصعبة، مقابل تأمين راتب شهري لا يقل عن 400 الف ليرة، على اعتبار ان كل عضو يتقاضى 80 الف ليرة على الجلسة الوحيدة في الاسبوع.
كيف تقدّم الشكوى؟
يشرح امين عام «الاتحاد العمالي العام» سعد الدين حميدي صقر، وهو عضو أصيل في الغرفة الثانية في بيروت، كيفية تقديم الشكوى، والتعامل معها، بالقول: منذ أكثر من تسعة أشهر، توقف العمل في مجالس العمل التحكيمية، بسبب انتهاء ولاية الاعضاء، وعدم صدور مرسوم جديد، وقد بلغ عدد الدعاوى، منذ ذلك التاريخ اكثر من 2800 دعوى. وهي دعاوى تشمل الصرف الكيفي، مخالفة عقود العمل، ارتكاب أخطاء أثناء العمل، أدت إلى وقوع أذى لأحد الطرفين العامل او صاحب العمل، او عدم التزام صاحب عمل بدفع مستحقات للعامل. بناء على ذلك، يضيف صقر: يحدد القاضي، الرئيس الاول، الغرفة التي ستنظر بالدعوى، بحضور المدعي والمدعى عليه او وكيليهما. خلال الجلسات يتم تبادل اللوائح والحجج من قبل كل طرف، وتستغرق الدعوى في أحسن الأحوال ستة أشهر وأحياناً شهراً واحدا إذا حصلت مصالحات أو تسويات، على ان يخضع الحكم من قبل القاضي إلى التنفيذ أو للتمييز غير القابل للنقض. من جهة أخرى، يؤكد مصدر في «الاتحاد العمالي العام»، أن أحداً لا يعرف عدد الدعاوى العالقة أمام مجالس العمل التحكيمية والمقدرة بعشرات الآلاف، فبعد تصحيح الأجور الأخير، وقبل ان يحل الركود الاقتصادي، من يستطيع تحديد العدد الفعلي لعدد الدعاوى، بعد عمليات الصرف في أكثر من قطاع، وعدم تطبيق مرسومي تصحيح الأجور وبدل النقل؟ مجالس العمل التحكيمية في بيروت، المؤلفة من خمس غرف تراكمت فيها أكثر من 2800 دعوى خلال اقل من سنة، وتراكمت في الغرف الثلاث في جبل لبنان، وهي منطقة صناعية كثيفة، أكثر من ألف و500 دعوى، والحبل على الجرار، وفق ما يقول النقابي جورج حاصباني عضو مجلس تحكيمي في المنطقة، ويؤكد ان محاكم العمل تشهد كثافة دعاوى صرف في الأشهر الأخيرة من العام الجاري. فيما تقدر مصادر قضائية في مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان ان هناك حوالي ثلاثة آلاف دعوى متراكمة وموجودة في الحفظ، نظرا لعدم ملاحقتها من أصحابها ومضي سنتين عليها.
صاحب عمل بدلاً من عامل؟
اما نائب رئيس «الاتحاد العمالي العام» حسن فقيه، فيقول «في النبطية غرفتان، واحدة تعمل والأخرى متوقفة، وقد أثرنا الموضوع مع كل وزراء العمل والعدل المتعاقبين، وحتى الآن لم يصر الى تفعيل الغرفة الثانية في النبطية، وكذلك الغرفة الثانية في صيدا المتوقفة عن العمل». ويشير الى «ان بعض الدعاوى تستغرق سنوات لبتّها». أما في ما يخص منطقة البقاع، ففيها غرفتان واحدة متوقفة والأخرى تعمل، حيث لم يعين سوى قاض واحد. في هذا الإطار، يقول رئيس «اتحاد النقابات في البقاع» جهاد المعلم «ان المراجعات لم تثمر، لتسيير عمل الغرفة الثانية، على الرغم من وجود آلاف الدعاوى». ويضيف: لقد طرحنا إصدار قانون بتقصير المهل لاستعجال عمل مجالس العمل التحكيمية. وقد مضت سنوات على عدد كبير من الدعاوى ولم يبت بها، كذلك لم ننجح بعد في تحديد موعد مع وزير العمل جريصاتي لطرح الأمور ومناقشتها معه. وتؤكد مصادر نقابية مطّلعة أنها حاولت إقامة دعوى طعن بعضوية بعض الأشخاص الذين اقترحهم «الاتحاد العمالي العام» لعضوية مجالس العمل التحكيمية، على اعتبار أنهم ليسوا عمالا، بل أصحاب عمل، لكن المستندات الثبوتية لم تكتمل بعد. وتتساءل: كيف يمكن ان يكون عضو مجلس العمل التحكيمي صاحب عمل ويقف الى جانب «خصمه» العامل؟ هذا السؤال برسم قيادة «الاتحاد العمالي العام»، التي لم تتبع المعايير الصحيحة كالمعرفة بقانون العمل، كحجة دامغة اثناء المحاكمات. عدنان حمدان
