متفرقات > العمل الدولية» حول وضع العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة:
معدل البطالة 21% مقارنة بنسبة 23,7 % في العام 2010
الوفاء : 9-6-2012
لفت التقريرالسنوي لـ«منظمة العمل الدولية» الى ان وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة يدعو إلى القلق الشديد، إن هذا الوضع ناتج عن واقع الاحتلال على أرض الواقع وتوسع المستوطنات الإسرائيلية من دون هوادة، مما يؤدي إلى تقلص المجال أمام التنمية الفلسطينية. وينطبق هذا بصفة خاصة على ما يسمى بـ«المنطقة جيم» من الضفة الغربية، التي ستشكل جزءاً مهماً من دولة فلسطينية مستقبلية. وتغطي هذه المنطقة 60 في المئة من مجموع أراضي الضفة الغربية لكنها لا تزال خاضعة لإشراف إسرائيل بالكامل، إذ أن الفلسطينيين محرومون من الوصول إلى موارد رزقهم وإلى بعضهم البعض. يدعو المدير العام لـ«مكتب العمل الدولي»، خوان سومافيا، إلى منطق تنمية وسلام يقوم على رؤية طويلة الأجل للمصالح الاقتصادية وللمصالح المتصلة بالعمل والأمن لجميع العمال في الأراضي العربية المحتلة وفي إسرائيل على حد سواء. ويشير كذلك إلى أن الإجراءات الناجمة عن الجمود في عملية السلام تؤدي بدورها إلى انعدام الأمن في المجتمع الإسرائيلي. ويبدي المدير العام قلقه الشديد إزاء استجابة شركاء التعاون الدوليين التي كانت أضعف من ذي قبل. وهذا ما يزيد من عرقلة المهمة المتمثلة في ضمان مستوى معيشة أساسي لنسبة كبيرة من السكان، ناهيك عن القدرة على دعم المؤشرات الإيجابية القليلة الموجودة. ويفيد التقرير أن «الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ حدودا من غير الممكن تجاوزها من دون تدبير يتخذ بشأن القيدين الرئيسيين اللذين يواجههما وهما الاحتلال والفصل». ويسلم التقرير بتحقق بعض الإنجازات، فقد تواصل في عام 2011 ارتفاع النمو الاقتصادي المسجّل في الأرض الفلسطينية المحتلة بين عامي 2008 و2010، إذ زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10,7 في المئة. وتعزز هذا الرقم الإجمالي كثيراً بفضل ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26,6 في المئة في غزة. ولكن التقرير يحذر من أن النمو المسجل في غزة «لا يدل أبدا على أن الاقتصاد متعاف بما أنه يعزى بالأساس إلى طفرة في نشاط البناء المدعوم باقتصاد الأنفاق وإلى زيادة مواد البناء المسموح بدخولها عن طريق إسرائيل من أجل مشاريع إعادة البناء التي تنفذها المنظمات الدولية». وفي عام 2011، تراجع عدد العاطلين عن العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى 222000 شخص أي بنسبة 4,1 في المئة، مما أفضى إلى معدل بطالة إجمالي يبلغ 21 في المئة مقارنة بنسبة 23,7 في المئة في عام 2010. ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض معدل البطالة في غزة بأكثر من 9 في المئة، بيد أن المعدل الإجمالي للبطالة لا يزال أعلى مما كان عليه في عام 2000 عندما تقلصت فرص العمل في إسرائيل إلى حد كبير. ويفيد التقرير أنه من الواضح أن التوظيف في المستقبل يشكل أحد أكبر انشغالات الشباب الفلسطينيين. وفي السنة الماضية، 53,5 في المئة من الشابات و32,2 في المئة من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً كانوا عاطلين عن العمل. ونظراً إلى أن نسبة 71 في المئة من الفلسطينيين هم دون سن الثلاثين، فإن التقرير يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لأزمة التعليم القائمة في القدس الشرقية ولوقف هدم المدارس في الضفة الغربية ولوضع حد لتناقص المهارات في غزة.
