اخبار متفرقة > مستخدمو الـ«تعاونية» يبحثون عن انتماء وظيفي!
10 سنوات من النضال في سبيل «حق الاختيار بين نظامي « التقاعد والصرف»
كتب محمد وهبة في جريدة الاخبار بتاريخ 15-6-2012 منذ نحو 10 سنوات أطلق موظفو «تعاونية موظفي الدولة» صرختهم. اتحدوا حول مطلبين أساسيين؛ تطبيق نظام التقاعد في الادارات العامّة عليهم بدلاً من نظام تعويض نهاية الخدمة، وزيادة تقديماتهم الاجتماعية في الطبابة والاستشفاء والتعليم، أسوة بالمكاسب التي يحصل عليها موظفو المؤسسات العامة. في ذلك الوقت لم يكن محسوماً انتماؤهم الوظيفي، وما إذا كانوا يخضعون لنظام المؤسسات العامة، أم يخضعون لنظام آخر. وبالتالي لم يستفيدوا من المكاسب الوظيفية التي يتمتع بها المستخدمون في المؤسسات العامة، مثل الضمان الاجتماعي، لكنهم لم يخضعوا أيضاً للنظام الوظيفي الخاص بالإدارات العامة. هكذا بدأت قضية موظفو «تعاونية موظفي الدولة». هي قضية عامة في لبنان، حيث جرى تقسيم إدارات الدولة ومؤسساتها وتوزيعها على الطوائف، فصار لكل طائفة مؤسسة تشرف عليها، بعدما وُضع لكل منها نظام مستقل تبيّن أنه شبيه بالأنظمة الباقية المعمول بها، مع بعض الفروق الصغيرة. من أبرز الفروق التي ميّزت «تعاونية موظفي الدولة» ما يتعلق بالمكاسب الوظيفية وبالتقديمات؛ فقد عوملت هذه المؤسسة على أنها «مؤسسة عامة تخضع لوصاية مجلس الخدمة المدنية، ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري... ولا تخضع للنظام العام للمؤسسات العامة (…) إلا ضمن الشروط المبينة في قانون إنشائها والأنظمة اللاحقة»، وفق ما ورد في دراسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. على أي حال، نجم عن هذا الالتباس بين كونها مؤسسة عامة أو إدارة عامة، وجود نحو 250موظفاً في «تعاونية موظفي الدولة» يقومون بتسيير مرفق عام، لكنهم كانوا يعانون المشاكل الآتية: ــ هم غير متساوين مع موظفي الإدارات العامة لناحية الحق في الاختيار بين التقاعد أو تعويض الصرف عند انتهاء خدمتهم، وذلك رغم خضوعهم للنصوص القانونية نفسها، وشروط التعيين نفسه والتساوي في الرواتب. ــ إلا إن رواتب موظفي التعاونية غير متساوية مع رواتب مستخدمي وموظفي المؤسسات العامة الأخرى، التي استثنيت من الخضوع للنظام العام للمؤسسات العامة، مثل الجامعة اللبنانية، ولا مع المؤسسات العامة التي لا تعتمد نظام التقاعد، رغم أن رواتب مستخدميها تفوق 3 أضعاف رواتب موظفي التعاونية، مثل صندوق الضمان الاجتماعي. - أيضاً، افتقرت التعاونية إلى الموظفين الجدد في ملاكها بسبب شعورهم بعدم الاستقرار والأمان الوظيفي، نتيجة عدم اعتماد نظام التقاعد. ــ راوحت نسب التقديمات لموظفي في التعاونية على النحو الآتي: 75% (نسبة استفادة الموظف) و50% (نسبة استفادة أهل الموظف) للتقديمات المرضية ولتقديمات طب الأسنان.90% (الموظف) و75% (أهل الموظف) لتقديمات الاستشفاء. وبالتالي تركّز مطلب موظفي التعاونية على أمرين أساسيين؛ «منحنا حق الاختيار بين نظام التقاعد ونظام تعويض الصرف من الخدمة، وزيادة تقديماتنا الاستشفائية أسوة بغير مؤسسات عامة مثل الضمان الاجتماعي ومستخدمي الكهرباء...» وفق ما يقول رئيس لجنة المتابعة محمد منصور. لتحقيق هذه الأهداف، أطلق موظفو التعاونية ولجان المتابعة الخاصة بهم حملة بدأت منذ عام 2003. فاستصدروا رأياً من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، يؤكد أن «موظفي تعاونية موظفو دولة يخضعون بالكامل لأنظمة التعاونية، بما في ذلك لجهة تعويض صرفهم من الخدمة»، وبالتالي فهم لا يخضعون لأنظمة الضمان الاجتماعي، أي نظام تعويض الصرف المعمول به في الضمان. لم تتوقف معركة موظفي التعاونية. ففي ذلك الوقت رفضت الحكومة منحهم الحق بنظام التقاعد، إلا أن مجلس إدارة التعاونية أقرّ في جلسته المنعقدة في 15 ايار 2009 القرار رقم 178، القاضي بتكليف المديرية العامة إعداد مشروع قانون يتضمن أحكاماً خاصة تتعلق بتعاونية موظفي الدولة، ويرمي إلى تطبيق نظام التقاعد على موظفي التعاونية أسوة بموظفي الإدارة العامة. بعد ذلك، أرسل المشروع إلى وزارة المال، التي أوضحت أنه «لا مانع من تطبيق نظام التقاعد على موظفي التعاونية»، وأعيد إلى التعاونية التي أحالته على سلطة الوصاية، أي مجلس الخدمة المدنية. فهذا الأخير، وقبل أن يعطي موافقته النهائية على المشروع، أحال ملفاً شاملاً على مجلس الوزراء، يقول فيه إن «إفادة مستخدمي التعاونية من احكام التقاعد من دون غيرهم من المؤسسات العامة قد يستتبع مطالبات مماثلة للمؤسسات المشابهة أوضاعها لأوضاع مستخدمي التعاونية»، مشيراً إلى أنه إذا رأت الحكومة اعتماد نظام التقاعد في المؤسسات العامة «فعليها وضع أحكام عامة تطبق على المؤسسات العامة كافة وتحدّد أسسه، لعدم جواز استصدار نصوص خاصة استثنائية بمستخدمي مؤسسة معنية دون سواها». لكن مجلس الخدمة المدنية نفسه، الذي بدا واضحاً انه يعمل ضمن إطار سياسي، وافق على المشروع بعدما وافقت وزارة المال في مطلع 2010 على تطبيق نظام التقاعد بشرط «أن تتولى التعاونية وليس الخزينة العامة تسديد الحقوق لأصحاب العلاقة من خلال صندوق خاص تديره التعاونية». رغم هذا الأمر «إلا أننا تمكنا من وضع المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء منذ نحو 5 أشهر» بحسب منصور، لكن المعلومات المتوافرة من تلك الجلسة تفيد ان وزير الدولة لشؤون التنمية للشؤون الإدارية محمد فنيش، اعترض على الملف تحت عنوان ضرورة إقرار سياسة عامة للدولة في هذا المجال. اقتصاد العدد ١٧٣٣ الجمعة ١٥ حزيران
